في بعض العلاقات الزوجية، قد يصبح استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا بسبب تعرض أحد الطرفين للإيذاء الجسدي أو النفسي، مما يؤدي إلى معاناة لا تُحتمل. ولحماية المتضررين، يتيح القانون الإماراتي الحق في الطلاق بسبب الإيذاء الجسدي أو النفسي في الإمارات، مع توفير إجراءات قانونية تضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول الطلاق، اتصل بنا للحصول على دعم قانوني متخصص.
جدول المحتويات
الإيذاء الجسدي والنفسي في القانون الإماراتي
يُعرف الإيذاء الجسدي بأنه أي اعتداء يؤدي إلى ضرر بدني، مثل الضرب أو الجرح، وهو جريمة يُعاقب عليها القانون الإماراتي، كما أنه سبب مشروع للطلاق. في المقابل، يشمل الإيذاء النفسي أي تصرفات تسبب أضرارًا عاطفية أو نفسية، مثل التهديد المستمر، الإهانة، أو العزل القسري، وهو أمر قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة.
يُدرك القضاء الإماراتي أن الضرر النفسي قد يكون أشد تأثيرًا من الضرر الجسدي، ولذلك يُمكن إثباته عبر شهادات الشهود، المراسلات الإلكترونية، أو تقارير أطباء نفسيين، ليحصل المتضرر على حقوقه القانونية.
خطوات الحصول على الطلاق بسبب الإيذاء الجسدي أو النفسي في الإمارات
حرص القانون الإماراتي على تنظيم إجراءات الطلاق للضرر بطريقة تكفل تحقيق العدالة وتحمي حقوق المتضررين، وتشمل الخطوات ما يلي:
- التوجه إلى لجنة التوجيه الأسري – تُعتبر هذه الخطوة إلزامية، حيث تحاول اللجنة الصلح بين الزوجين، إلا إذا كان الإيذاء خطيرًا وغير قابل للإصلاح.
- تقديم دعوى الطلاق – في حال فشل محاولات الصلح، يُرفع طلب الطلاق إلى محكمة الأحوال الشخصية، مع تقديم الأدلة اللازمة مثل التقارير الطبية أو شهادات الشهود.
- حضور الجلسات القضائية – يستمع القاضي إلى الطرفين ويُقيّم الأدلة المقدمة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء لتحديد حجم الأضرار النفسية أو الجسدية.
- إصدار الحكم القضائي – بناءً على الأدلة، يصدر القاضي حكمه إما بإقرار الطلاق مع حفظ حقوق المتضرر، أو رفض الدعوى في حال عدم كفاية الإثباتات.
- تنفيذ الأحكام – بعد الطلاق، يتم تحديد الحقوق المترتبة مثل النفقة، الحضانة، أو التعويضات وفق ما يقرره القاضي.
قضية واقعية: عندما يُنصف القانون المتضررين
داخل قاعة محكمة الأحوال الشخصية في الإمارات، تقدمت زوجة بدعوى طلاق ضد زوجها، مستندة إلى تقارير طبية توثق الإصابات ورسائل نصية تحتوي على تهديدات متكررة.
بعد مراجعة الأدلة واستماع المحكمة إلى الشهود، أصدر القاضي حكمًا بفسخ الزواج، مع إلزام الزوج بدفع نفقة العدة ونفقة المتعة وتعويض مالي عن الأضرار النفسية. كما تم منح الزوجة حق حضانة أطفالها، حفاظًا على سلامتهم النفسية والجسدية.
تعكس هذه القضية كيف يقف القانون الإماراتي إلى جانب الضحايا، ويضمن لهم الحماية والعدالة التي يستحقونها.
التعويضات المحتملة للمتضرر في الإمارات
يكفل القانون للمتضرر من الطلاق بسبب الإيذاء الجسدي أو النفسي في الإمارات الحصول على تعويضات تُساعده على بدء حياة جديدة بكرامة، وتشمل:
- نفقة العدة: الزوجة لا تستحق تلك النفقة لأن التطليق بحكم قضائي يؤدي لفرقة بائنة بينونة صغرى ولا تستحق الزوجة نفقة العدة إلا في حالة الطلاق الرجعي، بينما في حالة الطلاق البائن لا تستحقها إلا إذا كانت حاملاً.
- نفقة المتعة: تعويض مالي تقديري يُحدده القاضي بناءً على ظروف القضية.
- التعويض عن الضرر: في حال ثبوت الإيذاء، يمكن للمحكمة إلزام الطرف المعتدي بدفع تعويض مالي يعكس حجم الضرر الواقع على الضحية.
- حقوق الأبناء: تشمل نفقات الحضانة، السكن، التعليم، والرعاية الصحية لضمان حياة مستقرة للأطفال.
- السكن الزوجي: قد يُمنح المتضرر حق البقاء في المسكن الزوجي لفترة معينة وفقًا لظروف القضية.
إذا كنت تفكر في رفع دعوى الطلاق بسبب الإيذاء الجسدي أو النفسي، فإن مكتبنا يوفر لك خدمة محامي طلاق في الإمارات لمساعدتك قانونيًا، حيث يضم فريقنا محامين متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية لضمان حماية حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الأسئلة الشائعة
الطلاق بسبب الإيذاء الجسدي أو النفسي في الإمارات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حماية ضرورية للمتضررين وضمان لحقوقهم. بفضل القوانين الصارمة والإجراءات الواضحة، يتمكن المتضرر من الحصول على الطلاق بطريقة تضمن له حياة جديدة خالية من العنف.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول هذا النوع من الطلاق، تواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتبنا لمساعدتك في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وحماية حقوقك.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تُعتبر استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية ملائمة لحالتك الخاصة.
كما يمكنك الاطلاع على:
المصادر:
الموقع الرسمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.