الترافع في القضايا العقارية في الإمارات بخدمة قانونية دقيقة
هل واجهت مشكلة مع مطور لم يسلّمك العقار في الموعد؟ أو طردًا غير قانوني من شقتك؟
الترافع في القضايا العقارية في الإمارات يتطلب أكثر من مجرد إلمام بالقانون — بل يحتاج إلى فريق قانوني يفهم تفاصيل الواقع العقاري المحلي وتفاوت الأنظمة بين إمارة وأخرى. سواء كنت طرفًا متضررًا من تأخير في التسليم، أو تواجه نزاع إيجار، أو تبحث عن استرداد دفعات، فنحن نوفّر لك تمثيلًا قانونيًا متخصصًا يستند إلى خبرة فعلية ومنهجية دقيقة في التعامل مع هذا النوع من النزاعات.
أنواع القضايا العقارية التي نغطيها
نقدّم خدمات الترافع في طيف واسع من النزاعات العقارية، بما في ذلك:
- تأخير تسليم العقارات أو تغيير المواصفات المتفق عليها في العقود.
- نزاعات الإيجار، مثل الامتناع عن السداد أو الإخلاء المبكر أو زيادة الإيجار دون سند قانوني.
- الطعن في صكوك الملكية أو إجراءات التسجيل العقاري.
- فسخ عقود البيع على الخارطة أو استرداد الدفعات.
- عقود التأجير التمويلي والتعامل مع طلبات الفسخ أو التعديل.
- التحكيم العقاري، سواء لتنفيذه أو الطعن فيه.
خدماتنا في الترافع في القضايا العقارية في الإمارات
يشمل ذلك قضايا الاحتيال، التزوير، وغسيل الأموال. دبي تعد مركزاً مالياً عالمياً، ما يجعل هذه الجرائم ذات حساسية خاصة تتطلب خبرة قانونية دقيقة.
التحليل القانوني
نقوم بدراسة المستندات وتحليل الوضع القانوني لتحديد أقوى النقاط التي تدعم الدعوى.
إجراءات التسوية أو التحكيم
نمثل العملاء أمام مراكز فض المنازعات العقارية، أو نلجأ للتحكيم وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 إن ورد شرط تحكيم في العقد.
الترافع القضائي
نُعدّ صحيفة الدعوى ونمثل الموكل أمام المحكمة وفقًا لأحدث نسخة من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي (تعديل 2022).
الاستئناف والنقض
نصوغ طلبات الاستئناف أو النقض خلال المهَل القانونية مع تجهيز المستندات والدفوع المؤيدة.
تنفيذ الأحكام
نتابع إصدار أوامر التنفيذ وتحصيل الحقوق بفعالية، حتى إغلاق الملف بالكامل.
الجهات المختصة بالنظر في النزاعات العقارية في الإمارات
نتابع إصدار أوامر التنفيذ وتحصيل الحقوق بفعالية، حتى إغلاق الملف بالكامل.
-
مركز تسوية المنازعات الإيجارية (RDC) – دبي
مختص بالنزاعات السكنية والتجارية، ويتيح إجراءات إلكترونية مبسطة. -
مركز التسوية الودية – دائرة الأراضي دبي
يستخدم للصلح قبل المحكمة، ويُعد خطوة استراتيجية في العديد من القضايا. -
هيئات التحكيم العقاري
في حال نص العقد على التحكيم، تُحال القضية لجهة محايدة تصدر حكمًا ملزمًا. -
المحاكم المدنية
تبدأ من الابتدائية وقد تصل للاستئناف والنقض وفق نوع النزاع.
مزايا تمثيلك القانوني عبر مكتبنا
- فريق مرخّص ومختص: محامون معتمدون من وزارة العدل ولديهم خبرة واسعة في قضايا العقارات.
- مرجعية قانونية موثوقة: نعتمد على نصوص القوانين الصادرة عن بوابة التشريعات الرسمية.
- دعم فني وتقييمي متكامل: نتعاون مع خبراء تقييم ومهندسين مختصين لتقوية موقفك القانوني بالأدلة الفنية.
- نتائج فعلية وقابلة للقياس: سجل من الأحكام النهائية التي نُفّذت لصالح موكلينا.
- شفافية في التواصل: نزوّدك بتقارير دورية حول مجريات الدعوى، ويُخصّص لك محامٍ مشرف يتولى متابعة الملف ويكون مرجعك المباشر في كل استفسار أو إجراء.
الأسئلة الشائعة
في بعض الحالات، نعم. مثال ذلك نزاعات الإيجار في دبي. نحدده بعد مراجعة مستنداتك.
بين 3 إلى 12 شهرًا في المرحلة الابتدائية، مع إمكانية التمديد في حال الاستئناف أو النقض.
نعم، شرط وجود وكالة قانونية موثّقة حسب الأصول.
نعم، ضمن 15 يومًا من تاريخ العلم بالحكم.
في بعض الحالات، نعم، إذا توفّرت أدلة مثل المراسلات أو التحويلات البنكية.
لا تدع نزاعًا عقاريًا يُربك استثمارك أو يهدّد ملكيتك.
نحن معك من أول خطوة وحتى تحصيل كامل حقوقك القانونية، بخطة دفاعية محكمة ومتابعة قانونية دقيقة.
نلتزم بتقديم مشورة متخصصة وحلول مبنية على واقع ملفك، مدعومة برؤية قانونية مدروسة تتماشى مع أحدث التشريعات السارية في دولة الإمارات.