تخطى إلى المحتوى

    إجراءات تقسيم الأرض الزراعية بين الورثة في الإمارات خطوة بخطوة

    يُشكّل تقسيم الأرض الزراعية بين الورثة محطة أساسية في إدارة الميراث بدولة الإمارات، إذ يستند إلى أسس قانونية واضحة تضمن العدالة في توزيع الملكية. ويُعد تقييم الأرض الزراعية عند الميراث خطوة جوهرية لفهم قيمتها الحقيقية، تمهيدًا لتحديد حصة كل وريث وفق الأنظمة المعمول بها، بما يحفظ الحقوق وينظم التصرفات في الملكية الموروثة.

    لضمان حماية حقوقك في الميراث وتنظيم الإجراءات بكفاءة، اتصل بنا الآن.

    إجراءات تقسيم الأرض الزراعية بين الورثة في الإمارات

    تُعد عملية تقسيم أرض زراعية بين الورثة في دولة الإمارات مسارًا قانونيًا منظمًا، يهدف إلى تحقيق العدالة والوضوح وحماية حقوق جميع الأطراف. وتتم الإجراءات وفق المراحل التالية:

    1. استخراج شهادة حصر الإرث

    تبدأ العملية بالحصول على شهادة حصر الإرث من المحكمة المختصة، وهي الوثيقة الرسمية التي تحدد الورثة الشرعيين ونسب استحقاقهم. ولا يمكن مباشرة أي إجراء لتقسيم الأرض دون هذه الشهادة.

    2. تقييم الأرض الزراعية

    بعد تحديد الورثة، يُكلَّف خبير معتمد أو لجنة فنية بتقييم الأرض وفق معايير تشمل موقعها، مساحتها، طبيعة استخدامها، وقيمتها السوقية، لضمان توزيع عادل مبني على قيمة موضوعية.

    3. تحديد حصص الورثة

    تُحدَّد أنصبة الورثة وفق القوانين المعمول بها بما يضمن توزيع الملكية بعدالة ووضوح:

    • للمسلمين: تُطبَّق الأنصبة المقررة في الشريعة الإسلامية وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.
    • لغير المسلمين: تُطبَّق القوانين التي تجيزها اللوائح المحلية أو ما ورد في وصية معتمدة قانونًا.

    4. أسلوب القسمة

    تختلف طريقة تقسيم الأرض بحسب إمكانية تجزئتها أو الحاجة لبيعها وتوزيع قيمتها:

    • القسمة العينية: إذا كانت الأرض قابلة للتجزئة دون المساس بقيمتها أو إنتاجيتها، يُخصص لكل وريث جزء يتناسب مع حصته القانونية.
    • القسمة بالثمن: إذا تعذر التقسيم العيني، تُباع الأرض إما برضا الورثة أو بقرار من المحكمة، وقد يتم البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قضائي لضمان الشفافية وتحصيل أفضل قيمة.

    5. الاشتراطات الإجرائية الخاصة ببعض الإمارات (مثل أبوظبي)

    تفرض بعض الإمارات متطلبات محددة قبل قبول دعاوى تقسيم الأراضي الزراعية أمام المحاكم، وتشمل:

    • الحصول على موافقة البلدية المختصة بعد التحقق من مطابقة المشروع للأنظمة التخطيطية والزراعية.
    • الالتزام بالمعايير الفنية، مثل الحد الأدنى للمساحة المسموح بها بعد التقسيم والحفاظ على القدرة الإنتاجية للأرض.
    • تقديم المستندات المطلوبة، مثل شهادة الملكية، المخطط المساحي المعتمد، والتقارير الفنية.
    • مراعاة الأنظمة التخطيطية والعمرانية، وعدم التعارض مع خطط التنمية والبنية التحتية.

    أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا تقسيم الميراث

    الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الميراث تمنحك ضمانة حقيقية لحماية حقوقك وتنظيم الإجراءات بالشكل القانوني السليم. ويتميز المحامي المتخصص في هذا المجال بما يلي:

    • تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالميراث وتقسيم العقارات بدقة ووضوح.
    • إعداد وصياغة المذكرات القانونية بما يتوافق مع متطلبات المحكمة والجهات الرسمية.
    • التفاوض الفعّال مع باقي الأطراف لحل النزاعات ودياً قبل اللجوء للتقاضي.

    يقدّم مكتبنا خدمة محامي قضايا الإرث متكاملة، بما في ذلك المرافعة في قضايا الإرث أمام المحاكم في الإمارات، لضمان أفضل حماية قانونية لمصالحك.

    أسئلة شائعة حول تقسيم الأرض الزراعية بين الورثة

    تُقسَم قطعة الأرض وفق الحصص الشرعية أو القانونية لكل وريث، ويُفضَّل اعتماد القسمة العينية إذا كانت الأرض قابلة للتجزئة، أما إذا تعذر ذلك فيُصار إلى خيارات أخرى يحددها القانون أو المحكمة.
    لا، لا يجوز بيع الأرض الموروثة إلا بموافقة جميع الورثة، أو بقرار قضائي في حال وجود نزاع أو رفض غير مبرر.

    يبقى تقسيم الأرض الزراعية بين الورثة إجراءً جوهريًا لضمان توزيع عادل وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. إن وضوح الخطوات ودقة التنفيذ هما الأساس للحفاظ على قيمة الأرض وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

    للحصول على دعم قانوني موثوق في قضايا الميراث وتقسيم العقارات، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لضمان حماية حقوقك وفق القوانين المعمول بها.

    تنويه: المحتوى الوارد لأغراض تثقيفية عامة ولا يُعد استشارة قانونية مخصّصة، ويجب الرجوع إلى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

    قد يهمك الاطلاع على:

    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة