تعد قضايا الحضانة من أبرز المسائل القانونية التي تشغل اهتمام العديد من الأسر في دولة الإمارات، خصوصًا مع التغيرات التي تطرأ على العلاقات الأسرية بعد الطلاق أو التفريق بين الزوجين.
سنستعرض في هذا المقال أهم شروط الحضانة في الإمارات حسب القانون الجديد، بالإضافة إلى الحالات التي قد تؤدي إلى سقوط الحضانة ودور المحكمة في تحديد الحاضن.
إذا كنت تواجه قضايا قانونية متعلقة بالحضانة، اتصل بنا الآن للحصول على استشارة فورية.
جدول المحتويات
شروط الحضانة في الإمارات حسب القانون الجديد
تسعى دولة الإمارات من خلال قوانينها الجديدة إلى ضمان حقوق الأطفال والمصلحة الفضلى لهم في قضايا الحضانة، حيث وضعت معايير دقيقة تضمن أن الحاضن قادر على توفير البيئة المناسبة للطفل. وتشمل شروط الحضانة في الإمارات حسب القانون الجديد:
- السن والعمر: تُحدد الحضانة للأبناء الذكور حتى سن 11 عامًا، بينما تمتد الحضانة للبنات حتى سن 13 عامًا. بعد بلوغ هذه الأعمار، يحق للطفل اختيار الوالد الذي يرغب في العيش معه، وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى.
- أهلية الحاضن: يجب أن يكون الشخص الذي يطالب بالحضانة قد بلغ سن الرشد (18 عامًا)، وأن يكون خاليًا من أي أمراض قد تؤثر على قدرته على رعاية الطفل.
- الاستقرار النفسي والاجتماعي: يفرض القانون الإماراتي ضرورة أن يكون الحاضن في وضع مستقر نفسيًا واجتماعيًا، مما يشمل توفير بيئة آمنة للطفل بعيدة عن أي عوامل قد تؤثر سلبًا على صحته النفسية.
- القدرة المالية: يجب على الشخص الحاضن أن يكون قادرًا من الناحية المالية على توفير كافة احتياجات الطفل الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
- توافر بيئة صالحة للطفل: يتعين على الحاضن توفير بيئة مستقرة وآمنة تشمل مسكنًا مناسبًا، والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية اللازمة، مع الحرص على تنمية الطفل من الناحية العقلية والنفسية.
- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة.
- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
إذا كنت تواجه صعوبة في فهم حقوقك القانونية أو تحتاج إلى استشارة بشأن شروط الحضانة في الإمارات حسب القانون الجديد، يقدم مكتبنا خدمات محامي حضانة في الإمارات لضمان حقوقك وحماية مصلحة الطفل.
متى تسقط الحضانة عن الحاضن في الإمارات؟
قد تطرأ بعض الظروف التي تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الشخص الحاضن. وهذه بعض الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان الحاضن لحقه في رعاية الطفل:
- المرض العقلي أو النفسي: في حال تبين أن الحاضن يعاني من مرض عقلي أو نفسي يؤثر على قدرته على توفير الرعاية اللازمة للطفل، قد تُسحب الحضانة لضمان حماية الطفل.
- التعرض للإدمان: إذا كان الحاضن يعاني من إدمان على المخدرات أو الكحول، مما يهدد قدرة الحاضن على رعاية الطفل بشكل آمن، فإن المحكمة قد تقرر سحب الحضانة.
- الإهمال أو إساءة المعاملة: في حال ثبت أن الحاضن يهمل الطفل أو يسيء إليه سواء جسديًا أو نفسيًا، تسقط الحضانة عنه حماية للطفل.
- عدم الاستقرار الاجتماعي أو الأسري: في حال حدوث التفكك الأسري أو إذا كان الحاضن يعيش في بيئة غير مستقرة اجتماعيًا، مثل وجود العنف أو النزاعات المستمرة، قد تؤثر هذه العوامل على استمرارية الحضانة.
- زواج الحاضن من شخص غير مؤهل: في حال تزوج الحاضن من شخص غير مؤهل لرعاية الطفل سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، قد يُعتبر هذا سببًا لسحب الحضانة.
دور المحكمة في تحديد الحضانة بالإمارات
في حالات النزاع بين الزوجين على الحضانة، يتولى القاضي في المحكمة مهمة تحديد الحاضن بناءً على مصلحة الطفل الفضلى. تدرس المحكمة عدة عوامل مثل الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، وقدرة الوالدين على تقديم الرعاية اللازمة له. في بعض الحالات، قد تقوم المحكمة بتعيين خبراء اجتماعيين ونفسيين لإجراء تقييم شامل للبيئة الأسرية قبل اتخاذ القرار.
مثال تطبيقي: في قضية طلاق بين زوجين في دبي، طلب الأب الحضانة نظرًا لقدرته على توفير استقرار مالي أفضل. لكن المحكمة استعانت بخبير نفسي لتقييم الوضع العاطفي للطفل، وخلصت إلى أن الطفل يشعر براحة أكبر في العيش مع والدته.
الأسئلة الشائعة
تعد شروط الحضانة في الإمارات حسب القانون الجديد ضمانًا لحماية حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى بعد الطلاق أو التفريق بين الزوجين. من خلال هذه الشروط، تسعى الدولة إلى توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية تتعلق بشروط الحضانة في الإمارات، تواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتبنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للأغراض التعليمية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية رسمية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يرجى التواصل مع محامٍ مختص.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات الإلكترونية.
- موقع التشريعات الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.