تخطى إلى المحتوى

    تفاصيل العلاج دون موافقة المريض في القانون الاماراتي

    بعد حادث مروري خطير، أُسعف رجل فاقد الوعي إلى المستشفى، حيث بدأ الأطباء علاجه فورًا دون أن يتمكن أحد من أخذ موافقته أو التواصل مع أسرته. هذا الموقف يطرح تساؤلًا قانونيًا مهمًا: ما مدى مشروعية العلاج دون موافقة المريض في القانون الاماراتي؟ في هذا المقال نوضح الإطار القانوني والضوابط التي تنظم هذا النوع من التدخل الطبي.

    للحصول على استشارة قانونية دقيقة، اتصل بنا الآن.

    حالات العلاج دون موافقة المريض في القانون الاماراتي

    ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية هذا النوع من التدخل الاستثنائي، ويجيزه في ثلاث حالات رئيسية:

    • الطوارئ الطبية: عندما تكون حياة المريض أو صحته مهددة بشكل مباشر، ولا يمكن الحصول على موافقته في الوقت المناسب.
    • فقدان الأهلية أو القدرة على التعبير: مثل حالات فقدان الوعي أو الإعاقات العقلية الشديدة.
    • الأمراض المعدية ذات الخطر العام: عندما يستدعي الموقف تدخلًا عاجلًا لحماية الصحة العامة، حتى دون إذن المريض.

    أما في الحالات النفسية، فوفق القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية، يجوز إدخال المريض إلى منشأة علاجية دون موافقته لمدة لا تتجاوز 45 يومًا، إذا ثبت أنه يُشكّل خطرًا مؤكدًا على نفسه أو غيره، مع إلزام المنشأة بإخطار النيابة العامة خلال 48 ساعة (المادة 24).

    ما الضمانات القانونية لحماية المرضى في هذه الحالات في الإمارات؟

    لمنع إساءة استخدام هذا الاستثناء، وضع المشرّع الإماراتي نظامًا رقابيًا صارمًا يشمل:

    • تشكيل لجان طبية مستقلة للنظر في الشكاوى والاعتراضات.
    • إحالة المخالفات إلى النيابة العامة أو اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، كما ورد في المادة 18 من القانون.
    • فرض عقوبات تأديبية وجنائية في حال ثبوت الإهمال أو التجاوز، قد تشمل الغرامات، سحب الترخيص، أو حتى السجن.
    • التأمين المهني الإلزامي لجميع أفراد الطاقم الطبي، بما فيهم الأطباء الزائرون.
    • إيقاف الطبيب عن العمل مؤقتًا أو دائمًا عند ثبوت مخالفة جسيمة للمبادئ الأخلاقية أو المهنية.

    في حال الشك بوقوع خطأ طبي أو تدخل غير مبرر، يُنصح بالتواصل مع محامي أخطاء طبية مختص في القانون الإماراتي لتحليل الموقف قانونيًا واتخاذ الخطوات المناسبة.

    خدماتنا القانونية في قضايا الأخطاء الطبية

    يضم مكتبنا فريقًا من المحامين المرخصين ذوي الخبرة الواسعة في قضايا الأخطاء الطبية، ويقدم لك الدعم الكامل من خلال:

    • مراجعة الملف الطبي بالتعاون مع خبراء فنيين معتمدين.
    • إعداد وتقديم الشكاوى أمام لجان المسؤولية الطبية.
    • تمثيل المرضى والأطباء أمام النيابة العامة والمحاكم في جميع درجات التقاضي.
    • متابعة دعاوى التعويض عن الضرر الجسدي أو النفسي الناتج عن الخطأ الطبي.
    • تقديم الدفاع القانوني المهني لمقدمي الرعاية الصحية المتهمين بالتقصير.

    نلتزم بالشفافية والمهنية، ونوفّر لك خدمات محامي أخطاء طبية في الإمارات بما يكفل حماية حقوقك في كل مرحلة قانونية.

    الأسئلة الشائعة

    نعم، يجوز علاج مريض فاقد للوعي في الحالات الطارئة شديدة الخطورة، مع إخطار أقرباء المريض بأسرع وقت ممكن.

    أقصى مدة لعلاج مريض نفسي دون موافقة هي 45 يومًا كحد أقصى، مع ضرورة إخطار النيابة خلال 48 ساعة وفقًا للمادة 24 من قانون الصحة النفسية.

    إذا تم العلاج دون مسوّغ قانوني يُحاسب كل من الطبيب والمنشأة، وفقًا لإجراءات لجنة المسؤولية الطبية والنيابة العامة.

    نعم، يمكن للمريض أو ذويه المطالبة بتعويض إذا ثبت أن التدخل الطبي تمّ دون موافقة وخارج الإطار القانوني المنصوص عليه في التشريعات الإماراتية.

    في الختام، إن فهمك الدقيق لضوابط العلاج دون موافقة المريض في القانون الاماراتي يمنحك قدرة أفضل على اتخاذ قرارات مستنيرة في المواقف الطبية.

    لا تترك موقفك القانوني معلقًا – تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لمراجعة حالتك مع محامي في الإمارات مرخص.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
    • وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.
    اطلب استشارة