تقدّم مستثمر أوروبي بطلب لتسجيل شركة استيراد في إحدى إمارات الدولة. وبعد إعداد كافة الأوراق، رُفض طلبه بسبب عدم توافق صيغة عقد تأسيس شركة مع القوانين المحلية المنظمة للشركات.
كانت الصيغة المُستخدمة عامة وغير مخصصة، مما تسبب في تعطيل المشروع لمدة أشهر. هذا الموقف يُبرز أهمية الصياغة الدقيقة والمتوافقة مع الأنظمة الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.
للحصول على مساعدة قانونية احترافية في إعداد عقد تأسيس شركتك، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
أنواع صيغ عقود تأسيس الشركات في الإمارات
تختلف صيغ عقود التأسيس في دولة الإمارات تبعًا لنوع الكيان القانوني وطبيعة النشاط، ويجب إعدادها وفقًا للأطر النظامية المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والمحلية.
1. صيغة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
هذا النوع من الشركات يُعد الخيار الأنسب للشراكات التجارية في القطاعات المختلفة. من أهم مميزاته:
- توزيع مرن للحصص بين الشركاء وفقًا للاتفاق.
- تحديد المدير/المديرين وصلاحياتهم بملحق خاص.
- تقييد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم دون تحميلهم ديون الشركة.
- تمتاز بوضع إجراءات قانونية دقيقة لتعديل نظامها أو عقدها الأساسي ونصاب قانوني للحضور والتصويت على قرارات الهيئة العامة للشركة.
- تعتبر الشركة أكثر ملاءة مالية من شركة الشخص الواحد.
2. صيغة عقد تأسيس شركة الشخص الواحد
تلائم هذه الصيغة المستثمرين الأفراد الراغبين في التملك الكامل للشركة، وتتميز بـ:
- تعيين مؤسس الشركة كممثل قانوني وحيد.
- حصر كافة الصلاحيات القانونية والإدارية في شخص واحد.
- تنظيم آلية الانتقال القانوني للملكية عند الحاجة.
- حصر المسؤولية بشخص واحد وبالتالي معرفة أية توجهات للشركة.
3. صيغة عقد تأسيس شركة مساهمة (خاصة أو عامة)
تُستخدم في المشاريع الكبيرة مثل البنوك، شركات التأمين، والمؤسسات الصناعية، وتتطلب إعدادًا دقيقًا يشمل:
- بيانات واضحة للمؤسسين وصفاتهم.
- تنظيم هيكل الأسهم ونظام الاكتتاب.
- تحديد صلاحيات مجلس الإدارة وآليات تحويل الأسهم.
يُوفر مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات بخبرة قانونية متخصصة تواكب أدق التفاصيل التشريعية والتنظيمية، لضمان إدارة قانونية احترافية لجميع أنشطة الشركات بكفاءة واستقرار.
نموذج إرشادي لصيغة عقد تأسيس شركة في الإمارات
النموذج التالي لأغراض توضيحية فقط، ويجب تخصيصه قانونيًا حسب نوع النشاط والإمارة المعنية، وبإشراف محامي في الإمارات مرخص.
تنويه: جميع البنود أدناه يجب تعديلها بناءً على نوع الشركة والرخصة التجارية.
تم تحرير هذا العقد في تاريخ: …/…/… بين كل من:
الطرف الأول:
الاسم:…………… الجنسية:………… رقم الهوية/جواز السفر:……………….. العنوان:…………………..
الطرف الثاني:
الاسم:…………….. الجنسية:……………….. رقم الهوية/جواز السفر:…………… العنوان:……………….
(ويُشار إليهما لاحقًا بـ “الشركاء”)
تمهيد:
بما أن الشركاء لديهم الرغبة في تأسيس شركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، فقد اتفقوا بإرادتهم على ما يلي:
البند الأول: تأسيس الشركة
يتفق الشركاء على تأسيس شركة من نوع:
(شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة الشخص الواحد – شركة مساهمة خاصة)
تحمل الاسم التجاري: “……………………………………………..”، ويُسجل هذا الاسم لدى الجهات المختصة.
البند الثاني: مقر الشركة
يقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة:……………………………………
ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب داخل أو خارج الدولة بناءً على قرار من الشركاء.
