تبرز جرائم مثل السرقة والاختلاس كأفعال مشينة تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والشركات والمجتمع ككل. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحرص القانون على تحديد هذه الجرائم بوضوح ووضع عقوبات صارمة لها.
مع ذلك، يظل التساؤل عن الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي أحد المواضيع التي تشغل العديد من الأفراد. سوف نوضح في هذا المقال الفروق الجوهرية بين هاتين الجريمتين من خلال تقديم شرح شامل وواضح.
من خلال فريقنا القانوني المتميز، سنساعدك على فهم جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالسرقة والاختلاس، اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
ما الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي؟
السرقة والاختلاس هما جرمان جنائيان قد يبدوان متشابهين في بعض الحالات، لكنهما يختلفان بشكل جوهري في القانون الإماراتي. إليك عزيزي القارئ الفرق بينهما بشكل دقيق وفقًا للتشريعات الإماراتية.
| جوانب المقارنة | السرقة | الاختلاس |
| التعريف | السرقة هي فعل جنائي يُرتكب عندما يقوم شخص بالاستيلاء على مال مملوك للغير دون موافقة أو إذن من صاحب المال. في جريمة السرقة، لا يكون الجاني قد تولى المال أو الأصول في إطار علاقة قانونية أو أمانة مع صاحب المال. | الاختلاس هو جريمة تقع عندما يقوم شخص بالاستيلاء على مال مملوك للغير كان قد تم تسليمه له بسبب علاقة أمانة أو مسؤولية. بعبارة أخرى، الاختلاس يحدث عندما يكون للجاني الحق في الوصول إلى المال أو الأصول بحكم وظيفته أو دوره في مؤسسة معينة، لكنَّه يقرر أخذها لنفسه بشكل غير قانوني. |
الخصائص | الاستيلاء على المال دون إذن، وعدم وجود علاقة قانونية مسبقة بين الجاني وصاحب المال، وقد تتم السرقة بالقوة أو التهديد. | يتم الاستيلاء على المال الذي كان في عهدة الجاني بسبب علاقة أمانة أو مسؤولية (مثل موظف أو مدير أو شخص موكَل إليه مال). لا يوجد عنف أو تهديد، حيث يتم الأمر من خلال خيانة الأمانة. الجاني قد يكون لديه وصول قانوني إلى المال، ولكنه يقرر التعدي عليه. |
| العقوبة في القانون الإماراتي | السرقة في القانون الإماراتي تعتبر جريمة خطيرة. في مادة 392 من قانون العقوبات الإماراتي، يعاقب السارق بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقد تتراوح العقوبة إلى السجن لفترات أطول في حال كانت السرقة مصحوبة بظروف مشددة مثل التهديد بالعنف أو استخدام السلاح. | قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي رقم 31 لعام 2021 يعاقب على خيانة الأمانة، مثل اختلاس أو تبديد ممتلكات مستلمة بنية الوديعة أو الوكالة، بعقوبات تشمل الحبس أو الغرامة المالية كما ورد في المادة 453. المادة 454 تنص على الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تقل عن 20,000 درهم لمن يستولي بنية التملك على مال في حيازته. |
نحن في مكتبنا نقدم خدمات القضايا الجنائية في الإمارات، سواء في الدفاع عن المتهمين أو تمثيل الضحايا للحصول على تعويضات مناسبة. لذا، لا تتردد بالتواصل معنا للحصول على الدعم القانوني المناسب.
الإجراءات القانونية في حالة الاختلاس والسرقة في القانون الإماراتي
هنالك مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حالة التحقيق في السرقة والاختلاس وهي وفقًا لما يلي:
الإجراءات القانونية في حالة السرقة
أولى الخطوات هي تقديم شكوى إلى السلطات المختصة (الشرطة) سواء من قبل الشخص الذي تم سرقته أو أي شخص آخر اكتشف الجريمة. يجب تقديم تفاصيل دقيقة حول الواقعة، مثل وقت السرقة، والمكان، ووصف الجاني، وما إذا كانت السرقة تمت باستخدام العنف أو التهديد.
بعد تقديم الشكوى، تبدأ الشرطة في التحقيق من خلال جمع الأدلة والشهادات. قد تشمل هذه الأدلة كاميرات المراقبة، أو آثار الجريمة، أو أقوال شهود العيان. كما قد يتم إجراء تحريات عن المشتبه بهم ومراقبتهم.
في حالة جمع الأدلة الكافية، يتم القبض على الجاني. إذا كان الجاني في حالة التلبس أو كان هناك دليل مباشر يربطه بالجريمة، قد يُعتقل فورًا. يتم استجوابه وتسجيل أقواله.
بعد الانتهاء من التحقيقات، تقوم الشرطة بإحالة الملف إلى النيابة العامة. في هذه المرحلة، قد تقوم النيابة بالتحقيق مع الجاني وتوجيه التهم له وفقًا للقانون.
الإجراءات القانونية في حالة الاختلاس
في حالة الاختلاس، تبدأ الإجراءات غالبًا من داخل المؤسسة أو الشركة، حيث يقوم الموظف المعني بالإبلاغ عن حدوث اختلاس أو تجاوزات مالية. في حالة الأموال العامة، قد يتم الإبلاغ من قبل أفراد المؤسسة أو السلطة المختصة.
التحقيق الداخلي أو من قبل السلطات: في حال وقوع الاختلاس، يتم إجراء تحقيق داخلي من قبل الجهة التي يعمل فيها الموظف، سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص.
إذا قررت السلطات إحالة القضية إلى الشرطة، يتم التحقيق الجنائي. هنا، يتم فحص السجلات المالية، والتحقق من الفواتير والمعاملات، والبحث عن أي دليل يثبت أن الشخص قد أساء استغلال المنصب الممنوح له.
في حال كانت الأدلة قاطعة، يتم القبض على الجاني، سواء كان موظفًا في القطاع العام أو الخاص. يتم التحقيق معه، وإذا كان هناك دليل قوي، يتم تقديمه للمحاكمة.
للمضي قدمًا في الإجراءات القانونية في حالة الاختلاس والسرقة في القانون الإماراتي فأنت بحاجة إلى الاستعانة بخدمات افضل محامي للقضايا الجنائية في الإمارات، والتي يوفرها مكتبنا لكم.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالنا الفرق بين السرقة والاختلاس، نجد أن الفرق بين الجريمتين يكمن في طبيعة العلاقة بين الجاني والمال المملوك للآخرين.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو كان لديك قضايا مشابهة، فلا تتردد في التواصل مع افضل محامي في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الصفحة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية رسمية. يجب عليك استشارة محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
قد يهمك الاطلاع على:
- الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات.
- الحق العام في السرقة في الإمارات.
- الاتهام بالسرقة بالباطل في الإمارات.
- مذكرة دفاع بجنحة سرقة في الإمارات.
- سرقة حقوق الملكية الفكرية في الإمارات.
المصادر:
قانون العقوبات الإماراتي.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.