تخطى إلى المحتوى

    رفع دعوى حضانة في الإمارات: نموذج وإجراءات قانونية

    تُعتبر قضايا الحضانة من القضايا القانونية الأكثر حساسية في النظام القضائي الإماراتي، حيث تسعى المحاكم لضمان رفاهية الطفل وحمايته بعد الطلاق أو الفراق بين الأبوين. كثيرًا ما يتجه الآباء والأمهات إلى رفع دعوى حضانة في الإمارات لتحديد من سيكون له حق رعاية الطفل بعد الانفصال.

    للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الحضانة بالإمارات، اتصل بنا الآن.

    الإجراءات القانونية لرفع دعوى حضانة في الإمارات

    رفع دعوى حضانة في الإمارات يتطلب اتباع خطوات قانونية دقيقة تضمن حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة قانونية عادلة. إليك أبرز الإجراءات التي يجب اتباعها:

    1. التقديم أمام المحكمة المختصة: الخطوة الأولى هي تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، والتي غالبًا ما تكون محكمة الأحوال الشخصية. يجب تحديد المحكمة وفقًا لمكان إقامة المدعي أو مكان إقامة الطفل.
    2. إعداد المستندات القانونية: بعد تحديد المحكمة، يتعين على المدعي تجهيز كافة الوثائق اللازمة لدعم دعواه. سيتم توضيح المستندات المطلوبة في الفقرة التالية.
    3. تحديد موعد الجلسة: بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة الأولى للاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية. سيتم خلالها تقييم الحاجة لمزيد من الإجراءات أو التحقيقات.
    4. التحقيقات الاجتماعية والنفسية: في بعض الحالات، قد تطلب المحكمة إجراء تحقيقات اجتماعية أو نفسية لتقييم الحالة النفسية والاجتماعية للطفل. هذه التقارير تساعد المحكمة في اتخاذ القرار الأنسب للمصلحة الفضلى للطفل.
    5. إصدار الحكم النهائي: بعد دراسة كافة التفاصيل والشهادات، تُصدر المحكمة حكمها في القضية. في حال عدم رضا أحد الأطراف عن الحكم، يمكنه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

    الأوراق المطلوبة لرفع دعوى حضانة في الإمارات

    لضمان سير الدعوى بشكل سلس، يجب على المدعي تقديم مجموعة من الوثائق التي تدعم دعواه. من أبرز هذه الوثائق:

    • شهادة الطلاق أو الفراق: يُعد هذا المستند أساسيًا لإثبات انتهاء العلاقة الزوجية وفقًا للقانون.
    • شهادة ميلاد الطفل: تستخدم لتوثيق العلاقة الأسرية وتحديد هوية الطفل المطلوب حضانته.
    • وثائق تثبت أهلية المدعي: تشمل تقريرًا طبيًا أو اجتماعيًا يوضح القدرة على رعاية الطفل، بالإضافة إلى مستندات تدعم الاستقرار المالي والنفسي للمدعي.
    • أدلة إضافية: مثل شهادة من الجيران أو الأقارب، والتي تدعم القدرة على تربية الطفل بشكل آمن ومناسب.

    نموذج دعوى حضانة في الإمارات

    إليك نموذج توجيهي يمكن استخدامه عند تقديم دعوى حضانة في الإمارات:

    المحكمة المختصة: [اسم المحكمة]

    رقم القضية: [رقم القضية]

    التاريخ: [تاريخ التقديم]

    المدعي: [اسم المدعي]

    المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]

    الموضوع: دعوى حضانة الطفل

    المحكمة المحترمة،

    أتقدم إلى محكمتكم الموقرة بهذا الطلب للنظر في دعوى الحضانة الخاصة بالطفل [اسم الطفل]، المولود في [تاريخ الميلاد]. أطلب من محكمتكم منح الحضانة للطفل المذكور بناءً على الأسباب التالية:

    [شرح الأسباب التي تدعم طلب الحضانة مثل قدرة المدعي على توفير رعاية أفضل، استقرار الحياة الأسرية، الوضع النفسي والصحي للطفل].

    وأطلب من المحكمة الموقرة النظر في هذه الدعوى واتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

    التوقيع: [توقيع المدعي]

    أهمية توكيل محامي للدفاع في قضية حضانة

    تعد قضايا الحضانة من أكثر القضايا تأثيرًا على حياة الطفل وعلى الأطراف المعنية. لذلك، يعد توكيل محامي في الإمارات مختص في قضايا الحضانة خطوة حاسمة لتحقيق أفضل النتائج.

    في مكتبنا، نقدم خدمة محامي حضانة في الإمارات لضمان حصول عملائنا على التوجيه الصحيح والدعم القانوني. إليك لماذا يعد توكيل محامي مختص أمرًا بالغ الأهمية:

    • الإلمام بالقانون والإجراءات القانونية: المحامي المتخصص يمتلك خبرة واسعة بالقوانين والإجراءات الخاصة بقضايا الحضانة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتجنب الأخطاء القانونية.
    • تقديم المشورة القانونية الدقيقة: المحامي يقدم لك مشورة قانونية واضحة حول حقوق الأبوين والطفل، ويشرح لك تفاصيل الإجراءات المتعلقة بحالتك.
    • إعداد الأدلة والشهادات: يساعد المحامي في جمع الأدلة والشهادات اللازمة مثل التقارير النفسية والاجتماعية، مما يعزز موقفك في الدعوى.
    • التمثيل أمام المحكمة: المحامي يتولى تمثيلك أمام المحكمة، مما يزيد من فرصك في الحصول على حكم لصالحك بشكل محترف ومدروس.
    • الطعن في الحكم: إذا صدر حكم غير مُرضٍ، يمكن للمحامي تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف لتحسين فرص تعديل الحكم لصالحك.

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يمكن للأبوين التنازل عن الحضانة بشرط أن يتم ذلك من خلال المحكمة.
    المعايير التي تعتمد عليها المحكمة في تحديد الحضانة تشمل مصلحة الطفل الفضلى، مثل الوضع النفسي والعاطفي للطفل، قدرة الوالدين على توفير الرعاية الصحية والتعليمية، واستقرار البيئة العاطفية والاجتماعية.
    نعم فقد نصت على ذلك المادة (122) من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي بأنه إذا أتم المحضـون (15) الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    عادةً ما يستغرق الفصل في دعوى الحضانة من عدة أشهر إلى أكثر من عام، حسب تعقيد القضية.

    رفع دعوى حضانة في الإمارات يتطلب اتباع الإجراءات القانونية بدقة وحضور كافة المستندات المطلوبة. من الضروري استشارة محامٍ مختص لضمان سير الدعوى بشكل صحيح وتفادي أي تأخير.

    إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في الإمارات، ما عليك سوى النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة والحصول على الدعم الذي تستحقه.

    تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية رسمية. يجب على الأفراد استشارة محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية مخصصة.

    قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي اماراتي.


    المصادر:

    • الموقع الرسمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
    • الهيئة الاتحادية للتشريعات الإماراتية.
    اطلب استشارة