تُعد حقوق المشتبه به في قضايا الرشوة في الإمارات من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، في ظل تنامي جهود الدولة لمكافحة الفساد المالي، إذ تضمن هذه الحقوق توازناً دقيقاً بين صلاحيات الجهات الرقابية وحق الفرد في محاكمة عادلة، ضمن إطار قانوني يكفل الشفافية والمساءلة.
هل تواجه تحقيقًا في قضية رشوة؟ اتصل بنا الآن لمراجعة وضعك القانوني بدقة.
جدول المحتويات
حقوق المشتبه به في قضايا الرشوة في الإمارات
رغم خطورة قضايا الرشوة وارتباطها بمفهوم الفساد المالي، إلا أن النظام القانوني في دولة الإمارات يضمن للمشتبه به جملة من الحقوق المكفولة بموجب الدستور والتشريعات الاتحادية، بهدف حماية العدالة ومنع أي تعسف في الإجراءات.
أولاً: الحق في الكرامة والمعاملة الإنسانية
تنص المادة 26 من الدستور الإماراتي على أن:
حرية الإنسان وكرامته مصونة، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو حبسه إلا وفقاً لأحكام القانون.
ويُمنع أي شكل من أشكال الإكراه الجسدي أو النفسي أثناء التحقيق، سواء من قبل سلطات الضبط أو الجهات الرقابية.
ثانياً: الحق في الإخطار الواضح بالتهم
بموجب المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، يجب على السلطات المختصة إبلاغ المشتبه به صراحة بالتهم المنسوبة إليه، بلغة واضحة، تتضمن الوصف القانوني للواقعة.
ثالثاً: الحق في الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على ملف القضية
وفقاً للمادة 4 مكرر من القانون ذاته، يحق للمشتبه به توكيل محامٍ في جميع مراحل التحقيق، كما يحق للمحامي الحضور ومراجعة ملف الدعوى ضمن الضوابط المحددة، بما يضمن إعداد دفاع فعال ومتكامل.
رابعاً: الحق في محاكمة عادلة ونزيهة
ينص القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية (قانون تنظيم القضاء) على علنية المحاكمات، واستقلالية القضاة، ومنح المتهم كافة وسائل الدفاع، بما في ذلك الطعن في الأحكام أو الإجراءات التي تمس حقوقه.
خامساً: قرينة البراءة حتى صدور حكم نهائي
لا يُعتبر المشتبه به مداناً لمجرد خضوعه للتحقيق، بل يُعامل على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات، استناداً إلى المادة 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.
خدماتنا القانونية في قضايا الرشوة في الإمارات
في ظل تعقيد وتشدد الأنظمة القانونية المرتبطة بجرائم الرشوة، يوفّر مكتبنا دعمًا قانونيًا متخصصًا وشاملًا لكل من يواجه مثل هذه التهم، عبر نخبة من المحامين المرخّصين أصحاب الخبرة في هذا المجال. تشمل خدماتنا:
- توفير محامي متخصص في قضايا الرشوة، على دراية عميقة بالتشريعات والإجراءات الجنائية ذات الصلة.
- الدفاع في قضايا الرشوة أمام جهات التحقيق والنيابة العامة والمحاكم، مع الالتزام بأدق التفاصيل القانونية في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
- تحليل الأدلة والاتهامات بموضوعية ومهارة لتحديد أنسب الاستراتيجيات الدفاعية بما يتلاءم مع خصوصية كل قضية.
- إعداد مذكرات الدفاع وتقديم الطعون والاستئنافات القانونية عند الحاجة، بما يعزز فرص الموكل في الوصول إلى نتيجة عادلة وشفافة.
أسئلة شائعة حول حقوق المشتبه به في قضايا الرشوة
ختاما، إن وضوح حقوق المشتبه به في قضايا الرشوة في الإمارات لا يحمي الأفراد فقط، بل يعزّز ثقة المجتمع في منظومة العدالة. هذه الحقوق ليست امتيازاً، بل ضمان قانوني يرسّخ مبدأ المساءلة النزيهة.
للحصول على استشارة دقيقة بشأن قضايا الرشوة والإجراءات المرتبطة بها، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لخدمة قانونية تقدم لك الدعم بكل احترافية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصّص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي اماراتي.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.