محامي تجاري في الإمارات – استشارات وتمثيل قانوني متكامل
في سوق سريع التغير مثل الإمارات، تواجه الشركات تحديات قانونية في كل مرحلة من مراحل عملها – سواء عند التأسيس، توقيع العقود، أو التعامل مع الجهات التنظيمية. هنا يبرز دور المحامي التجاري، ليس فقط في حل النزاعات، بل في الوقاية منها قبل أن تؤثر على استقرار عملك.
من خلال فهم عميق للتشريعات التجارية والسياق المحلي، يساعدك المحامي التجاري على اتخاذ قرارات قانونية مدروسة تواكب نمو شركتك وتحمي مصالحها.
متى تحتاج إلى محامي تجاري؟
لكل شركة لحظات مفصلية تتطلب رأيًا قانونيًا مدروسًا. وجود محامٍ تجاري بجانبك يساعدك على اتخاذ قرارات واثقة، خصوصًا في الحالات التالية:
- عند تأسيس شركتك أو تعديل هيكلها القانوني بما يتوافق مع الأنظمة المحلية.
- قبل توقيع عقود استراتيجية مثل التوزيع أو الامتياز لضمان حقوقك.
- إذا نشأ نزاع تجاري مع جهة أخرى وتحتاج إلى تمثيل قانوني فعّال.
- عند استلام إشعار تنظيمي وتحتاج إلى رد قانوني يحميك من الإجراءات.
- في حال التخطيط لصفقة اندماج أو استحواذ وتتطلب فحصًا قانونيًا دقيقًا.
ما الذي يقدّمه لك محامي تجاري في الإمارات؟
نقدّم دعمًا قانونيًا عمليًا ومخصصًا في كل مرحلة من مراحل عملك التجاري، يشمل:
صياغة ومراجعة العقود
نُدقق في تفاصيل العقود لضمان وضوح البنود وتوازن الالتزامات وحماية حقوقك.
تأسيس الشركات وتعديل الهياكل القانونية
نرشدك في الإجراءات القانونية لتأسيس أو إعادة هيكلة شركتك بما يتماشى مع القانون.
التمثيل القانوني في النزاعات
نُمثّلك بكفاءة أمام الجهات القضائية أو التحكيمية، ونسعى لحل النزاع بأقل ضرر ممكن.
الامتثال للتشريعات واللوائح
نُتابع المستجدات القانونية ونساعدك في تطبيقها لتفادي الغرامات والمساءلات.
صفقات الدمج والاستحواذ
ندير الجوانب القانونية المعقّدة لضمان سير الصفقة بسلاسة ووضوح.
تصفية الأعمال والخروج المنظّم
نضع خطة قانونية لإنهاء نشاطك التجاري دون أن تترك التزامات معلّقة.
نتائج نفتخر بها
نجاحاتنا العملية تعكس التزامنا وفعالية حلولنا:
- إلغاء غرامة تنظيمية بقيمة 2.1 مليون درهم بقرار إداري لصالح شركة طاقة.
- تسوية نزاع تجاري بقيمة 10 ملايين درهم خلال أسبوعين، خارج أروقة المحكمة.
- تنفيذ اندماج قانوني معقّد بين شركتين شحن مع معالجة تحديات الملكية الأجنبية والمنافسة.
القطاعات التي نخدمها
فريقنا ملمّ بتفاصيل القطاعات التالية:
-
التجارة الإلكترونية
ندعم الشركات في صياغة شروط الاستخدام، حماية الحقوق التجارية، وضمان الامتثال لقوانين حماية المستهلك وتنظيم التجارة عبر الإنترنت. -
الإنشاءات والمقاولات
نُشرف قانونيًا على عقود المشاريع (مثل FIDIC)، إدارة المطالبات، وحل النزاعات التعاقدية بالتقاضي أو التحكيم. -
الرعاية الصحية
نوفّر المشورة القانونية لتأسيس وترخيص المنشآت الطبية، وضمان التزامها بالضوابط التنظيمية، دون التدخل في الجوانب الطبية المتخصصة. -
الأغذية والمشروبات
نُساعد الشركات في مراجعة عقود الامتياز، استيفاء الاشتراطات القانونية أمام الجهات الرقابية، ومتابعة الامتثال للمعايير المحلية. -
التكنولوجيا المالية (FinTech)
نقدّم الدعم القانوني في إجراءات الترخيص، حماية الملكية الفكرية، والامتثال لتعليمات المصرف المركزي، مع التنسيق مع الخبراء الفنيين عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالواقعة، ما لم يُنص خلاف ذلك تعاقديًا أو قانونيًا.
المحاكم المدنية أو مراكز التحكيم، وفقًا للعقد أو نوع النزاع.
لا، أُزيل هذا الشرط لمعظم الأنشطة بموجب التعديل الأخير على قانون الشركات عام 2021.
نعم، بعد التحقّق من الشروط الشكلية واتفاقيات التعاون القضائي.
لحمايتك من التفسيرات الضارّة أو البنود المخالفة، خاصة إذا كنت الطرف الأضعف تعاقديًا.
كل قرار تتخذه في مسيرتك التجارية قد يحمل تبعات قانونية تؤثر على استقرار أعمالك واستدامتها
نوفر لك شراكة قانونية مبنية على فهم دقيق للتشريعات الإماراتية، ومواكبة مستمرة لمتغيرات السوق ومتطلباته
اتخذ قراراتك بثقة، وابدأ اليوم بحماية قانونية تضمن نمو أعمالك بأمان.