خدمات قانونية في قضايا المخدرات في الإمارات تدعم موقفك
في ظل التطورات التشريعية المتسارعة، خاصة بعد صدور قانون المخدرات الجديد 2024 في دولة الإمارات، أصبحت الحاجة إلى الحصول على خدمات قانونية في قضايا المخدرات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
في مكتبنا القانوني، نوفّر لعملائنا دعمًا قانونيًا متخصصًا يشمل التمثيل القانوني في قضية مخدرات وتقديم استشارات قانونية في جرائم المخدرات بدقة واحتراف، بما يتماشى مع أحدث الأنظمة والقوانين المعمول بها.
نحن ندرك حساسية هذه القضايا وتعقيداتها، ونعمل على تقديم حلول قانونية متكاملة تراعي مصلحة العميل القانونية والإنسانية.
أنواع قضايا المخدرات التي نتولاها في دولة الإمارات
يتعامل مكتبنا مع مختلف أنواع قضايا المخدرات في الإمارات، مستندين إلى خبرة واسعة في القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافةً إلى القرارات التنظيمية المكملة له. نُقدّم تمثيلًا قانونيًا شاملًا في القضايا التالية:
قضايا تعاطي المخدرات أو الاستخدام الشخصي
الحالات التي يُضبط فيها المتهم تحت تأثير مادة مخدرة، حتى بكميات ضئيلة تظهر في الدم أو البول. ووفقًا للقانون، يُعد ذلك شكلاً من أشكال الحيازة، ويُفتح فيه المجال لطلب الإحالة للعلاج بدلًا من العقوبة متى توافرت الشروط.
قضايا حيازة المخدرات والترويج والاتجار
ندافع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بحيازة المواد المخدرة، سواء للاستخدام الشخصي أو بقصد البيع أو التوزيع، بما يشمل المواد المدرجة في جداول التصنيف الرسمية (مثل الجدول 1، 2، 4، 5 وغيرها).
قضايا تهريب المخدرات عبر الحدود
نتولى الدفاع في قضايا الاستيراد أو التصدير أو النقل أو الإخفاء، سواءً تمت بنية الاتجار أو دون علم المستلم، والتي تُعد من الجرائم الجسيمة بحسب المادتين 10 و57 من القانون.
قضايا الأجانب والزوار
نُمثل غير المقيمين ممن تُضبط بحوزتهم مواد مخدرة في المطارات أو المنافذ، مع تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2024، الذي ينظم العقوبات مثل الغرامات والترحيل وحظر دخول الدولة مستقبلًا.
أهمية الحصول على خدمات قانونية في قضايا المخدرات في الإمارات
التعامل مع قضايا المخدرات في الإمارات يتطلب فهمًا دقيقًا للقانون وإجراءات التقاضي، نظرًا لحساسيتها وشدة العقوبات، مما يجعل الاستعانة بخدمات قانونية في قضايا المخدرات أمرًا ضروريًا للأسباب التالية:
-
فهم قانوني دقيق:
نتمتع بفهم معمّق للمعايير التي يعتمدها القانون في تجريم الحيازة أو التعاطي، وندرك كيف تؤثر التفاصيل المخبرية في توصيف الفعل وتحديد نطاق العقوبة. -
تقليل المخاطر القانونية الجسيمة:
العقوبات قد تشمل السجن، الغرامات، الترحيل، أو حظر دخول الدولة. خبرتنا القانونية تساعد في تخفيف النتائج المحتملة أو تجنبها متى أمكن ذلك. -
التفاوض الفعّال مع النيابة والجهات المختصة:
نسعى دائمًا للحصول على بدائل للعقوبة مثل الإحالة إلى برامج العلاج، متى ما كانت الحالة تستوفي الشروط القانونية. -
حماية الحقوق القانونية للمتهمين:
نضمن احترام الإجراءات، خصوصًا للمتهمين غير الناطقين بالعربية أو الذين يفتقرون للمعرفة بالنظام القضائي الإماراتي.