البند الثالث: غرض الشركة
يكون نشاط الشركة في المجالات التالية:…………………………………………………
(يُذكر النشاط التجاري/المهني/الصناعي بدقة حسب الرخصة المطلوبة)
البند الرابع: رأس المال
رأس مال الشركة هو:……………… درهم إماراتي، مقسم إلى…………… حصة متساوية، قيمة كل حصة:……… درهم.
توزع الحصص كما يلي:
- الطرف الأول:………. حصة
- الطرف الثاني:………. حصة
البند الخامس: مدة الشركة
مدة الشركة: غير محددة /………. سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
البند السادس: إدارة الشركة
تُدار الشركة من قبل:
أحد الشركاء: (الاسم:…………………)
مدير خارجي (الاسم:…………………)
وتُحدد صلاحيات المدير بقرار من الشركاء أو في ملحق مستقل.
البند السابع: توزيع الأرباح والخسائر
تُوزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأس المال، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.
البند الثامن: التنازل عن الحصص
لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته إلا بعد موافقة باقي الشركاء خطيًا، ويُوثق التنازل رسميًا وفقًا للقانون.
البند التاسع: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في:……………..
وتنتهي في:……………..
ويتم إعداد ميزانية سنوية معتمدة من مدقق حسابات قانوني مرخص.
البند العاشر: فض النزاعات
في حال نشوء أي نزاع بين الشركاء، يتم أولًا محاولة حله وديًا. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى محكمة: (يُذكر اسم الإمارة المختصة).
البند الحادي عشر: أحكام عامة
- يُعتبر هذا العقد ملزمًا لكافة الشركاء.
- لا يجوز تعديله إلا باتفاق كتابي موثق بين جميع الأطراف.
- يُحرر هذا العقد من نسختين أصلية لكل شريك، وتُودع نسخة لدى الجهة الاقتصادية المختصة.
توقيع الشركاء:
الطرف الأول: ____________________
الطرف الثاني: ____________________
إجراءات اعتماد وتسجيل عقد تأسيس شركة في الإمارات
تمتاز عملية التسجيل بمرونة إلكترونية متكاملة عبر منصات رسمية مثل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ووزارة العدل. وتشمل الخطوات:
- مراجعة قانونية للصيغة من قبل محامٍ معتمد.
- الحصول على موافقة الجهة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية أو الهيئة التنظيمية للمنطقة الحرة).
- توثيق العقد لدى الكاتب العدل، أو إلكترونيًا عبر الخدمات الذكية.
- توقيع الشركاء شخصيًا أو عبر وكالة قانونية رسمية.
- تقديم العقد ضمن ملف الترخيص التجاري.
مكتبنا يقدم خدمات تأسيس الشركات في مختلف إمارات الدولة، من صياغة العقد إلى استخراج الرخصة التجارية، مع مراعاة التفاصيل القانونية الدقيقة.
الأسئلة الشائعة
صيغة عقد تأسيس شركة في الإمارات هي أكثر من مجرد إجراء إداري، بل وثيقة استراتيجية تؤسس لنشاط تجاري متين ومستقر. صياغتها بدقة تحميك من المخاطر، وتُعبّر عن أهداف شركتك بوضوح قانوني.
إذا كنت بحاجة إلى إعداد صيغة عقد تأسيس قانونية تراعي أدق التفاصيل، تواصل مع محامينا المتخصصين عبر زر الواتساب الظاهر في أسفل الصفحة.
تنويه قانوني: جميع المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد بمثابة استشارة قانونية. للحصول على نصيحة قانونية دقيقة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في قوانين الشركات الإماراتية.
كما يمكنك الاطلاع على:
- تعديل عقد تأسيس شركة في الإمارات: الإجراءات والمتطلبات القانونية.
- كيفية إعداد عقد شركة ذات مسئولية محدودة الامارات بسهولة.
- دليل شامل حول تعديل عقد شركة مسئولية محدودة في الإمارات.
- كل ما تحتاجه لإنجاز عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات.
- نماذج عقود تأسيس الشركات في الإمارات: أنواعها وأهميتها القانونية.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
- بوابة التشريعات الرسمية لدولة الإمارات.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.