في كثير من الحالات، يفضل الورثة تنظيم شؤون الميراث ودياً عبر عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة، بما يضمن الحفاظ على الروابط العائلية وتجنب النزاعات.
يقوم هذا الإجراء على أسس يحددها قانون الميراث الإماراتي، ويعتمد على اتفاق الورثة على القسمة بما يتوافق مع الحقوق المقررة لكل طرف. وتعد قسمة الميراث في الإمارات خطوة قانونية مهمة لضمان وضوح الملكية وتوثيقها بشكل رسمي، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الأسري.
لصياغة عقد قسمة تركة بالتراضي بين ورثة بما يتوافق مع أحكام القانون، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة في الإمارات
فيما يلي صيغة عقد قسمة تركة بالتراضي قابلة للتعديل وفقًا لظروف كل حالة، مع ضرورة توثيقها لدى الجهات الرسمية المختصة:
إنه في يوم …………. الموافق ………….
تم بعون الله إبرام هذا العقد بين:
- الطرف الأول: الاسم: ………….، الجنسية: ………….، رقم الهوية: ………….، العنوان: ………….، الصفة: وريث.
- الطرف الثاني: الاسم: ………….، الجنسية: ………….، رقم الهوية: ………….، العنوان: ………….، الصفة: وريث.
- الطرف الثالث: … (إضافة بقية الورثة عند الحاجة).
ويُشار إليهم جميعًا لاحقًا بـ “الورثة”.
المقدمة
حيث إن المرحوم/ ………….، المتوفى بتاريخ ………….، قد ترك تركة شرعية تشمل أموالًا منقولة وعقارات وحقوق، وحيث حصل الورثة على إشهاد حصر ورثة صادر عن …………. بتاريخ ………….، فقد اتفقوا على تقسيم التركة وديًا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الميراث الإماراتي، دون الحاجة إلى اللجوء للإجراءات القضائية.
البند الأول – بيانات التركة
تتضمن التركة – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
- العقار رقم ………… الكائن في ………… والمُسجّل باسم المرحوم.
- المبلغ النقدي في الحساب البنكي رقم ………… لدى بنك ………… .
- المنقولات المتمثلة في ………… .
البند الثاني – أسس القسمة
توزع التركة وفق الأنصبة الشرعية المحددة في قانون الميراث الإماراتي، وتكون حصة كل وريث كالآتي:
- الطرف الأول: …………
- الطرف الثاني: …………
- الطرف الثالث: …………
البند الثالث – تنفيذ القسمة
- يقر كل وريث بتنازله عن أي مطالبات مستقبلية تتعلق بالتركة بخلاف ما نص عليه هذا العقد.
- يلتزم الورثة مجتمعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وتحديث السجلات لدى الجهات المختصة.
البند الرابع – التوثيق
يتم توثيق هذا العقد لدى الكاتب العدل المختص لضمان قوته القانونية وقابليته للتنفيذ.
البند الخامس – أحكام عامة
- العقد ملزم لجميع الورثة ولخلفهم العام والخاص.
- حرر من … نسخ أصلية، يحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بها.
التوقيعات
الطرف الأول: ………… التوقيع: …………
الطرف الثاني: ………… التوقيع: …………
الطرف الثالث: ………… التوقيع: …………
الشهود
الاسم: ………… التوقيع: …………
الاسم: ………… التوقيع: …………
مزايا عقد قسمة تركة بالتراضي بين ورثة في الإمارات
فيما يلي أبرز مزايا عقد قسمة التركة بالتراضي كما يوضحها الإطار القانوني في دولة الإمارات:
- سرعة الإنجاز: إنهاء الإجراءات مباشرة لدى الكاتب العدل دون المرور بمحاكم.
- الحفاظ على الروابط الأسرية: الحد من الخلافات وتعزيز التفاهم بين الورثة.
- توفير النفقات: خفض الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة مقارنة بالدعاوى.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص في عقود قسمة التركة بالتراضي
يساعد المحامي المتخصص في الميراث على:
- تحديد الأنصبة الشرعية بدقة.
- صياغة عقد يضمن الحقوق ويمنع النزاعات المستقبلية.
- متابعة التوثيق أمام الجهات الرسمية.
- تقديم الحلول الودية في حال وجود خلاف.
ويقدم مكتبنا خدمة محامي قضايا الإرث إلى جانب المرافعة في قضايا الميراث في الإمارات لضمان حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج القانونية.
أسئلة شائعة حول عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة
ختامًا، يمثل عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة وسيلة عملية لتنظيم الميراث بمرونة وبما يحفظ الحقوق ويعكس روح التعاون بين الأطراف. فهو يضمن وضوح الملكية، ويساعد على إنهاء إجراءات القسمة بسلاسة ضمن الإطار القانوني السليم.
لتحقيق قسمة عادلة وتنظيم الميراث ضمن الأطر القانونية المعتمدة، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد مشورة قانونية مُلزمة. يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
كما يمكنك الاطلاع على:
- أفضل محامي تركات في الامارات: أسماء 5 خبراء وكيف تختار الصحيح؟.
- الهبة من الأب لأحد الورثة في الإمارات وقواعد الطعن القضائي.
- دليلك القانوني إلى شراء نصيب الورثة في الإمارات خطوة بخطوة.
- كيفية إصدار وكالة شرعية للورثة في الإمارات وفق القانون.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- بوابة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.