تخطى إلى المحتوى

    دليلك لتصفية شركة المساهمة في الإمارات مع نموذج قانوني

    لم يكن تأسيس شركة مساهمة في الإمارات مجرد استثمار تقليدي لمجموعة من رجال الأعمال، بل خطوة مدروسة تستهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأمد. ومع تصاعد التحديات المالية لاحقًا، أصبح من الضروري اتخاذ قرار مصيري يتمثل في تصفية شركة المساهمة.

    ولا تقتصر هذه الخطوة على إغلاق الكيان التجاري، بل تمثل إجراءً قانونيًا وإداريًا يتطلب إشرافًا مهنيًا دقيقًا لضمان التزامه بالتشريعات الاتحادية.

    للحصول على استشارة قانونية متخصصة في تصفية الشركات، اتصل بنا الآن.

    تصفية شركة المساهمة: نظرة عامة

    تُعرف تصفية شركة المساهمة بأنها عملية إنهاء الوجود القانوني للشركة وتسوية جميع حقوقها وديونها. وتشمل إتمام العمليات المالية، تصريف الموجودات، إلغاء الالتزامات الرسمية، وإنهاء علاقاتها مع الجهات التنظيمية.

    تخضع هذه الإجراءات لقانون الشركات الاتحادي رقم (32) لسنة 2021، ويختلف التنفيذ من شركة مساهمة خاصة إلى شركة عامة حسب طبيعة الشركة ومدى إشراف الجهات الرقابية عليها.

    إلى جانب خدمات التصفية، يقدم مكتبنا خدمات تأسيس الشركات في الإمارات لمن يخطط لبدء رحلة استثمارية جديدة وفق الأطر القانونية السليمة.

    تصفية الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات

    تُدار تصفية الشركات المساهمة الخاصة بإشراف الجهات الاقتصادية المحلية في الإمارة المختصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية. ورغم بساطة الإجراءات مقارنة بالشركات العامة، إلا أن الدقة مطلوبة لتفادي أي تبعات قانونية.

    أبرز مراحل التصفية:

    1. قرار الجمعية العمومية: انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمصادقة على التصفية وتعيين المصفي.
    2. إعلان التصفية: نشر إعلانين متتاليين في صحف يومية باللغة العربية لإعلام الدائنين وأصحاب المصالح.
    3. تحديث الحالة القانونية: تسجيل الشركة في وضع “قيد التصفية” لدى السجل التجاري، وإبلاغ الدوائر الحكومية ذات الصلة.
    4. تسوية الالتزامات: يتولى المصفي تسوية المطلوبات المالية من خلال استثمار الموجودات بأفضل وسيلة، وليس فقط جردها.
    5. إنهاء الإجراءات الإدارية: يشمل ذلك إلغاء الرخصة التجارية، إقفال ملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإنهاء التسجيلات الضريبية.
    6. الشطب النهائي: بعد استكمال كافة الإجراءات، يقدم المصفي طلب الشطب إلى الجهة المختصة لإغلاق السجل التجاري نهائيًا.

    الإخلال بأي مرحلة من هذه المراحل قد يؤدي إلى تعليق الطلب أو تحميل أعضاء مجلس الإدارة والمصفي مسؤوليات قانونية.

    تصفية الشركات المساهمة العامة في الإمارات

    تخضع الشركات العامة لرقابة أشد نظراً لتعاملها مع جمهور المساهمين. وتُشرف على التصفية هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جانب التنسيق مع الأسواق المالية المحلية.

