تُعد عقود الإيجار في الإمارات أداة تنظيمية أساسية تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتتنوّع بحسب طبيعة الاستخدام والغرض من الإيجار. يُحدّد قانون الإيجارات المعمول به أحكام كل نوع، مع تنظيم دقيق لـمدة الإيجار وتجديده.
كما يكفل القانون حقوق المستأجر والمؤجر بصورة متوازنة، ما يُعزّز استقرار سوق الإيجارات ويُقلّل من فرص النزاعات. في هذا المقال، نستعرض أنواع عقود الإيجار في الإمارات وأهم القواعد القانونية المنظمة لها.
لصياغة عقد إيجار يراعي حقوقك القانونية بدقة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
أنواع عقود الإيجار في الإمارات
تتنوع عقود الإيجار في دولة الإمارات بحسب الغرض من استخدام العقار، ويخضع كل نوع منها لإطار قانوني خاص يحدّد الحقوق والالتزامات بدقة، ما يُسهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بصورة متوازنة.
1. الإيجار السكني
الأكثر شيوعًا بين الأفراد ويُطبّق على الشقق والفلل المعدّة للسكن:
- في دبي، يُسجَّل هذا النوع عبر نظام “إيجاري” بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته، الذي يُحدّد في مادته الرابعة نسب الزيادة عند التجديد بناءً على مؤشرات السوق، من 0% حتى 20%.
- في أبوظبي وبقية الإمارات، تحدد اللوائح المحلية زيادة سنوية لا تتجاوز 5%.
- رسوم التسجيل إلزامية: 5% من الإيجار السنوي في دبي، و3% تقريبًا في أبوظبي، لضمان سريان العقد أمام الجهات المختصة.
2. الإيجار التجاري
مخصص للأنشطة الاقتصادية مثل المحلات والمكاتب والمستودعات، ويتميّز بمرونة الشروط:
- تتراوح مدة العقد عادة بين سنة وخمس سنوات.
- يُلزم تسجيله لدى الدوائر العقارية المختصة، مع ربطه بالرخصة التجارية المرتبطة بالنشاط.
3. الإيجار الصناعي والزراعي
يُستخدم في الأنشطة الإنتاجية كالصناعة والزراعة، ويخضع لاشتراطات خاصة:
- يشمل المصانع، المخازن، المزارع، والمرافق المرتبطة بها.
- تُفرض شروط تنظيمية وبيئية وهندسية حسب طبيعة النشاط.
- يتطلب التسجيل الرسمي لضمان الحماية القانونية، خاصة في العقود طويلة الأجل.
4. الإيجار قصير الأجل
مناسب للإقامات المؤقتة ويُستخدم لأغراض انتقالية أو سياحية:
- يشمل الوحدات المفروشة المؤجرة لفترات قصيرة (يومية، أسبوعية، أو شهرية).
- لا يُشترط تسجيله دائمًا، لكنه قد يخضع لإشراف البلدية أو دائرة السياحة، لا سيما في دبي.
- يُوصى بتوثيق هذا النوع من العقود لتوفير ضمانات قانونية للطرفين.
5. عقد الإيجار التمويلي (Finance Lease)
يجمع بين التأجير وخيار التملك، ويُستخدم في قطاعات كبرى:
- منظم بموجب القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2023 بشأن التمويل الإيجاري.
- يُطبّق على تأجير الأصول مثل العقارات التجارية أو المعدات، بأسلوب مشابه لعقود التمويل البنكي.
- يتضمن بنودًا إضافية تتعلق بالتأمين، الضمانات، وشروط التملك في نهاية العقد.
التزامات الأطراف التعاقدية في عقود الإيجار في الإمارات
لكل من المؤجر والمستأجر مجموعة من الالتزامات القانونية تهدف إلى حماية العلاقة التعاقدية وتقليل فرص النزاع:
التزامات المؤجر:
- تسليم العقار بالحالة المتفق عليها، صالحًا للاستخدام المنصوص عليه (المادة 15، قانون دبي رقم 26 لسنة 2007).
- إجراء الصيانة الأساسية ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- الامتناع عن أي تدخل أو إزعاج قانوني أو مادي للمستأجر.
التزامات المستأجر:
- استخدام العقار وفق ما ورد في العقد، وعدم تغييره دون موافقة خطية.
- الحفاظ على العقار وتجنّب أي تعديلات جوهرية غير مصرح بها.
- الالتزام بسداد الأجرة في المواعيد المحددة، مع تقديم إشعار مسبق بعدم التجديد لا يقل عن 90 يومًا (المادة 14 من القانون ذاته).
أهمية الاستعانة بمحام مختص
الاستعانة بمحامٍ متمرس في قضايا الإيجارات توفر لك الحماية القانونية في جميع مراحل التعاقد، وتشمل خدماته ما يلي:
- صياغة ومراجعة العقود لضمان توازن الالتزامات والامتثال للتشريعات المحلية.
- تفسير البنود القانونية الغامضة ومنع الثغرات المحتملة.
- تمثيلك في النزاعات العقارية أمام الجهات الرسمية عند الحاجة.
- الإشراف الكامل على إجراءات التسجيل والتوثيق بطريقة صحيحة.
في مكتبنا نقدم خدمة محامي عقارات في الإمارات تشمل استشارات قانونية في عقود الإيجار لحماية حقوقك وضمان توافقها مع القوانين المحلية بأعلى درجات الدقة.
أسئلة شائعة حول أنواع عقود الإيجار في الإمارات
ختامًا، إن فهم أنواع عقود الإيجار في الإمارات يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات قانونية سليمة تتوافق مع طبيعة استخدام العقار. كما أن الاطلاع على القوانين المنظمة لكل نوع يوفّر حماية قانونية واستقرارًا تعاقديًا.
لضمان توافق عقد الإيجار مع القوانين المحلية في مختلف إمارات الدولة، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات متخصص في القضايا العقارية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى الاتصال بمحامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على أهم مستشار قانوني في قضايا العقارات في الإمارات ودوره الشامل.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- الصفحة الرسمية لحكومة دولة الإمارات حول السكن والإيجار.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.