يشكّل قانون العمل الاماراتي الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في دولة الإمارات، إذ يُحدِّد بوضوح أنواع عقود العمل، وينظّم الالتزامات المتبادلة في عقد العمل، ويكفل في الوقت ذاته حقوق العامل في الإمارات وفق أحدث التشريعات.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا العمل، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
نطاق تطبيق وأهداف قانون العمل الاماراتي
يُطبّق قانون العمل الاماراتي على جميع العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة، من المواطنين والمقيمين، ويشمل المنشآت التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أنشطتها وأحجامها.
ويُستثنى من نطاق تطبيقه الفئات التالية:
- موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- أفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن.
- العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين، الخاضعين لتنظيم خاص بموجب تشريعات مستقلة.
على صعيد الأهداف، يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة المهنية ضمن إطار قانوني متوازن يُراعي مصالح الطرفين، من خلال:
- إرساء قواعد واضحة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
- تنظيم أنماط العمل الحديثة بما يعكس التطورات في سوق العمل.
- تحديد الالتزامات القانونية لكل طرف بما يضمن الامتثال.
- تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي في بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للكفاءات.
تعديلات تشريعية حديثة تعكس تطور قانون العمل في الإمارات
في عامي 2024 و2025، أُجريت تعديلات جوهرية على قانون العمل بهدف تعزيز الاستقرار المهني ورفع مستوى الحماية للعاملين، وتضمنت:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2024، اللذان قدّما إصلاحات قانونية واسعة شملت توسيع الحماية القانونية للعاملين واعتماد صيغ تعاقدية مرنة أكثر توافقًا مع طبيعة بعض القطاعات.
- تشديد الضوابط على وكالات التوظيف الخاصة، حيث رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مخالفات تم التعامل معها بإجراءات رادعة لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف.
- إدخال إصلاحات هيكلية في أنظمة التشغيل تسمح للمنشآت بتكييف ظروف العمل بما يواكب التغيرات الاقتصادية، دون الإخلال بحقوق الموظفين.
دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في إنفاذ القانون في الإمارات
تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) مسؤولية التنفيذ الفعلي لقانون العمل، من خلال منظومة رقابية وتشريعية تهدف إلى ضمان الالتزام والاستقرار في سوق العمل، وتشمل مهامها:
- تنفيذ جولات تفتيشية ميدانية دورية لرصد الالتزام في قضايا الأجور، وساعات العمل، وظروف السلامة والصحة المهنية.
- معالجة الشكاوى العمالية الواردة من الطرفين، والعمل على تسويتها وديًا كمرحلة أولى قبل عرضها على القضاء.
- فرض عقوبات إدارية ومالية بموجب المواد (58–63) من القانون، وتتدرج من الغرامات التي قد تتجاوز 100,000 درهم، إلى عقوبات جزائية في حال التكرار أو الاستغلال.
- الإشراف على نظام حماية الأجور (WPS) لضمان صرف الرواتب بانتظام وشفافية.
- تطبيق قيود إدارية على المنشآت المخالفة، كوقف تصاريح العمل أو إدراجها ضمن القوائم السوداء عند تكرار المخالفات.
ومن أبرز التطبيقات الموسمية، فرض حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:30 ظهرًا إلى 3:00 عصرًا خلال أشهر الصيف، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.
متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل؟
قد تواجه مواقف تتطلب تدخلًا قانونيًا لحماية حقوقك أو الدفاع عن موقفك القانوني، ومن أبرز هذه الحالات:
- الفصل التعسفي أو الاستقالة تحت الضغط.
- تأخر صرف الرواتب أو الامتناع عن دفع مستحقات نهاية الخدمة.
- التعرض لممارسات تمييزية أو مضايقات في بيئة العمل.
- وجود نزاع حول تفسير أو تنفيذ بنود عقد العمل.
- الرغبة في رفع دعوى أمام المحكمة العمالية أو الرد على شكوى رسمية.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي عمل وعمال، تشمل تمثيلك في جميع مراحل النزاع، بدءًا من إعداد المطالبات وصولًا إلى رفع دعوى في المحكمة العمالية في دولة الإمارات بكل كفاءة واحتراف.
أسئلة شائعة حول قانون العمل الاماراتي
ختامًا، يُعد قانون العمل الاماراتي مرجعًا أساسيًا لكل من العامل وصاحب العمل لضمان علاقة مهنية متوازنة تحفظ الحقوق والواجبات. فهم تفاصيل هذا القانون يعزز الأمان الوظيفي ويقلل من النزاعات.
للدفاع عن حقوقك العمالية واتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة، اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة لحجز استشارة لدى مكتب محاماة في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.