الدفاع في قضايا الرشوة في الإمارات بتمثيل قانوني محترف
مع تزايد التدقيق القانوني وتعزيز منظومة النزاهة في دولة الإمارات، باتت قضايا الرشوة من القضايا الجنائية الحساسة التي قد تمس الأفراد والمؤسسات على حد سواء. إذا كنت تواجه اتهامًا أو تحقيقًا يتعلق بالرشوة، فإن الدفاع في قضايا الرشوة في الإمارات يتطلب تدخل محامٍ متمرس يلمّ بتفاصيل القانون ويملك خبرة في التعامل مع النيابة العامة والمحاكم.
نحن في مكتبنا نوفّر لك تمثيلًا قانونيًا متخصصًا يهدف لحماية حقوقك وسمعتك، ضمن أعلى معايير المهنية والسرية.
جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
تُعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تُخلّ بثقة المجتمع في نزاهة مؤسساته، ويُقصد بها اتفاق بين طرفين على منح أو قبول فائدة غير مشروعة، بهدف التأثير على أداء الوظيفة أو اتخاذ قرار غير قانوني. لا تقتصر هذه الفائدة على المال فقط، بل تشمل أي منفعة مادية أو معنوية.
يُميز القانون الإماراتي بين طرفين رئيسيين:
- الراشي: من يعرض أو يمنح الرشوة.
- المرتشي: من يطلب أو يقبل الرشوة.
تتكوّن جريمة الرشوة من:
- الركن المادي: أي الفعل الملموس مثل العرض أو القبول أو التسليم.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لتحقيق مصلحة غير مشروعة.
ولا يشترط وقوع النتيجة (مثل تنفيذ المعاملة فعليًا)، بل يكفي تحقق النية والفعل. ولهذا صُنّفت الرشوة كجريمة جسيمة في قانون العقوبات الإماراتي لما لها من أثر بالغ على العدالة ونزاهة العمل المؤسسي.

خدمات مكتبنا في الدفاع في قضايا الرشوة في الإمارات
نقدّم في مكتبنا تمثيلًا قانونيًا احترافيًا في جميع مراحل قضايا الرشوة، بدءًا من لحظة الاشتباه وحتى صدور الحكم النهائي، ضمن خطة متكاملة تشمل:
تحليل قانوني شامل
نُجري في أهم مكتب محاماة في الإمارات دراسة دقيقة لمستندات القضية وأقوال الشهود ونقاط القوة والضعف، بما يتيح رسم الصورة القانونية الكاملة للملف.
إعداد استراتيجية دفاع مخصصة
نُصمّم خطة دفاع تناسب ظروف كل موكّل وملف، بعيدًا عن النماذج الجاهزة، لضمان أفضل تمثيل قانوني ممكن.
تمثيل كامل أمام الجهات القضائية
نتولى الحضور والترافع أمام النيابة العامة والمحاكم بكافة درجاتها، مع تقديم المذكرات القانونية والدفوع ذات الصلة.
استثمار فرص الإعفاء أو تخفيف العقوبة
نرشد موكلينا إلى خيارات قانونية مثل الإبلاغ الطوعي أو التعاون مع الجهات المختصة، والتي قد تُفضي إلى الإعفاء أو تخفيف العقوبة بحسب الحالة.
تواصل مباشر وتحديث مستمر
نُبقي موكلينا على اطلاع دائم بمستجدات القضية، مع شرح الخيارات القانونية المتاحة في كل مرحلة بشفافية تامة.
أنواع قضايا الرشوة التي نتولاها
نُباشر التمثيل القانوني في مجموعة واسعة من قضايا الرشوة، منها:
- اتهامات الرشوة للموظف العام أو من في حكمه.
- الرشوة في المناقصات والعقود الحكومية.
- التوسط في تقديم أو تسلّم الرشوة.
- الرشوة بين موظفي القطاع الخاص.
- قضايا الاشتباه في تلقي عمولات أو مكافآت غير قانونية.
- تقديم أو قبول مزايا غير مستحقة مقابل تسهيل معاملة أو التغاضي عن مخالفة.
كل ملف يُعالج بخطة دفاع منفصلة، مبنية على المعطيات الواقعية والأدلة المتاحة.

ما الذي يميزنا في الدفاع عن قضايا الرشوة؟
الدفاع في قضايا الرشوة في الإمارات يتطلب خبرة متخصصة وفهمًا عميقًا للقوانين المحلية والإجراءات الجزائية، وهو ما يقدمه لك مكتبنا من خلال:
- خبرة متخصصة في قضايا الرشوة والفساد الإداري.
- محامون مرخّصون في الإمارات، مع معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات المحلية.
- تعامل سري وشفاف، يحفظ خصوصيتك ويعرض لك كافة الخيارات القانونية بوضوح.
- اهتمام شخصي بكل ملف، واستجابة فورية لكافة الاستفسارات والتحديثات.
الأسئلة الشائعة
نعم، تختلف العقوبة بين الراشي والمرتشي في الإمارات، مع إمكانية إعفاء الراشي إذا أبلغ عن الجريمة قبل اكتشافها وفقًا للقانون.
نعم، تشمل جريمة الرشوة تقديم هدايا أو خدمات إذا كانت تهدف للتأثير على الموظف العام أو من في حكمه لأداء عمله بشكل غير قانوني.
نعم، تسقط جريمة الرشوة بالتقادم، وتُطبّق عليها قواعد تقادم الجنايات العامة التي قد تصل إلى 20 سنة حسب ظروف القضية.
نعم، يجوز استئناف الحكم الصادر في قضية رشوة خلال المهلة القانونية، أمام المحكمة المختصة للنظر في دفوع الاستئناف.
نعم، يمكنك الدفاع عن نفسك في قضية رشوة دون محامٍ، لكن الاستعانة بمحامٍ متخصص يزيد من فرص البراءة أو تخفيف العقوبة.
قضايا الرشوة تُعد من الملفات الحساسة التي تتطلب تعاملًا قانونيًا دقيقًا وخبرة عملية في التعامل مع الجهات القضائية.
فالمسألة لا تتوقف عند نفي الاتهام، بل تبدأ بكيفية إدارة الموقف القانوني منذ اللحظة الأولى.
في مكتبنا، نوفّر لك دعمًا قانونيًا فعّالًا في الدفاع في قضايا الرشوة في الإمارات، عبر:
- تحليل قانوني شامل للوقائع والملف.
- بناء استراتيجية دفاع مُحكمة تتناسب مع كل حالة.
- تمثيل مباشر أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة بكل مهنية وسرية.