المرافعة في القضايا التجارية في الإمارات بتمثيل قانوني موثوق
هل تواجه نزاعاً تجارياً مع شريك أو عميل يهدد استقرار عملك؟ سواء كان الخلاف حول تنفيذ عقد، أو تأخر في سداد مستحقات، أو انتهاك بنود اتفاقية – فأنت بحاجة إلى تمثيل قانوني متمرس يُجيد المرافعة في القضايا التجارية في الإمارات، ويعرف كيف يدافع عن مصالحك أمام الجهات القضائية باحترافية.
في مكتبنا، نوفّر لك دعماً قانونياً متكاملاً يُغطّي كل مراحل النزاع التجاري من التحليل القانوني الأولي وتقديم المشورة، إلى الإعداد الكامل للملف القضائي والمتابعة حتى تنفيذ الحكم.
الجهات القضائية المختصة بالنزاعات التجارية في الإمارات
يعتمد اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع التجاري على نوع العقد وموقع النشاط:
- القضاء الاتحادي: يشمل معظم إمارات الدولة (باستثناء دبي، أبوظبي، ورأس الخيمة)، ويتولى البت في القضايا التجارية ضمن نطاقه.
- القضاء المحلي: إمارات مثل دبي وأبوظبي تملك محاكم تجارية مستقلة وإجراءات خاصة.
- محاكم المناطق الحرة: مثل DIFC وADGM، تُعقد جلساتها بالإنجليزية وتختص بالعقود الدولية أو الشركات الأجنبية.
خدمات مكتبنا في المرافعة في القضايا التجارية في الإمارات
نقدّم باقة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة تشمل:
تحضير الدعوى والمرافعة
نقوم بصياغة لوائح الدعوى والمذكرات القانونية بدقة عالية، مع تدعيمها بكافة الأدلة والمستندات المطلوبة.
التمثيل أمام جميع درجات المحاكم
نُمثّل موكلينا في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الاتحادية العليا، بكل التزام واحترافية.
إعداد المرافعات الشفوية والخطابات
نعدّ المرافعات الشفوية الرسمية وفق متطلبات المحاكم الإماراتية، ونضمن توافقها مع اللغة القانونية الصحيحة.
إدارة الجلسات وتقديم الخبراء
نتولى تنسيق حضور الشهود والخبراء عند الحاجة، مع الالتزام بأحكام الإثبات وفق القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022.
تحليل الأدلة وتوظيفها بفعالية
نستخرج النقاط القانونية من الوثائق المحاسبية والسجلات التجارية ونوظفها بفعالية في المرافعة.
متابعة تنفيذ الأحكام القضائية
نتابع تنفيذ الأحكام النهائية أمام دوائر التنفيذ، لضمان استرداد الحقوق التجارية لموكلينا دون تأخير.
خيارات قانونية لحل النزاع قبل المحاكمة
عند إمكان التسوية خارج المحكمة، نوجّه عملاءنا إلى الوسائل القانونية البديلة المناسبة:
- التحكيم التجاري: حل سريع وسري، يناسب العقود التجارية المعقدة، بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018.
- الوساطة: أداة قانونية لحل النزاع ودياً قبل أو أثناء الدعوى، بموجب قانون الوساطة رقم 6 لسنة 2021.
ما يميزنا في القضايا التجارية
نحرص على تقديم خدمة قانونية مهنية ومتكاملة، ويميزنا:
- فريق محاماة مرخص بخبرة عملية واسعة أمام جميع أنواع المحاكم، وفق قانون تنظيم المهنة رقم 34 لسنة 2022.
- نتائج مثبتة في عدد كبير من القضايا التجارية المعقدة، بأحكام لصالح موكلينا.
- مرونة لغوية: نقدم الدعم القانوني الكامل بالعربية والإنجليزية حسب الجهة القضائية.
- استراتيجية ذكية: نُقيّم الخيارات القانونية الأسرع والأقل كلفة لحماية مصالحك.
- تواصل مباشر وشفاف مع الموكلين في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
الأسئلة الشائعة
نزاعات العقود، تحصيل المستحقات، قضايا الشراكة، التعويضات التجارية، وغير ذلك.
في القضايا البسيطة فقط. القضايا التجارية المعقدة تتطلب محامياً متمرساً.
من عدة أشهر إلى أكثر من عام، حسب درجة التقاضي.
لا، التمثيل يتم عبر محامٍ مرخص دون الحاجة لحضور شخصي.
نعم، لأنه يشكل الدليل الأساسي أمام المحكمة ويقلل من النزاعات.
النزاعات التجارية تتطلب معالجة قانونية دقيقة وسريعة لضمان حقوق شركتك وتنفيذها بكفاءة وفق الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
نضع بين يديك خبرتنا الكاملة في:
- اقتراح حلول بديلة فعالة قبل التوجّه للمحاكم.
- تقديم مشورة قانونية موثوقة تناسب طبيعة نشاطك.
- التمثيل القضائي المحترف أمام جميع الجهات القضائية المختصة.