    ما يميز تصفية الشركات العامة:

    • اشتراط موافقة الهيئة: لا تُقبل أي خطوات دون اعتماد مسبق من هيئة الأوراق المالية والسلع بعد مراجعة المبررات القانونية والمالية.
    • إخطار السوق المالي: إبلاغ السوق الذي تُدرج فيه أسهم الشركة، مع تعليق التداول لحماية المستثمرين من القرارات الجوهرية المفاجئة.
    • اعتماد المصفي: يشترط أن يكون المصفي مُدرجًا في قائمة الهيئة كمؤسسة مؤهلة، مثل مكاتب قانونية أو محاسبية مرخصة.
    • إفصاح شفاف: تقديم تقارير دورية مفصلة إلى الهيئة والمساهمين تتضمن مراحل التنفيذ، الأرصدة المتبقية، والقرارات المحاسبية المرتبطة بالتصفية.
    • إشراف كامل على التوزيع: لا يتم توزيع المتبقي من الأصول إلا بموافقة الهيئة وبعد اعتماد التقرير الختامي للتصفية.
    • الاعتماد الرسمي للإغلاق: لا يُغلق سجل الشركة إلا بعد المصادقة الرسمية على اكتمال التصفية وتطبيقها بدقة على النحو المنصوص عليه.

    تتعرض الشركات العامة لمساءلة تنظيمية واسعة في حال الإخلال بالتزاماتها تجاه المستثمرين أو عدم الإفصاح الكامل، وقد تُفرض غرامات أو تعويضات.

    نموذج عقد تصفية شركة المساهمة في الإمارات

    يُستخدم عقد التصفية لتوثيق الاتفاق على حل الشركة وتحديد مهام المصفي. وفيما يلي نموذج مبسط:

    هذا النموذج للإرشاد فقط. يجب مراجعته مع محامي في الإمارات مختص لضمان قانونيته.

    الطرف الأول:

    الاسم: ………………………

    الصفة: ممثل الشركة

    الرخصة التجارية: …………………

    الطرف الثاني (المصفي):

    الاسم: ………………………

    الترخيص المهني: …………………

    تمهيد:

    بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ………، تقرر حل الشركة وتعيين الطرف الثاني مصفياً قانونياً.

    البنود الأساسية:

    • بيانات الشركة: الاسم، النشاط، نوع الشركة (عامة/خاصة).
    • صلاحيات المصفي: حصر الأصول، تحصيل الديون، التمثيل القانوني، تقديم التقارير.
    • مدة التصفية: تحدد بعدد أشهر، مع إمكانية التمديد.
    • الإعلانات: نشر إعلانين في صحف رسمية باللغة العربية.
    • طلب شطب الشركة: يقدم إلى الجهات المختصة بعد الانتهاء من التصفية.

    توقيع الطرفين

    التاريخ: … / … / …

    المكان: إمارة ……………

    للمساعدة في إعداد هذا العقد، يقدم مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات لضمان الالتزام بكافة البنود القانونية والتنظيمية.

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يمكن الطعن في قرار التصفية إذا شاب القرار عيب قانوني أو ألحق ضررًا بمصالح المساهمين أو الدائنين.
    الفرق الأساسي بين تصفية شركة مساهمة خاصة وعامة بأن الشركات العامة تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية، أما الشركات الخاصة فتدار محليًا من الجهات الاقتصادية.
    تشمل مخاطر التصفية دون إشراف قانوني تأخير الإجراءات، فرض غرامات، أو تحميل المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة غير المسددة.
    المستندات الأساسية المطلوبة للتصفية هي قرار الجمعية العمومية، تعيين المصفي، نشر الإعلانات، تقارير الجرد، مستندات الشطب النهائي.

    تُعد تصفية شركة المساهمة في الإمارات إجراءً حساسًا يتطلب التزامًا دقيقًا بالنظم القانونية والتنظيمية المعتمدة في الدولة. فالخطأ في أي مرحلة قد يؤدي إلى عواقب قانونية أو مالية جسيمة.

    للاستفسار عن خدمات التصفية أو تأسيس الشركات، يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود بأسفل الصفحة.

    تنويه: المحتوى الوارد في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على نصيحة قانونية دقيقة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص داخل دولة الإمارات.

    قد يهمك الاطلاع على محامي تصفية شركات في الإمارات لتصفية قانونية بلا تعقيدات.


    المصادر:

    • البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة