قرر أحمد إنهاء شركته ذات المسؤولية المحدودة، لكنه اصطدم بتفاصيل قانونية دقيقة تتعلق بـ إجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات. هذه الإجراءات تتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين لتفادي المخالفات وضمان الإغلاق الرسمي السليم.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة من محامٍ خبير في قضايا تصفية الشركات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
إجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات
تتخضع عملية تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإجراءات قانونية واضحة يجب تنفيذها بدقة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية:
1. اجتماع الجمعية العمومية واتخاذ القرار
يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركاء. يُتخذ فيه قرار بحل الشركة وتعيين مصفٍ قانوني. يُوثق القرار بمحضر رسمي موقّع من جميع الشركاء.
2. تعيين المُصفّي القانوني
يجب أن يكون المصفي معتمدًا ومسجلًا لدى الجهات المختصة. يُقدّم المصفي خطاب قبول مكتوب يفيد بتحمّله مسؤولية التصفية.
3. تقديم المستندات الرسمية
يتم تقديم المستندات إلى دائرة التنمية الاقتصادية وتشمل:
- محضر اجتماع الجمعية العمومية.
- خطاب قبول المصفي.
- نموذج طلب إلغاء الرخصة التجارية.
4. الإعلان في الصحف المحلية
يُنشر إشعار التصفية في صحيفتين يوميتين باللغة العربية. تُمنح مهلة 45 يومًا للدائنين لتقديم مطالباتهم أو اعتراضاتهم.
5. تسوية الالتزامات المالية
يقوم المصفي بحصر أصول الشركة والتزاماتها. تُسدد الديون وفقًا لأولويات قانونية منصوص عليها.
6. إلغاء التأشيرات والتصاريح
تشمل الخطوة إلغاء تأشيرات الموظفين وبطاقة المنشأة. يتم أيضًا إنهاء جميع التعاملات مع الجهات الحكومية.
7. الحصول على براءات الذمة
من الجهات الحكومية التالية:
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
- مزودي الخدمات (كهرباء، مياه، اتصالات).
8. تقديم التقرير النهائي
يُعد المصفي تقريرًا ماليًا نهائيًا يوثق فيه كل العمليات. يُرفع التقرير إلى الجهة المختصة للموافقة عليه.
9. إلغاء الرخصة التجارية نهائيًا
بعد الموافقة على التقرير، يتم تقديم طلب رسمي لإلغاء الرخصة. تُشطب الشركة من السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
لتفادي الأخطاء القانونية وضمان سير التصفية وفق الأطر الرسمية، يوفر مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات لدعمكم في جميع المراحل.
التصفية الإجبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات
في بعض الحالات، لا تكون التصفية ناتجة عن قرار داخلي، وإنما تُفرض بحكم قضائي نتيجة مشاكل مالية أو قانونية، ومن أبرز هذه الحالات:
- عجز الشركة عن سداد التزاماتها المالية.
- ارتكاب مخالفات قانونية جسيمة تؤثر على استمرار الشركة.
- تقدم أحد الدائنين بطلب قضائي لتصفية الشركة بسبب عدم تحصيل مستحقاته.
ما الذي يميز التصفية الإجبارية؟
رغم أن الإجراءات العملية مشابهة للتصفية العادية (مثل تعيين مُصفّي، تسوية الالتزامات، وإلغاء الرخصة)، إلا أن الفرق الأساسي يكمن في:
- الجهة التي تبادر بالإجراء: تكون من الدائن أو الجهة القضائية وليس من الشركاء.
- تعيين المُصفّي: يتم من قبل المحكمة وليس الشركاء.
- الرقابة: المحكمة تتابع تنفيذ التصفية وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
- الرجوع عن القرار: غير ممكن بعد صدور الحكم، إلا عبر قنوات استئناف قانونية.
أخطاء شائعة يجب تجنبها عند تصفية الشركة
عند تصفية شركة، تقع العديد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير العملية أو فرض غرامات، ومنها:
- عدم الإعلان في الصحف ضمن المدة القانونية.
- إهمال الحصول على براءة ذمة من الجهات المعنية.
- تأخير إلغاء تأشيرات الموظفين مما يؤدي لغرامات.
- إغفال تقديم تقرير التصفية النهائي بشكل دقيق.
- تعيين مُصفٍ غير معتمد رسميًا.
سواء كنت في مرحلة إنهاء شركتك أو تبحث عن بداية جديدة، فإن مكتبنا يقدم أيضًا خدمات تأسيس الشركات في الإمارات بما يشمل الاستشارات القانونية، تسجيل الرخصة، وتنظيم العقود بشكل احترافي.
الأسئلة الشائعة
تمثل إجراءات تصفية شركة ذات مسئولية محدودة في الإمارات خطوة قانونية ضرورية تتطلب تخطيطًا دقيقًا والتزامًا صارمًا بالتشريعات. سواء كانت التصفية باختيار الشركاء أو بقرار قضائي، فإن تنفيذها بطريقة صحيحة يضمن حماية الحقوق ويمنع النزاعات مستقبلاً.
للحصول على مشورة قانونية متخصصة وخدمة مهنية في تصفية الشركات، تواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتبنا عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة.
تنويه: جميع المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض توعوية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية رسمية. يُرجى مراجعة محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
قد يهمك الاطلاع على محامي تصفية شركات في الإمارات لتصفية قانونية بلا تعقيدات.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.