خضعت مريضة لعملية بسيطة في أحد مستشفيات الإمارات، لكن حالتها تدهورت بشكل مفاجئ. بعد مراجعة التقارير، تبين وجود تقصير طبي محتمل. عند هذه النقطة تبدأ إجراءات إثبات الخطأ الطبي، وهي الخطوة الأساسية لتحريك أي دعوى تعويض أو شكوى رسمية، وتستلزم تقديم أدلة واضحة تربط الخطأ بالضرر.
تعرضت لضرر طبي؟ اتصل بنا لتحصل على تحليل قانوني دقيق من محامٍ مختص.
جدول المحتويات
إجراءات إثبات الخطأ الطبي في الإمارات
لإثبات وقوع خطأ طبي أمام الجهات المختصة، يجب الجمع بين الأدلة الفنية واتباع إجراءات قانونية واضحة تختلف قليلًا بين إمارة وأخرى، بحسب الجهة الصحية (مثل هيئة الصحة بدبي أو دائرة الصحة أبوظبي).
1. تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة
يتم تقديم شكوى رسمية إلى لجنة المسؤولية الطبية المعنية، على أن تكون مرفقة بالسجلات الطبية والتقارير المبدئية الداعمة للادعاء.
2. جمع الأدلة الفنية
ينبغي جمع ما يلي:
- التقارير الطبية الرسمية من المستشفى أو الطبيب المعالج.
- السجلات والتحاليل المخبرية.
- شهادات طبية مستقلة من خبراء.
- فواتير العلاج والتكاليف اللاحقة.
ويشترط أن تُرفق هذه الأدلة بالنماذج الرسمية وفي المهل الزمنية المحددة.
3. التحقيق الفني من لجنة المسؤولية الطبية
تشكل اللجنة خلال 30 يوماً من استلام الشكوى وتعد تقريرًا مفصلًا يحدد إن كان هناك خطأ طبي ومدى ارتباطه بالضرر، وفقًا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016.
4. الاعتراض على تقرير اللجنة
يجوز التظلم من تقرير اللجنة أمام “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية” خلال 30 يوماً من صدوره.
5. رفع الدعوى القضائية
بناءً على تقرير اللجنة، يمكن رفع دعوى تعويض أو تحريك دعوى جنائية حال ثبوت الإهمال الجسيم.
يقدم مكتبنا خدمات محامي أخطاء طبية في الإمارات لمرافقتك في كل هذه المراحل حتى إصدار الحكم النهائي.
هل يكفي إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض؟
قد يظن البعض أن مجرد وجود خطأ طبي يكفي للحصول على تعويض، لكن الواقع القانوني في الإمارات أكثر دقة. فالمحكمة لا تُلزم الطبيب أو المنشأة بدفع تعويض إلا إذا اجتمعت ثلاثة عناصر أساسية:
- وجود الخطأ (Fault): أي مخالفة الطبيب للمعايير الطبية المتعارف عليها أثناء التشخيص أو العلاج.
- وقوع الضرر (Damage): أن يكون المريض قد تعرّض فعليًا لأذى جسدي أو نفسي أو مادي.
- الرابط السببي (Causation): يجب إثبات أن الخطأ هو السبب المباشر والواضح للضرر، وليس مجرد تزامن في الوقائع.
هذا ما نصّت عليه المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016، والمواد المدنية ذات الصلة. فلا تعويض دون علاقة سببية واضحة.
دور المحامي في إثبات الخطأ الطبي في الإمارات
يتجاوز دور محامي أخطاء طبية في الإمارات مجرد تقديم الشكوى، ليشمل ما يلي:
- تحليل فني وقانوني شامل للسجلات والتقارير الطبية
- الاستعانة بخبراء طبيين مستقلين لدعم الحجة
- صياغة قانونية دقيقة للشكوى وتحديد الجهة المختصة بدقة
- إدارة ملف الدعوى بالكامل مع الالتزام بالمواعيد القانونية وتقديم المرافعات
الأسئلة الشائعة
في النهاية، تبقى إجراءات إثبات الخطأ الطبي في الإمارات خطوة دقيقة وحاسمة لا تحتمل العشوائية. نجاحك في المطالبة بحقك يتوقف على قوة الأدلة وسلامة الإجراءات.
هل لديك أدلة على أنك تعرضت لخطأ طبي؟ لا تضيع وقتك، تواصل مع محامي في الإمارات مختص للحصول على تقييم قانوني متخصص لحالتك، وإثبات حقك بالتعويض.
تنويه: المحتوى المقدم لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني دقيق، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي اماراتي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- موقع وزارة العدل الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.