تخطى إلى المحتوى

    محامي تصفية شركات في الإمارات لتصفية قانونية بلا تعقيدات

    تصفية الشركات في الإمارات هي عملية قانونية منظمة تهدف إلى إنهاء نشاط الشركة بشكل رسمي وإلغاء جميع التزاماتها القانونية والمالية. سواء كان السبب تحقيق الأهداف المنشودة، انتهاء مدة التأسيس، أو مواجهة تحديات مالية جسيمة، فإن محامي تصفية شركات هو المختص بضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

    اتصل بنا الآن لضمان تصفية قانونية سلسة لشركتك وتجنب التعقيدات.

    أنواع تصفية الشركات في الإمارات

    تنقسم تصفية الشركات في الإمارات إلى نوعين رئيسيين بناءً على الجهة التي تقرر إنهاء النشاط التجاري:

    1. التصفية الاختيارية

    تتم بقرار من المساهمين أو الشركاء عندما يرون أن الشركة لم تعد قادرة على الاستمرار أو لم تحقق الغرض الذي أُنشئت من أجله. تتضمن هذه التصفية عدة خطوات قانونية، منها:

    • عقد اجتماع الشركاء والموافقة بالأغلبية المطلوبة على التصفية.
    • تعيين مُصفٍ قانوني مستقل للإشراف على العملية.
    • نشر إعلان التصفية في الصحف المحلية وفقًا للقوانين المعمول بها.
    • تسوية جميع الالتزامات المالية وسداد المستحقات.
    • التعامل مع الجهات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب لإلغاء التراخيص وسداد الرسوم المستحقة.

    2. التصفية القضائية

    تتم بقرار من المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف المتضررة مثل الدائنين أو الجهات الحكومية، وغالبًا ما تكون بسبب الإفلاس أو النزاعات التجارية الكبرى. وتتضمن إجراءاتها:

    • تقديم طلب التصفية إلى المحكمة المختصة مع توضيح أسباب التصفية.
    • تعيين مُصفٍ قانوني بقرار من المحكمة لإدارة تصفية أصول الشركة.
    • جرد الأصول وتحديد الالتزامات المالية القائمة على الشركة.
    • سداد الديون وفق الأولوية القانونية قبل توزيع أي أصول متبقية على المساهمين أو الشركاء.

    يوفر مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات لضمان تصفية شركتك تصفية قانونية سلسة وخالية من المشاكل.

    دور محامي تصفية شركات في الإمارات

    يلعب محامي تصفية الشركات دورًا أساسيًا في إدارة وتنفيذ إجراءات التصفية وفق القوانين المعمول بها. وتشمل مهامه:

    • الاستشارات القانونية: تقديم المشورة حول أفضل طريقة لإنهاء نشاط الشركة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
    • إعداد الوثائق الرسمية: تجهيز جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك قرارات التصفية وإعلانات النشر.
    • التعامل مع الجهات الحكومية: تسهيل الإجراءات مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التصفية قانونيًا دون مشاكل.
    • حماية حقوق الدائنين والمساهمين: التأكد من توزيع الأصول بطريقة عادلة وفق الأولويات القانونية.

    أفضل 5 محامي تصفية شركات في الإمارات

    إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تصفية الشركات في الإمارات، إليك قائمة بأبرز الأسماء المتخصصة:

    اسم المحاميالتخصص
    الدكتور إبراهيم الملاقضايا تصفية الشركات والنزاعات المالية
    المحامية عزة إبراهيم الملاالتصفية الاختيارية والإفلاس
    المحامي كريم مرسيالتصفية القضائية وقضايا الإفلاس
    المحامي عبدالله الملاتصفية الشركات وحماية حقوق الدائنين
    المحامية هيفاء الطنيجيالقوانين التجارية وحل النزاعات

    الأسئلة الشائعة

    تستغرق عملية تصفية الشركة عمومًا من 60 إلى 90 يومًا، وقد تمتد لفترة أطول في حالة وجود ديون أو نزاعات قانونية مع الدائنين.
    نعم، يمكن إلغاء قرار التصفية إذا لم تكتمل الإجراءات القانونية، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.
    لا، لا يتم إسقاط ديون الشركة بعد التصفية تلقائيًا. يجب سداد جميع الالتزامات المالية قبل إتمام التصفية رسميًا، وإلا قد يواجه الملاك دعاوى قانونية من الدائنين.

    إن تصفية الشركات ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية قانونية معقدة تتطلب دقة وخبرة لضمان الامتثال للقوانين وحماية جميع الأطراف المعنية. اللجوء إلى محامي تصفية شركات في الإمارات يضمن لك تنفيذ العملية وفق الإطار القانوني الصحيح وتجنب أي مشاكل مستقبلية.

    لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتبنا للحصول على استشارة قانونية مخصصة لضمان تصفية سلسة ومتكاملة لشركتك!

    تنويه: المحتوى المقدم لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل استشارة قانونية رسمية. يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية مخصصة.

    قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.


    المصادر:

    البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

    اطلب استشارة