تخطى إلى المحتوى

    عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات: أحكام المرة الأولى والتشديد

    في واقعة مؤلمة شهدتها إحدى إمارات الدولة، أُلقي القبض على شاب في مقتبل العمر بتهمة ترويج المواد المخدرة بين زملائه. لم تكن المسألة مجرّد خطأ عابر، بل مواجهة مباشرة مع القانون الذي لا يتهاون مع هذه الجرائم.

    يتناول هذا المقال عقوبة ترويج المخدرات في القانون الإماراتي، مع توضيح حكم مروج المخدرات وبيان مدة سجن مروج المخدرات، وذلك في إطار قانوني دقيق يُبرز مدى حزم الدولة في مكافحة هذه الآفة.

    للاستشارة القانونية الدقيقة في قضايا المخدرات، اتصل بنا الآن.

    عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات

    يُظهر المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حزمًا بالغًا من المشرّع الإماراتي في التصدي لجرائم المخدرات، حيث فرض عقوبات صارمة تختلف باختلاف نوع الجريمة وظروفها.

    أولاً: العقوبة الأساسية لمروج المخدرات

    إذا ثبت على الجاني قصد الترويج أو الاتجار بالمخدرات، فتكون العقوبات كالتالي:

    • السجن المؤبد، وهو الحد الأقصى في الجرائم التي يُثبت فيها الترويج أو التوزيع.
    • غرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم ولا تتجاوز 200,000 درهم.
    • المصادرة الإلزامية للمخدرات، وأي أدوات أو وسائط استُخدمت في الجريمة.

    ثانياً: الظروف المشددة لحكم الترويج

    تُضاعف العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة في ظل ظروف مشددة، من أبرزها:

    • نوع المخدر: استخدام أو ترويج مخدرات شديدة الخطورة (مثل الفنتانيل أو الكريستال ميث).
    • الكمية المضبوطة: ترويج كميات كبيرة تُصنف ضمن جرائم الاتجار.
    • الأسلوب الإجرامي: الترويج من خلال عصابة منظمة أو شبكة عابرة للحدود.
    • مكان ارتكاب الجريمة: قرب المدارس أو دور العبادة، أو إذا استهدفت قُصّر.
    • وجود سوابق جنائية: سبق الإدانة في قضايا مخدرات يُعتبر ظرفًا مشددًا.

    حكم مروج المخدرات لأول مرة في الإمارات

    رغم شدة العقوبة، يراعي القضاء بعض الظروف المخففة إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت للمرة الأولى، ومنها:

    • عدم وجود سوابق جنائية.
    • التعاون مع السلطات خلال التحقيق.
    • الاعتراف الكامل بالجريمة.
    • إثبات ظروف اجتماعية أو نفسية عبر تقارير موثوقة.

    ومع ذلك، لا يعفي القانون مرتكب الترويج لأول مرة من العقوبة، بل يُمكن أن تُخفف في إطار الحدود الدنيا التي ينص عليها القانون، بحسب تقدير المحكمة لكل حالة.

    أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا ترويج المخدرات

    الفارق الجوهري في هذه القضايا يكمن غالبًا في كفاءة المحامي المختص الذي يتولى الدفاع، وتشمل مهامه:

    • مراجعة قانونية دقيقة لإجراءات القبض والتفتيش والأدلة.
    • تحليل قانوني لتحديد ما إذا كانت الحيازة بقصد الترويج أو للاستخدام الشخصي.
    • بناء استراتيجية دفاع تستفيد من الثغرات والظروف المخففة.
    • التمثيل أمام القضاء في جميع مراحل الدعوى، من النيابة إلى النقض.
    • السعي لتخفيف العقوبة أو تعديل وصف الجريمة، خصوصًا للمتهمين لأول مرة أو المتعاونين.

    يُقدّم مكتبنا خدمات قانونية في قضايا المخدرات عبر محامي مخدرات في الإمارات لضمان حماية حقوقك القانونية وتمثيلك بأعلى درجات الكفاءة أمام الجهات القضائية.

    أسئلة شائعة حول عقوبة ترويج المخدرات

    الفرق بين الترويج والاتجار بالمخدرات بأن الاتجار يشمل البيع والنقل والتخزين ضمن نشاط تجاري منظم، أما الترويج فيقتصر على بيع المخدرات للمستهلكين النهائيين.

    نعم، يتم الحكم بالإبعاد عن الدولة في قضايا الترويج إذا كان المتهم غير مواطن، ويُنفذ بعد انتهاء مدة السجن أو العقوبة الأصلية.

    تمثل عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات تجسيدًا واضحًا لسياسة جنائية صارمة تهدف لحماية المجتمع من أخطر أشكال الجريمة. وبقدر ما يُراعي القانون الظروف الفردية، فإنه يبقى ثابتًا في ردعه لكل من يعبث بأمن الدولة وسلامة أفرادها.

    إذا كنت بصدد مواجهة اتهام في قضية ترويج مخدرات، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لتلقّي استشارة قانونية موثوقة من محامٍ مختص.

    تنويه قانوني: المحتوى الوارد في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا يُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة