اضطر رائد أعمال إماراتي يعمل في قطاع التجارة الإلكترونية إلى اتخاذ قرار بإنهاء شركته الفردية بعد أن واجه تحديات غير متوقعة نتيجة تغيرات مفاجئة في السوق. وعلى الرغم من وضوح رؤيته الاستثمارية، اصطدم بعقبات قانونية تتعلق بفهم إجراءات تصفية شركة الشخص الواحد، بدءًا من اتخاذ قرار الإغلاق وحتى شطب الرخصة التجارية بشكل نهائي.
إذا كنت تخطط لتصفية شركتك، اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية احترافية ومخصصة.
جدول المحتويات
ما هي الحالات التي تستدعي تصفية شركة الشخص الواحد في الإمارات؟
تُعد التصفية إجراءً قانونيًا يتم اللجوء إليه عندما يقرر مالك الشركة إنهاء نشاطه التجاري بشكل نهائي. وتختلف أسباب اتخاذ هذا القرار من حالة لأخرى، وتشمل:
- تغيير في التوجه الاستثماري: مثل دخول شراكات جديدة أو الانتقال إلى نشاط تجاري مختلف.
- الخسائر المالية المتراكمة: إذا تجاوزت الخسائر نصف رأس المال كما هو محدد في القوانين المعمول بها.
- تحقيق الغرض من التأسيس: كإنهاء مشروع مؤقت أو مبادرة محددة الغرض.
- الظروف الشخصية: مثل السفر النهائي خارج الدولة، المرض الطويل، أو تغيير الإقامة.
- قرارات قضائية أو إدارية: كحكم قضائي يقضي بحل الشركة بسبب نزاع قانوني أو مخالفة.
خطوات تصفية شركة الشخص الواحد في الإمارات
تتم عملية التصفية ضمن إطار قانوني منظم يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وتشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:
- إصدار قرار التصفية: يُصدر المالك قرارًا رسميًا مصدقًا من كاتب العدل، يتضمن تعيين مصفٍ قانوني معتمد وتحديد صلاحياته.
- نشر إعلان التصفية: يُنشر الإعلان في صحيفتين محليتين على الأقل (إحداهما باللغة العربية) لإبلاغ الدائنين، ومنحهم مهلة لا تقل عن 45 يومًا لتقديم مطالباتهم.
- تسجيل قرار التصفية: يُسجّل القرار لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المختصة مع تحديث بيانات الرخصة التجارية.
- إعداد الجرد المالي: يقوم المصفي بإعداد كشف دقيق يتضمن الأصول، الالتزامات، العقود والديون.
- سداد المستحقات: تُستخدم أصول الشركة لتسديد الالتزامات المالية حسب الأولوية:
- أجور الموظفين.
- الضرائب.
- الدائنون.
- إعداد التقرير النهائي: يشمل تفاصيل التصفية، وتوزيع الأصول، وموقف الحسابات.
- إلغاء الرخصة وشطب السجل التجاري: يُقدّم طلب رسمي لإلغاء الرخصة وشطب السجل لدى الجهات المختصة.
إذا كنت تفكر بتأسيس شركة جديدة بعد التصفية، نقدم لك في مكتبنا خدمات تأسيس الشركات في الإمارات.
الجهات التي يُشترط الحصول على براءة ذمة منها
قبل إغلاق الشركة نهائيًا، يجب الحصول على براءات ذمة من الجهات التالية:
- الهيئة الاتحادية للضرائب: في حال كانت الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين: في حال وجود موظفين على كفالة الشركة.
- البنوك المعتمدة: لإغلاق الحسابات البنكية بشكل نظامي.
- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: في حال وجود عمال مكفولين على الشركة.
واجبات مالك شركة الشخص الواحد أثناء التصفية
يقع على عاتق المالك مجموعة من المسؤوليات القانونية التي يجب الالتزام بها خلال مرحلة التصفية، وهي تشمل:
- التعاون مع المصفي: تسليم كافة السجلات والمستندات المطلوبة.
- الامتناع عن إبرام عقود جديدة: لا يُسمح للشركة الدخول في التزامات جديدة بعد بدء التصفية.
- الشفافية والإفصاح الكامل: الإفصاح عن جميع الأصول والالتزامات دون إخفاء.
دور المحامي المتخصص في تصفية الشركات
لا تُعد تصفية شركة الشخص الواحد مجرد إجراء إداري، بل هي عملية قانونية دقيقة تتطلب إشرافًا مختصًا. ويساعد الـمحامي في الإمارات المتخصص في:
- ضمان التزام الإجراءات بالقانون الاتحادي والقرارات التنظيمية المحلية
- تجنّب التأخير أو الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض التصفية
- تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية، المصارف، والهيئات القضائية
في مكتبنا نُقدّم خدمة محامي شركات في الإمارات بمستوى عالٍ من الكفاءة والدراية بالقوانين المحلية، لتأمين عملية تصفية قانونية خالية من التعقيدات.
الأسئلة الشائعة
إن تصفية شركة الشخص الواحد في دولة الإمارات ليست خطوة بسيطة، بل إجراء قانوني يجب تنفيذه بدقة وشفافية لحماية مصالح الجميع. سواء أكان الهدف هو إنهاء نشاط تجاري أو التمهيد لمشروع جديد، فإن التصفية السليمة تضمن الخروج الآمن من السوق دون أي تبعات قانونية مستقبلية.
للحصول على دعم قانوني موثوق وإتمام إجراءات تصفية الشركة وفق القوانين الإماراتية، تواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض معرفية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية رسمية. يُرجى التواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية مخصصة حسب حالتك.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي تصفية شركات في الإمارات.
المصادر:
- الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية – بوابة التشريعات الاتحادية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.