تخطى إلى المحتوى

    نماذج عقود تأسيس الشركات في الإمارات: أنواعها وأهميتها القانونية

    في أحد مكاتب التوثيق، حضر مستثمر شاب يحمل حلماً لتأسيس شركته التقنية الأولى. لكنه فوجئ بتعدد نماذج عقود تأسيس الشركات في الإمارات، وتنوّع الشروط القانونية وفق نوع الشركة والنشاط الاقتصادي. أدرك حينها أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص لفهم البنود الدقيقة لعقد التأسيس وتجنب أخطاء قد تكلفه الكثير مستقبلاً.

    للحصول على استشارة قانونية متخصصة في إعداد أو مراجعة عقد تأسيس شركتك، اتصل بنا الآن.

    التصنيف القانوني لأنواع نماذج عقود تأسيس الشركات في الإمارات

    تختلف نماذج عقود التأسيس في الإمارات باختلاف الشكل القانوني للشركة، إذ أن كل نوع من أنواع الشركات يتطلب نموذجًا قانونيًا خاصًا يتضمن بنودًا محددة.

    1. شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)

    وهي الشكل الأكثر شيوعًا لتأسيس الشركات داخل الإمارات، وتُعد مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    يتضمن نموذج العقد عادة:

    • عدد الشركاء (بين 2 إلى 50 شريكًا).
    • رأس المال المحدد حسب نوع النشاط.
    • نسب تملك المواطنين (عند الاقتضاء).
    • توزيع الحصص بدقة بين الشركاء.
    • صلاحيات المدير وآليات الإدارة.

    2. شركة مساهمة خاصة

    تُستخدم لتأسيس شركات تتطلب رؤوس أموال كبيرة وعددًا أكبر من الشركاء، وغالبًا ما تنشط في القطاعات الصناعية أو الاستثمارية.

    يشمل النموذج:

    • تفاصيل الأسهم وأنواعها وقيمها.
    • إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.
    • نظام تعيين مجلس الإدارة وصلاحياته.

    3. شركة تضامن

    مناسبة للشركاء الراغبين في تحمّل المسؤولية التضامنية الكاملة.

    يتضمن العقد:

    • أسماء الشركاء الكاملة وصفاتهم القانونية.
    • بيان صريح بتحمّل الشركاء مسؤولية غير محدودة.
    • نظام الإدارة الداخلية وآليات اتخاذ القرار.

    4. شركة توصية بسيطة

    تُستخدم عندما يجتمع شركاء متضامنون وآخرون موصون (لا يتدخلون في الإدارة).

    يحتوي النموذج على:

    • أسماء الشركاء المتضامنين والموصين.
    • تحديد مسؤوليات كل فئة من الشركاء.
    • بنود تنظم حدود التدخل الإداري للشركاء الموصين.

    لمساعدتك في اختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتك، نقدم خدمات تأسيس الشركات في الإمارات عبر محامين متمرسين في صياغة العقود وتنفيذ الإجراءات.

    مصادر رسمية للحصول على نماذج عقود تأسيس مُعتمدة في الإمارات

    من أجل ضمان استخدام نموذج معتمد ومحدث قانونيًا، ننصح بالرجوع إلى الجهات التالية:

    • وزارة العدل الإماراتية: توفر نماذج عقود تأسيس بصيغة رسمية قابلة للتعديل.
    • البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae): تحتوي على دليل إرشادي مفصل لتأسيس الشركات.
    • الدوائر الاقتصادية المحلية: مثل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو أبوظبي، والتي تصدر نماذج خاصة متوافقة مع أنظمة كل إمارة.

    أهم البنود القانونية التي يجب تضمينها في عقد التأسيس بالإمارات

    ينبغي التحقق من إدراج مجموعة من العناصر الأساسية لضمان فاعلية العقد وامتثاله للقانون:

    • بيانات الشركاء: الاسم الكامل، الجنسية، النسبة المساهمة.
    • النشاط المرخص به: تحديد دقيق لنوع النشاط الاقتصادي.
    • الهيكل الإداري: هل يتضمن مديرًا واحدًا أم مجلس إدارة؟.
    • تفاصيل رأس المال: القيمة، الإيداع، توزيع الأرباح والخسائر.
    • آلية الانسحاب أو التصفية: تنظيم العلاقة المستقبلية بين الشركاء.
    • حل النزاعات: تحديد جهة الاختصاص (تحكيم أو محاكم محلية).
    • مدة الشركة: والتي قد تكون لمدة محددة أو غير محدودة المدة.
    • حل الشركة وتصفيتها.

    لضمان صياغة هذه البنود بشكل سليم وفعّال، يقدم مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات لتقديم الدعم القانوني الكامل في تأسيس الشركات وصياغة عقودها.

    أخطاء شائعة يجب تجنبها في نماذج عقود تأسيس الشركات

    تكرار بعض الأخطاء عند استخدام نماذج عقود تأسيس الشركات يؤدي إلى تعقيدات قانونية لاحقة. ومن أبرز هذه الأخطاء:

    • الاعتماد على نموذج عام لا يتناسب مع طبيعة النشاط أو الإمارة.
    • عدم إدراج آلية لحل النزاعات، ما يترك المجال لاجتهادات قانونية مختلفة.
    • عدم وضوح صلاحيات المدير أو غياب الهيكل الإداري.
    • إغفال التعديلات القانونية الحديثة على قانون الشركات الاتحادي أو على القوانين المحلية لكل إمارة.

    ملاحظة: بعض البنود تختلف من إمارة إلى أخرى؛ على سبيل المثال، تشترط إمارة دبي وجود شريك محلي لبعض الأنشطة، بينما تتيح إمارة أبوظبي الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات محددة.

    خدمات مكتبنا القانونية في تأسيس الشركات بالإمارات

    يمتلك فريقنا خبرة متخصصة في تأسيس الشركات وصياغة عقودها، ونقدم خدمات متكاملة تشمل:

    • إعداد وصياغة عقود تأسيس مخصصة حسب نوع النشاط والشكل القانوني.
    • مراجعة العقود الموحدة وتكييفها لتناسب متطلبات المشروع.
    • تمثيل العميل أمام كاتب العدل والدوائر الاقتصادية والجهات الرسمية.
    • إجراء التعديلات القانونية على العقود الحالية وتوثيقها رسميًا.

    الأسئلة الشائعة

    قد يؤدي استخدام نموذج غير مناسب إلى بطلان بعض البنود أو نشوء نزاعات قانونية مستقبلية.
    في بعض الإمارات، يمكن تأسيس شركة دون وجود شريك محلي ضمن أنشطة محددة فقط، خاصة في المناطق الحرة أو بناءً على تحديثات تشريعية حديثة.

    تمثل نماذج عقود تأسيس الشركات في الإمارات البنية القانونية الأساسية لكل كيان تجاري. الصياغة الدقيقة والمتوافقة مع التشريعات الاتحادية والمحلية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي خطوة جوهرية لضمان استقرار العلاقة بين الشركاء وحماية مصالح جميع الأطراف.

    للتواصل مع محامي في الإمارات مرخص والبدء بإجراءات تأسيس شركتك، يُرجى الضغط على زر الواتساب في أسفل الصفحة.

    تنويه قانوني: المحتوى الوارد أعلاه لأغراض معرفية ولا يُشكل استشارة قانونية مُلزِمة. يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ مرخص في الإمارات قبل توقيع أو تعديل أي عقد تأسيس.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • وزارة العدل الإماراتية.
    • البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
    اطلب استشارة