تخطى إلى المحتوى

    عقد بيع ارض زراعية ورثة في الإمارات: شروط صحته ونموذج جاهز

    يُعدّ عقد بيع ارض زراعية ورثة في الإمارات من العقود التي تتطلّب دقة قانونية عالية، نظرًا لتعدّد الأطراف وتداخل الحقوق في الملكية المشتركة. سواء كنت تبحث عن صيغة عقد بيع أرض بين ورثة أو تسعى إلى تجنّب الأخطاء القانونية عند التصرّف في التركة، فإن الاستعانة بـأفضل محامي عقارات في الإمارات تضمن التزامًا كاملاً بالتشريعات المحلية وحماية شاملة لحقوق جميع الأطراف.

    لضمان عقد قانوني متكامل يحفظ حقوق الورثة، اتصل بنا الآن.

    الشروط القانونية لصحة عقد بيع ارض زراعية ورثة في الإمارات

    لإبرام عقد بيع أرض زراعية مملوكة من ورثة وفق القانون الإماراتي، يجب الالتزام بعدّة شروط أساسية لضمان صحّة العقد وسلامة الإجراءات، ومنها:

    1. موافقة جميع الورثة وتوثيق العقد رسمياً

    يجب أن يوافق جميع الورثة المشاركين في الملكية المشتركة (الشيوع) على البيع صراحة، كما يشترط القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، المادة 1113:

    إذا تعدد الملاك في الشيوع، فلا يجوز لأي منهم أن يتصرف في المال الشائع كلّاً أو جزءاً إلا بموافقة الآخرين.

    وفي حال تغيّب أحدهم، يمكن تمثيله بتوكيل رسمي موثق. بعد ذلك، ينبغي صياغة العقد كتابةً وتوثيقه رسمياً لدى الجهة العقارية المختصة (مثل دائرة الأراضي أو بلدية الإمارة)، حيث لا يُعتد بالعقود الشفوية أو العرفية في نقل ملكيات العقارات.

    2. تحديد بيانات الأرض بدقة

    ينبغي أن يحتوي العقد على تفاصيل دقيقة عن الأرض، منها:

    • رقم القسيمة والموقع الجغرافي.
    • المساحة الإجمالية.
    • بيانات السجل العقاري.
    • القيمة التقديرية (إن وُجدت).

    ويُشترط أن تتطابق هذه البيانات مع السجلات الرسمية لدائرة الأراضي المختصة.

    3. خلو الأرض من نزاع قضائي

    لا يُعتد بالعقد إذا كانت الأرض موضوع نزاع قضائي، كدعوى تقسيم أو اعتراض من أحد الورثة، أو إذا وُجد وريث قاصر أو غائب. في مثل هذه الحالات، يجب تعليق التصرف العقاري حتى صدور حكم قضائي أو إذن من المحكمة المختصة، وفقاً للقانون المدني الاتحادي وقانون الأحوال الشخصية.

    4. سداد الرسوم والتزامات الدولة

    يجب تسوية جميع الرسوم المطلوبة لتوثيق العقد ونقل الملكية، التي تختلف باختلاف الإمارة. كما ينبغي التأكد من صرف أي ضرائب أو التزامات مالية مترتبة على الأرض قبل إتمام البيع.

    5. إشراك محامٍ مختص

    اللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا الإرث والعقارات خطوة حيوية تضمن:

    • مراجعة دقيقة لمحتوى العقد والتأكد من سلامة الصياغة القانونية.
    • التحقق من موافقة الورثة وصحة ملكيتهم.
    • التعامل مع حالات القُصّر أو الورثة الغائبين، وضمان حقوقهم.
    • التمثيل القانوني عند وقوع نزاع لاحق، وتقديم المرافعة أمام المحاكم المختصة.

    يقدّم مكتبنا خدمات محامي قضايا الإرث وصياغة العقود، إلى جانب المرافعة في قضايا الإرث أمام محاكم الإمارات، بكل احترافية وسرية وحرص تام على حماية حقوقك ضمن الإطار القانوني السليم.

