تخطى إلى المحتوى

    الاستئناف في الإمارات: دليلك القانوني الشامل

    يشكّل الاستئناف في الإمارات إحدى الضمانات الجوهرية للعدالة، إذ يتيح للأطراف مراجعة الأحكام الابتدائية أمام جهة قضائية أعلى. وتُعدّ محكمة الاستئناف الإماراتية خطوة فاصلة في مسار التقاضي، حيث تتم إعادة النظر في النزاع ضمن إطار قانوني محدد يراعي أصول المحاكمة وحقوق المتقاضين.

    للحصول على توجيه قانوني موثوق بشأن الطعن في الأحكام، اتصل بنا الآن.

    شروط الاستئناف في الإمارات وفق القانون

    لا يُقبل الاستئناف إلا إذا استوفى الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022. وأبرز هذه الشروط ما يلي:

    • أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف: يجب أن يكون الحكم ابتدائيًا نهائيًا وقابلاً للطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يجوز الطعن في الأحكام التمهيدية أو الوقتية إلا في حالات استثنائية حددها المشرّع صراحة.
    • أن يكون الطاعن ذا صفة ومصلحة: لا يُقبل الاستئناف إلا من طرف له صفة قانونية ومصلحة مباشرة في الطعن، سواء كان المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونًا.
    • وجود أسباب قانونية أو واقعية للطعن: ينبغي أن تتضمن لائحة الاستئناف عرضًا لأوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو الإخلال بحق الدفاع، أو فساد في الاستدلال، وغيرها من الأسباب الجوهرية.
    • الالتزام بالشروط الإجرائية: يُشترط لقبول الطعن الالتزام بالمهلة المحددة قانونًا لتقديمه، وإرفاق المستندات اللازمة، وفق ما تحدده المحكمة.

    كيفية تقديم الاستئناف في الإمارات

    يتطلّب تقديم الاستئناف اتباع إجراءات قانونية دقيقة تضمن قبوله من حيث الشكل والمضمون، وهي كالتالي:

    1. إعداد صحيفة الاستئناف

    تُعد الصحيفة بصياغة قانونية دقيقة تتضمن بيانات الخصوم، الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن، مرفقة بالمستندات المؤيدة.

    2. تقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة

    تُودَع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف، خلال المهلة القانونية لكل نوع من القضايا.

    3. إرفاق النسخ والمستندات المطلوبة

    يجب تقديم عدد كافٍ من النسخ، وصورة من الحكم الابتدائي، وأي وثائق تعزز موقف المستأنِف.

    4. سداد الرسوم أو طلب الإعفاء

    يشترط القانون سداد الرسوم القضائية المقررة عند تقديم الطعن، أو تقديم طلب إعفاء مرفق بالمستندات التي تدعم ذلك.

    5. إحالة ملف الدعوى من المحكمة الابتدائية

    تقوم المحكمة بضم الملف الابتدائي لتمكينها من مراجعة الوقائع والحكم المطعون فيه.

    6. تحديد موعد الجلسة والنظر في الاستئناف

    تُحدَّد جلسة لنظر الطعن يتم فيها تقديم المذكرات وسماع دفوع الأطراف ضمن نطاق صحيفة الاستئناف.

    7. صدور الحكم الاستئنافي

    بعد المداولة، تصدر المحكمة حكمها إما بتأييد الحكم السابق أو تعديله أو إلغائه، كليًا أو جزئيًا.

    المدة القانونية لتقديم الاستئناف بالإمارات

    حدَّد القانون مهلاً زمنية لتقديم الاستئناف حسب نوع الدعوى، وفق الجدول التالي:

    نوع الدعوى / الحالةالمهلة الزمنية
    القضايا المدنية العادية30 يومًا من تاريخ التبليغ
    القضايا المدنية المستعجلة10 أيام
    القضايا الجزائية15 يومًا من النطق أو التبليغ
    استئناف النيابة العامة في القضايا الجزائية30 يومًا
    قضايا الأحوال الشخصية30 يومًا (10 أيام للأحكام المستعجلة)
    الطعن في الأحكام الاستئنافية أمام النقض30 يومًا من صدور الحكم أو إعلانه

    تبدأ المهلة من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو من النطق به إذا كان الطرف حاضرًا. ويترتب على تجاوزها رفض الطعن شكلاً، ما لم يوجد عذر تقبله المحكمة.

    الفرق بين الاستئناف، النقض والتمييز في الإمارات

    توفر دولة الإمارات ثلاث درجات للطعن في الأحكام القضائية، تختلف في طبيعتها وجهتها، كما يوضح الجدول التالي:

    الإجراء القانونيالجهة المختصةما يُنظر فيهمتى يُقدَّم
    الاستئنافمحكمة الاستئنافوقائع القضية وتطبيق القانونبعد الحكم الابتدائي
    النقض / التمييزالمحكمة الاتحادية العليا أو محليةمسائل قانونية بحتةبعد الحكم الاستئنافي النهائي

    ملاحظة: لا يُعاد النظر في وقائع القضية أمام النقض أو التمييز، بل يقتصر الأمر على التحقق من سلامة تطبيق القانون.

    دور محامي الاستئناف بالإمارات

    يلعب محامي الاستئناف دورًا جوهريًا في تعزيز فرص نجاح الطعن، وتشمل مهامه:

    • صياغة لائحة الاستئناف بلغة قانونية دقيقة تسلط الضوء على مكامن الخطأ في الحكم.
    • إعداد المذكرات وتقديم المستندات الداعمة للطعن.
    • متابعة تسجيل القضية وتمثيل الموكل أمام المحكمة ومناقشة دفوع الخصوم.
    • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد صدور الحكم، سواء بالاستشكال أو الطعن بالنقض.

    نُقدّم في مكتبنا خدمات الاستئناف والطعن في الأحكام عبر محامي استئناف متخصص في الإمارات لحماية حقوقك بأعلى درجات الاحتراف.

    أسئلة شائعة حول الاستئناف في الإمارات

    يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان ابتدائيًا وصادرًا عن محكمة درجة أولى ولم يرد نص قانوني باستثنائه من الطعن، وتم تقديم الاستئناف ضمن المدة المقررة قانونًا.

    نعم، يجوز الطعن بعد صدور حكم الاستئناف أمام محكمة النقض إذا كانت الدعوى قابلة لذلك وتوافرت الأسباب القانونية للطعن.

    تختلف المدة التي تستغرقها محكمة الاستئناف لإصدار حكمها حسب نوع القضية، وتتراوح غالبًا بين شهرين وستة أشهر.

    ختامًا، يُعد الاستئناف في الإمارات وسيلة قانونية فعالة لمراجعة الأحكام وتصحيح ما قد يشوبها من خلل. كما أن فهم شروطه وإجراءاته يعزّز من كفاءة التعامل مع المنظومة القضائية بثقة.

    لتفادي الأخطاء الإجرائية وضمان تقديم طعنك وفق الأصول، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات معتمد عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي اماراتي.


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • موقع وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة