في عالم الأعمال سريع التغيّر، تبرز الحاجة لتشريعات تحفظ حقوق الشركاء التجاريين وتضمن استقرار العلاقات التعاقدية. ويأتي قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات كإطار قانوني متكامل ينظّم العلاقة بين الموكل والوكيل المحلي. هذا القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين أطراف السوق.
هل تملك عقد وكالة تجارية وتريد التأكد من قانونيته؟ اتصل بنا لمراجعة عقدك مع محامٍ مختص.
جدول المحتويات
جوانب رئيسية في قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات
يُعد قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة بين الوكيل والموكل، حيث يُحدد الشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم هذه العلاقة. إليك أبرز أحكامه وفقاً لأحدث تعديلاته:
1. من المخوَّل قانونًا بمزاولة أعمال الوكالة التجارية؟
يُقصر القانون هذا الحق على مواطني دولة الإمارات، سواء كأفراد أو من خلال شركات خاصة أو مساهمة عامة مملوكة لهم بالكامل. كما يُسمح، بموجب قرار من مجلس الوزراء، لبعض الشركات الأجنبية الجديدة بمزاولة النشاط في حال عدم وجود وكيل محلي للمنتج، بشرط الالتزام بالضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد.
يفتح القانون المجال أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالي، بشرط أن تكون مملوكة بنسبة 51% على الأقل لمواطنين إماراتيين.
2. متى يصبح عقد الوكالة نافذًا قانونًا؟
ليُعترف بعقد الوكالة رسميًا، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون مكتوبًا.
- موثّقًا حسب الأصول.
- مسجّلًا في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة الاقتصاد خلال 10 أيام عمل من التوقيع.
كما يُشترط تضمين تفاصيل واضحة للحقوق المالية مثل العمولة أو أسلوب احتسابها، ويُطبّق على العقد مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
3. ما هي حقوق الوكيل المالية بموجب القانون؟
يحمي القانون الوكيل المحلي من خلال منحه الحق في الحصول على عمولة عن كل صفقة تجارية تتم داخل نطاق وكالته، حتى إذا لم يتدخل مباشرة في إتمام الصفقة. وتأتي هذه القاعدة لتكفل له عائداً عادلاً مقابل احتفاظه الحصري بحق التمثيل التجاري في منطقته.
4. كم تبلغ مدة عقد الوكالة؟ وهل يمكن تجديده؟
في الحالات التي تشمل التزام الوكيل بإنشاء مرافق تشغيلية كصالة عرض أو مركز صيانة، يفرض القانون حدًا أدنى لمدة العقد لا تقل عن خمس سنوات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويجوز تجديد العقد أو تعديله لاحقًا باتفاق الطرفين، مما يمنح مرونة ضمن إطار قانوني محكم.
5. كيف يتم إنهاء عقد الوكالة؟ وماذا يحدث أثناء النزاع؟
إذا رغب أحد الطرفين بإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده:
- يجب إخطار الطرف الآخر بقرار الإنهاء أو عدم التجديد قبل سنة على الأقل، أو نصف مدة العقد، أيهما أقصر.
- يحق للطرف المتضرر تقديم تقرير فني لدعم مطالبته بالتعويض أو إثبات الضرر.
أثناء النزاع
يسمح القانون للموكل بمواصلة استيراد البضائع مؤقتًا بشرط:
- تقديم ضمان مالي معتمد.
- الالتزام بتعويض الوكيل عن أي أضرار يثبتها القضاء أو لجنة الوكالات.
مثال تطبيقي: إذا تم إنهاء عقد وكالة توزيع أدوات كهربائية دون إخطار، يحق للوكيل المطالبة بتعويض مقابل مخزون مستورد ومصاريف التسويق، شريطة إثبات الضرر المستند على أدلة واضحة.
6. كيف تُحل المنازعات المتعلقة بالوكالات التجارية؟
أنشأ القانون لجنة متخصصة للنظر في منازعات الوكالات التجارية، على أن تبت في النزاع خلال 120 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى. ويجوز لمن لم يرتضِ القرار الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.
كما أجاز القانون للأطراف الاتفاق مسبقًا في العقد على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المسار الإداري، ما يمنحهم خصوصية وسرعة في تسوية خلافاتهم.
7. ماذا يحدث لموجودات الوكالة بعد إنهاء العقد؟
عند انتهاء العلاقة التعاقدية، يُلزم القانون الطرف الجديد أو الموكل بشراء الأصول التشغيلية التابعة للوكيل السابق بقيمة عادلة، تُحدد إما بالاتفاق أو عبر تقييم جهة مختصة أو حكم قضائي. الهدف من ذلك حماية الاستثمارات السابقة وضمان عدم الإضرار غير المشروع بالوكيل السابق.
8. هل تنطبق هذه الأحكام على العقود القديمة؟
حدد القانون فترات انتقالية للعقود المُبرمة قبل 15 يونيو 2023، على النحو التالي:
- حتى يونيو 2025 للعقود التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات.
- حتى يونيو 2033 للعقود التي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات، أو تجاوزت استثماراتها 100 مليون درهم.
9. ما التزامات الموكل تجاه الوكيل خلال فترة التعاقد؟
تشمل التزامات الموكل:
- احترام شرط الحصرية وعدم تعيين وكلاء آخرين في النطاق ذاته.
- توفير الدعم الفني والتجاري اللازم لتسويق المنتج.
- الامتناع عن استيراد سلع بديلة عبر قنوات غير متفق عليها.
- الوفاء بالتزاماته المالية والمصاريف المتفق عليها بالعقد.
خدماتنا القانونية في مجال الوكالات التجارية
من خلال محامي تجاري مرخّص ومتمرس، يقدّم مكتبنا الدعم القانوني الكامل في كل ما يتعلق بـ قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات، بما يشمل:
- مراجعة وصياغة عقود الوكالة بما يتوافق مع أحكام القانون.
- تقديم الاستشارات القانونية عند التعاقد أو التجديد أو الإنهاء.
- التمثيل القانوني أمام لجنة الوكالات والمحاكم التجارية.
- إدارة إجراءات التسجيل أو الشطب لدى وزارة الاقتصاد.
- المرافعة في القضايا التجارية، مثل:
- المطالبة بعمولات أو تعويضات.
- الطعون على قرارات الجهات الإدارية.
- قضايا التحكيم التجاري وإنهاء العلاقة التعاقدية.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يمثّل قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات إطارًا قانونيًا متقدّمًا يوازن بين حماية الوكلاء وتشجيع الاستثمار. فهم هذا القانون وتطبيقه الصحيح ضرورة لكل من يعمل في القطاع التجاري.
لا تجعل الثغرات القانونية تهدد وكالتك – تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لتحصل على مراجعة قانونية متخصصة من محامي في الإمارات معتمد.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية العامة فقط، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.
المصادر:
- بوابة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.