يُشكّل الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي إحدى أبرز الإشكاليات في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، خصوصًا عند إنهاء عقد العمل دون مبرر مشروع.
ويثير هذا النوع من الفصل تساؤلات جوهرية حول مشروعيته وأثره على حقوق الموظف، لا سيما في ما يتعلق باستحقاق تعويض الفصل التعسفي. لذا، فإن فهم الإطار القانوني الناظم لهذه الحالات يعدّ أمرًا أساسيًا لحماية الحقوق وضمان الالتزام بأحكام القانون.
لتحصين موقفك القانوني وضمان حقوقك الوظيفية، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي؟
يُعرّف الفصل التعسفي في المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بأنه إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع مرتبط بطبيعة العمل أو أداء الموظف. ويُعتبر غير قانوني إذا ثبت أنه ناتج عن دوافع غير مهنية، مما يُرتّب على صاحب العمل التزامًا قانونيًا بالتعويض.
من أبرز الحالات التي يُصنَّف فيها الفصل على أنه تعسفي:
- إذا قدّم العامل شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وثبتت جديّتها.
- إذا أقام دعوى قضائية ضد صاحب العمل تتعلق بحقوقه العمالية.
- إذا تبيّن أن الفصل كان بدافع الانتقام من العامل نتيجة مطالبته بحقوقه أو اعتراضه على ممارسات غير قانونية.
- إذا تم الإنهاء بناءً على دوافع تمييزية أو شخصية مثل الدين، الجنس، أو العرق.
ماذا يفعل العامل بعد التعرّض لفصل تعسفي في الإمارات؟
في حال التعرّض لفصل غير مشروع، يُتيح قانون العمل الإماراتي للعامل عدة إجراءات قانونية لاسترداد حقوقه:
1. تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE)
يُباشر العامل بتقديم شكوى رسمية إلى الوزارة مرفقة بجميع المستندات التي تدعم موقفه، مع توضيح ملابسات الفصل.
2. محاولة التسوية الودية
تنظّم الوزارة جلسات تفاوض رسمية بين الطرفين بهدف الوصول إلى حل ودي دون تصعيد النزاع إلى المحكمة.
3. إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية
إذا تعذّر التوصّل إلى تسوية، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة للنظر فيها وإصدار الحكم.
4. المطالبة بالتعويض وحقوق ما بعد الفصل
إذا قضت المحكمة بثبوت عدم مشروعية الفصل، تُلزم صاحب العمل بتعويض مالي يُحتسب بناءً على:
- طبيعة العمل.
- مدّة خدمة العامل.
- حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.
ويُشترط ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر العامل عن ثلاثة أشهر محسوبًا على آخر راتب كان يتقاضاه.
بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ العامل بحقه في جميع المستحقات النظامية الأخرى مثل:
- بدل الإنذار كما هو منصوص عليه في العقد أو القانون.
- مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لمدة خدمته.
- الأجور والإجازات المتراكمة غير المدفوعة.
أهمية التمثيل القانوني في قضايا الفصل التعسفي
التعامل مع قضايا الفصل التعسفي يتطلب خبرة قانونية دقيقة، فليس كل فصل غير مبرر يُصنّف قانونًا كتعسفي. لذلك، تُعدّ الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون العمل الإماراتي خطوة محورية لضمان الحقوق.
يُساعدك المحامي في:
- تقييم مدى قانونية الفصل استنادًا إلى تفاصيل الحالة.
- صياغة الشكاوى والدعاوى بأسلوب قانوني سليم ومتوافق مع متطلبات وزارة الموارد والمحاكم.
- التفاوض نيابةً عنك للوصول إلى تسوية مناسبة إن أمكن.
- تمثيلك أمام المحكمة العمالية ومتابعة الإجراءات حتى صدور الحكم.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي عمل وعُمال تشمل الاستشارات القانونية ورفع دعوى في المحكمة العمالية، لحماية حقوق الموظفين والعمال في مختلف النزاعات العمالية.
أسئلة شائعة حول الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
في الختام، يُعد الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي من المسائل التي تحظى بحماية قانونية واضحة لصالح العامل. وفهم الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة هو المفتاح لاستردادها.
هل تواجه فصلًا غير مشروع؟ تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على دعم قانوني متخصص.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي اماراتي.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.