    نموذج عقد بيع ارض زراعية ورثة في الإمارات

    فيما يلي نموذج إرشادي مبسّط لعقد بيع أرض زراعية مملوكة من ورثة في دولة الإمارات، يُراعى فيه الإطار القانوني المعمول به:

    الطرف الأول (البائعون):

    نحن الموقعين أدناه، الورثة الشرعيون للمرحوم / [اسم المتوفى]، نحمل الجنسيات: [يُذكر]، ونقيم في: [العناوين]، وقد آل إلينا حق الملكية في الأرض الزراعية محل هذا العقد بموجب:

    • إعلام الوراثة الصادر عن محكمة [يُذكر] بتاريخ [يُذكر].
    • شهادة ملكية العقار رقم: [يُذكر]، الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في [اسم الإمارة].

    الطرف الثاني (المشتري):

    الاسم: [الاسم الكامل]

    الجنسية: [يُذكر]

    رقم الهوية الإماراتية: [يُذكر]

    العنوان: [يُذكر]

    ويمثّل نفسه/ أو بموجب توكيل رسمي رقم: [رقم التوكيل] الصادر بتاريخ [يُذكر] عن كاتب العدل في [الجهة].

    البند الأول: موضوع العقد

    باع الطرف الأول للطرف الثاني ما يملكونه مجتمعين على الشيوع في قطعة الأرض الزراعية رقم [القسيمة] الواقعة في منطقة [المنطقة] – [الإمارة]، ومساحتها الإجمالية [يُذكر] متر مربع، والمسجلة بموجب شهادة ملكية رقم [يُذكر].

    البند الثاني: الثمن

    اتفق الطرفان على أن يكون ثمن الأرض مبلغاً وقدره [يُذكر بالأرقام والحروف] درهمًا إماراتيًا، سدد منه الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ [يُذكر]، والباقي يدفع عند توقيع العقد النهائي أمام دائرة الأراضي المختصة.

    البند الثالث: إقرار بالملكية

    يقرّ الطرف الأول بأنه المالكون الشرعيون للأرض، ولا توجد أي دعاوى قضائية أو حقوق للغير عليها، ويتعهدون بإتمام إجراءات نقل الملكية للطرف الثاني فور التوقيع.

    البند الرابع: التعهدات

    يتعهد الطرف الأول بـ:

    • الحضور أمام الجهات الرسمية لتوثيق البيع.
    • تسليم الأرض خالية من الشواغل والنزاعات.
    • الإفصاح عن أي حظر قانوني محتمل.

    البند الخامس: التسجيل الرسمي

    يتعهّد الطرفان بإتمام إجراءات تسجيل البيع لدى دائرة الأراضي والأملاك في [الإمارة] وفق القوانين المعمول بها، وسداد الرسوم والضرائب المستحقة حسب النظام.

    البند السادس: الأحكام العامة

    • يُفسّر هذا العقد وفقاً لأحكام القانون المدني الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته.
    • أي نزاع ينشأ يُحال إلى المحكمة المدنية المختصة في [الإمارة].

    حرر هذا العقد بتاريخ: [يُذكر]

    التوقيعات:

    الطرف الأول (الورثة):

    [توقيع + اسم كل وريث]

    الطرف الثاني (المشتري):

    [التوقيع + الاسم]

    تنويه قانوني: هذا النموذج استرشادي، ويجب مراجعته وتعديله من قِبل محامٍ مرخّص بحسب كل حالة.

    أسئلة شائعة حول عقد بيع ارض زراعية ورثة

    لا، يجوز لأحد الورثة بيع الأرض الزراعية دون موافقة البقية فقط في حدود حصته المشاعة، أما التصرف في كامل العقار أو جزء مفرز منه فيُعد باطلاً ما لم يوافق جميع الورثة أو يكون مفوّضاً بتوكيل رسمي.
    إذا كان أحد الورثة قاصرًا، فلا يجوز بيع حصته إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المحكمة المختصة، ويُشترط أن يكون البيع لمصلحة القاصر وتحت إشراف القضاء.

    ختامًا، يُعدّ تنظيم عقد بيع ارض زراعية ورثة في الإمارات خطوة قانونية دقيقة تتطلّب وعيًا تامًا بالحقوق والإجراءات. فالالتزام بالشروط الرسمية وتوثيق العقد بشكل صحيح يُسهم في تفادي النزاعات وضمان انتقال الملكية بسلاسة.

    للحصول على استشارة دقيقة بشأن معاملات الإرث، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لخدمة قانونية تراعي تفاصيل حالتك بكل احترافية.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    كما يمكنك الاطلاع على:

    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • الموقع الرسمي لحكومة الإمارات.
    اطلب استشارة