لماذا يثق العملاء بخدماتنا القانونية في قضايا المخدرات
نُدرك أن قضايا المخدرات تُعد من أشد القضايا تعقيدًا في القانون الإماراتي، ولهذا يختارنا عملاؤنا للأسباب التالية:
- اختصاص دقيق بقانون مكافحة المخدرات، نُتابع عن كثب التعديلات القانونية والقرارات الجديدة، لضمان استراتيجيات دفاع محدثة ومتوافقة مع القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021.
- نهج شامل في إدارة القضايا من تحليل الملف وإعداد الدفاع، إلى التفاوض مع الجهات المختصة، وصولًا إلى التمثيل أمام المحاكم والاستئناف إذا لزم الأمر.
- علاقات مهنية راسخة نتمتع بشبكة علاقات قوية مع الجهات القضائية والتنفيذية، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
- شفافية في تقديم المشورة نلتزم بتقديم رؤية واقعية ومدروسة لكل حالة، بعيدًا عن المبالغات أو الوعود غير المدعومة قانونيًا.
دراسة حالة: نجاح في تجنيب عميل أجنبي الحظر والترحيل بسبب قضية مخدرات
نعرض فيما يلي مثالًا عمليًا على كيفية تقديم خدمات قانونية في قضايا المخدرات، من خلال حالة زائر أجنبي واجه خطر الترحيل والحظر:
الملف: زائر أجنبي ضُبط في مطار الدولة وبحوزته كمية ضئيلة من مادة مخدرة.
الإشكالية القانونية: الكمية المضبوطة دون الحد المقرّر في قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2024، لكن الإجراءات المعتادة تشمل غرامة مرتفعة، وترحيلًا فوريًا، وحظر دخول دائم.
استراتيجيتنا القانونية:
- الاعتماد على تفسير دقيق للقرار لتحديد الحد الأدنى الممكن للعقوبة.
- التفاوض مع النيابة العامة لاستبعاد الترحيل والحظر.
- تقديم ما يُثبت أن المادة المضبوطة للاستخدام الشخصي فقط.
النتيجة:
- خفض الغرامة إلى 5,000 درهم فقط.
- إلغاء قرار الترحيل والحظر.
- الحفاظ على حق العميل في العودة إلى الإمارات لاحقًا.
الأسئلة الشائعة
تشمل قضايا المخدرات في الإمارات جرائم التعاطي، الحيازة، الترويج، الاتجار، التهريب، أو ظهور آثار المخدر في الجسم، وتُعالج وفق القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021.
حالات التلبس في قضايا المخدرات تشمل ضبط الشخص أثناء ارتكاب الجريمة أو فورًا بعدها، أو العثور على المخدرات بحوزته أو في تحاليله الطبية.
العقوبات القانونية لحيازة كميات بسيطة من المخدرات تشمل السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم، مع إمكانية الترحيل للأجانب.
نعم، يمكن إلغاء حظر الدخول إلى الدولة بعد الترحيل بسبب قضية مخدرات عبر تقديم طلب رسمي يُدرس بناءً على ظروف القضية ومرور فترة زمنية محددة.
نعم، يمكن بتفتيش الهاتف أو السيارة في قضايا المخدرات إذا وُجدت أدلة أو قرائن كافية، ويشترط أن يتم ذلك بموجب إذن من النيابة أو في حالات التلبس الصريح.
قضايا المخدرات تُعد من القضايا المعقدة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للقانون وخبرة ميدانية في التعامل مع أجهزة التحقيق والادعاء العام.
في مكتبنا، نوفّر لك خدمات قانونية في قضايا المخدرات ترتكز على الفهم العميق للتشريعات والأنظمة السارية، من خلال:
- فحص شامل لملف القضية وتقييم قانوني دقيق للموقف.
- إعداد خطة دفاع قانونية مدعومة بالسوابق والاجتهادات ذات الصلة.
- حضور وتمثيل قانوني مباشر أمام الجهات المختصة مع الحفاظ على أقصى درجات السرية والاحتراف.