تُعد الهبة من الأب إلى أحد الورثة في الإمارات من التصرفات التي تخضع لضوابط دقيقة في إطار الهبة في القانون الإماراتي، حيث تنظم التشريعات أحكام الهبة بين الأصول والفروع لضمان تحقيق التوازن بين حرية التصرّف في المال وحماية حقوق بقية الورثة. ويُثار التساؤل هنا: متى تكون هذه الهبة تصرفاً مشروعاً؟ ومتى قد تصبح محل نزاع قانوني بين الورثة؟.
اتصل بنا لتحصل على توجيه قانوني دقيق يضمن حقوق جميع الورثة في معاملات الهبة.
جدول المحتويات
شروط وأحكام الهبة من الأب إلى أحد الورثة في الإمارات
تُعرّف الهبة في القانون الإماراتي بأنها تصرف قانوني يتم بموجبه نقل ملكية مال أو حق مالي من شخص (الواهب) إلى آخر (الموهوب له) دون مقابل مادي. ولصحة هذا التصرف، يجب أن تتوافر ثلاثة شروط رئيسية:
- رضا الطرفين: أن يتم الإيجاب من الواهب (تصريحه بنقل الملكية) وقبول الموهوب له دون أي ضغط أو إكراه.
- القبض الفعلي للشيء الموهوب: سواء كان مالاً منقولاً أو عقاراً، فلا تكتمل الهبة إلا بانتقال الحيازة للموهوب له.
- التوثيق الرسمي: خصوصاً في العقارات، حيث يُشترط تسجيل الهبة في السجلات الرسمية المختصة لضمان حجيتها القانونية.
بمجرد تحقق هذه الأركان، تصبح الهبة عقداً ملزماً لا يجوز الرجوع فيه بإرادة الواهب المنفردة، إلا في حالات استثنائية حدّدها القانون. ويشدد المشرّع الإماراتي على عدم جواز الرجوع في الهبة إذا كانت قد تمت لأحد الأقارب من ذوي الأرحام المحرمين (كالأبناء والبنات)، خاصة إذا أدت إلى تمييز غير مبرر بين الورثة.
من هنا تتضح أهمية التوثيق الرسمي للعقود والتأكد من إتمام إجراءات القبض بشكل صحيح، حتى لا تبقى الهبة محل نزاع مستقبلي.
هل يجوز الطعن في الهبة من طرف الورثة في الإمارات؟
يُتاح للورثة في الإمارات الطعن في الهبة أمام القضاء إذا ثبت لهم أن هذا التصرف ألحق ضرراً بحقوقهم أو خالف القواعد القانونية والشرعية. وتتمثل أبرز الحالات التي تبرر الطعن في:
- تمييز أحد الورثة بغير مسوغ شرعي أو قانوني، بما يخل بمبدأ العدالة في توزيع المال بين الأبناء.
- إثبات وقوع ضغط أو إكراه على الواهب، أو استغلال ضعفه عند إبرام الهبة.
- عدم استيفاء الهبة لشروطها الشكلية والقانونية، مثل غياب التوثيق الرسمي أو عدم تسجيل العقار.
- فقدان شرط القبض الفعلي للشيء الموهوب قبل وفاة الواهب، حيث تصبح الهبة في هذه الحالة باطلة وتُعاد الأموال إلى التركة.
عند نظر المحكمة في مثل هذه النزاعات، تقوم بتحقيق مدى التزام التصرف بأركانه القانونية، وتقدير ما إذا كان هناك تعسف أو تمييز يمسّ حقوق بقية الورثة. وفي حال ثبتت المخالفات، قد تُصدر المحكمة حكماً ببطلان الهبة كلياً أو جزئياً وفقاً لحجم الضرر.
لماذا يجب الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الهبة والإرث؟
التعامل مع قضايا الهبات والمواريث يتطلب إلماماً دقيقاً بالتشريعات الإماراتية التي تمزج بين الأحكام الشرعية والإجراءات المدنية. المحامي المتخصص يقدّم لك:
- صياغة قانونية دقيقة لعقود الهبة تضمن سلامة الإجراءات وتُجنّبك النزاعات المستقبلية.
- متابعة إجراءات التسجيل والتوثيق الرسمية بما يحفظ الحقوق ويُثبت الملكية قانوناً.
- تمثيلك أمام القضاء والدفاع عن حقوقك بمرافعات قانونية متخصصة في قضايا الهبات والتركات.
يُقدم مكتبنا خدمة محامي قضايا الإرث بخبرة عميقة في التشريعات الإماراتية، مع التخصص في المرافعة في قضايا الإرث والنزاعات المتعلقة بالهبات والتركات وفق أعلى المعايير المهنية.
أسئلة شائعة حول الهبة من الأب إلى أحد الورثة
ختاماً، تبقى الهبة من الأب إلى أحد الورثة تصرفاً مشروعاً في القانون الإماراتي، لكنها تستوجب التزاماً دقيقاً بالشروط والإجراءات القانونية لضمان صحتها وصيانة حقوق جميع الورثة.
للتأكد من سلامة إجراءات الهبة وحماية حقوق الورثة، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات يضم محامين مختصين في قضايا الإرث عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط ولا تُعد بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. للحصول على مشورة قانونية دقيقة تتناسب مع حالتك، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.