تُعد جريمة الاتجار بالمخدرات في القانون الاماراتي من القضايا التي تُوليها الدولة أقصى درجات الجدية، لما تحمله من تهديد مباشر للأمن المجتمعي والنظام العام.
وتطرح هذه الجريمة العديد من الإشكالات القانونية، من أبرزها: أركان جريمة الاتجار في المواد المخدرة، وعقوبة الاتجار بالمخدرات، والدفوع الموضوعية في قضايا اتجار المخدرات، إضافة إلى حكم الاتجار بالمخدرات الإمارات بوصفه مؤشراً واضحاً على النهج القضائي الحازم المتبع في الدولة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
أركان جريمة الاتجار بالمخدرات في القانون الاماراتي
في القانون الإماراتي، لا يكفي مجرد العثور على مادة مخدّرة لإدانة المتهم بجريمة الاتجار، بل يشترط القانون توفّر أركان محددة تُشكّل البنيان القانوني للجريمة. وهذه الأركان هي التي تُفرّق بين الاتجار والحيازة أو التعاطي، وتُحدّد طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها. وتتمثل أركان جريمة الاتجار بالمخدرات في الآتي:
الركن المادي (الفعل المحظور)
وهو النشاط الظاهر المتمثّل في ارتكاب أحد أفعال الاتجار المحظورة، مثل:
- بيع المواد المخدرة أو شراؤها.
- نقلها أو توزيعها.
- استيرادها أو تصديرها.
- تصنيعها أو تخزينها بغرض التداول.
ويشترط أن يتم هذا الفعل بدون ترخيص أو إذن قانوني، وإلا انتفى العنصر الإجرامي.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
ويقصد به علم الجاني بطبيعة المادة التي يتعامل معها، وإدراكه أنها من المواد المحظورة قانوناً، واقتران هذا العلم بنيّة مقصودة للترويج أو التربّح أو التوزيع، لا بمجرد حيازة شخصية عابرة.
عقوبة جريمة الاتجار بالمخدرات في القانون الاماراتي
تُشدّد دولة الإمارات العقوبات على جريمة الاتجار بالمخدرات، بما يعكس سياسة قانونية صارمة تهدف إلى حماية المجتمع وردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم. وبحسب القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تختلف العقوبات وفقاً لظروف كل قضية، وتشمل:
- الإعدام أو السجن المؤبد: في الحالات شديدة الخطورة، كالتكرار، أو الانتماء لعصابات، أو تهريب كميات ضخمة.
- السجن لمدد طويلة (قد تصل إلى المؤبد): في حالات الاتجار العادي بدون ظروف مشددة.
- الغرامات المالية الباهظة: بحسب نوع وكمية المادة المخدرة، وقد تصل لملايين الدراهم.
- العقوبات التبعية: كالإبعاد للأجانب، أو الحرمان من الإقامة أو القيادة.
- تشديد العقوبة في ظروف خاصة: مثل الاتجار قرب المدارس أو استغلال القُصّر.
الدفوع الموضوعية في قضايا اتجار المخدرات في الإمارات
رغم جسامة الاتهام، يمنح القانون الإماراتي المتهم فرصاً واسعة للدفاع من خلال دفوع موضوعية جوهرية، منها:
- عدم توافر القصد الجنائي: يمكن الدفع بأن المتهم لم يكن يدرك أن ما يحوزه مادة محظورة، أو أن ظروف الحيازة لا تدل على نية الاتجار بل تُفهم في إطار الاستعمال الشخصي، ما يُضعف الركن المعنوي للجريمة.
- بطلان إجراءات التفتيش أو الضبط: إذا تم التفتيش دون إذن قانوني أو خالف الإجراءات، تصبح الأدلة محل شك.
- قصور أو ضعف الأدلة: مثل تناقض التقارير أو غموض التسجيلات أو شهادات غير دقيقة.
- مخالفات في التحقيق أو المحاكمة: كالإكراه على الاعتراف أو حرمان المتهم من حق الدفاع.
يقدّم مكتبنا خدمات قانونية في قضايا المخدرات عبر محامي مخدرات في الإمارات لضمان حماية حقوق المتهم وتقديم أفضل سبل الدفاع وفقاً للقانون.
حكم الاتجار بالمخدرات في الامارات
يُظهر القضاء الإماراتي اتساقًا بين الحزم في مواجهة جرائم الاتجار، والحرص على ضمان المحاكمة العادلة. ومن أبرز الأحكام الحديثة:
قضية تاجر الكبتاغون (Captagon)
في قضية بارزة، أُدين المتهم أولًا بالإعدام بعد ثبوت اتجاره بشحنة كبيرة من المخدرات. إلا أن محكمة التمييز، بصفتها محكمة قانون، نقضت الحكم لوجود مخالفات إجرائية جوهرية، وأُعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي قضت بالسجن المؤبد مع الترحيل.
يبين هذا الحكم أن العقوبات القصوى لا تُطبق بشكل تلقائي، بل يُعاد تقييمها عند وجود خلل إجرائي، ما يُبرز أهمية احترام الإجراءات وضمانات الدفاع، حتى في القضايا شديدة الخطورة.
أسئلة شائعة حول جريمة الاتجار بالمخدرات في القانون الاماراتي
ختامًا، يتطلّب التعامل مع جريمة الاتجار بالمخدرات في القانون الاماراتي فهمًا دقيقًا للتشريعات والضمانات القانونية المتاحة، إذ إن شدة العقوبة وتعقيد الإجراءات يجعل من الاستشارة القانونية المتخصصة السبيل الأمثل للتصرف السليم.
للمتابعة القانونية في قضايا الاتجار بالمخدرات وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات معتمد عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على:
- ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات.
- عقوبة تعاطي المخدرات بالإمارات للوافدين.
- عقوبة ترويج المخدرات في الامارات.
- أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الإمارات.
- إجراءات تحليل المخدرات للموظفين في الإمارات والعقوبات القانونية.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.