يُثير شراء نصيب الورثة تساؤلات قانونية دقيقة، خاصة عند التوجّه نحو بيع حصة في التركة ضمن الأطر التي يحددها قسمة التركات في القانون الإماراتي. ومع تنوّع الحالات واختلاف مواقف الورثة، يصبح فهم إجراءات شراء حصص الورثة خطوة أساسية لحماية الحقوق وتنظيم الالتزامات بشكل قانوني سليم.
لضمان حقوقك في شراء حصة الورثة بأمان، اتصل بنا لاستشارة قانونية مخصّصة.
جدول المحتويات
ما المقصود بشراء نصيب ورثة (التخارج)؟
التخارج هو اتفاق يتم بموجبه تنازل أحد الورثة عن حصته في التركة، سواء كانت عقاراً أو منقولات، لصالح وريث آخر أو شخص خارجي، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه. لا يُعتبر التخارج نافذاً إلا بعد توثيقه رسمياً لدى الجهات المختصة وفق نوع التركة.
أنواع قسمة التركات في القانون الإماراتي
تختلف طرق قسمة التركات باختلاف طبيعة المال الموروث، ومنها:
- قسمة عينية: توزيع فعلي للممتلكات بحيث يحصل كل وارث على جزء مُفرز مع سند ملكية مستقل، في حال كان المال قابلاً للتقسيم.
- قسمة منفعة: في حال تعذّر القسمة العينية، يتم توزيع الانتفاع بالعقار بين الورثة وفق جداول زمنية أو نسبية دون تغيير سند الملكية.
- قسمة قضائية أو البيع بالمزاد العلني: تتم بقرار من المحكمة لبيع العقار وتوزيع ثمنه على الورثة.
الإجراءات القانونية لشراء نصيب الورثة في الإمارات
لإتمام عملية التخارج بشكل قانوني يضمن استقرار الملكية، يجب الالتزام بالخطوات التالية:
- استخراج شهادة حصر إرث رسمية من المحكمة المختصة، لتحديد أسماء الورثة وأنصبتهم الشرعية.
- التوصل إلى اتفاق مكتوب بين الورثة على شروط التخارج والمقابل المالي.
- توثيق عقد التخارج رسمياً أمام كاتب العدل أو دائرة الأراضي، بحسب نوع المال.
- التأكد من سداد جميع الديون المستحقة على التركة قبل إتمام البيع.
إغفال أي خطوة من هذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان التصرف وفتح باب النزاعات القضائية.
لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل قانوني سليم، يوفّر مكتبنا خدمات محامي قضايا الإرث المتخصص في التركات والتخارج، مع التمثيل القانوني الكامل والمرافعة في قضايا الإرث أمام محاكم الإمارات.
ماذا يحدث في حال رفض أحد الورثة البيع في الإمارات؟
عندما يتعذر التوصل إلى اتفاق ودي بين الورثة، يصبح الحل القانوني هو اللجوء إلى القضاء وفق الآتي:
- رفع دعوى قضائية لبيع العقار بالمزاد العلني أمام المحكمة المختصة.
- إمكانية قصر المزايدة على الورثة إذا تم الاتفاق بينهم على ذلك.
- توزيع حصيلة البيع بعد المزاد وفقاً للأنصبة المحددة في شهادة حصر الإرث.
أبرز التحديات القانونية عند شراء حصة الورثة في الإمارات
قبل الإقدام على شراء حصة في التركة، يجب الحذر من العقبات التالية:
- غياب موافقة جميع الورثة: لا يُعتبر البيع صحيحاً إلا بتوقيع كافة الورثة المعنيين أمام جهة رسمية.
- عدم تسوية ديون التركة: يمنح الدائنين حق الاعتراض والطعن في التصرفات التي تمت على التركة.
- وجود ورثة قُصّر دون وصي وإذن قضائي: أي تصرف في حصصهم باطلاً وفقاً للمادة 1220 من القانون المدني الإماراتي، التي تشترط موافقة المحكمة لحماية مصالح القُصّر.
- إغفال توثيق التخارج رسمياً: يعرض الاتفاق للإنكار أو الطعن مستقبلاً.
أسئلة شائعة حول شراء نصيب الورثة
إنّ شراء نصيب الورثة ليس مجرد تصرّف مالي، بل هو إجراء قانوني دقيق يتطلّب توثيقاً رسمياً وضماناً لحقوق جميع الورثة. ولتفادي أي نزاعات مستقبلية، من الضروري الالتزام بالإجراءات القانونية تحت إشراف محامٍ مختص.
لإتمام إجراءات شراء حصة الورثة وفق القانون الإماراتي، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية دقيقة من محامين مرخصين.
تنويه: المحتوى الوارد لأغراض تثقيفية عامة ولا يُعدّ مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي اماراتي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.