في ظل التغيرات الاقتصادية والتقلبات السوقية، قد تجد بعض الشركات في دولة الإمارات نفسها أمام خيار الإغلاق المنظم. وتُعد إجراءات تصفية الشركات في الإمارات عملية قانونية بالغة الأهمية، تضمن إنهاء النشاط التجاري بطريقة تحفظ الحقوق وتحد من المخاطر القانونية المستقبلية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة بشأن وضع شركتك، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
أسباب تصفية الشركات في دولة الإمارات
تختلف مبررات التصفية من حالة لأخرى، لكن أهم الأسباب التي تُرصد غالبًا ما تكون نتيجة مزيج من العوامل القانونية والمالية والإدارية. وفيما يلي أبرز الدوافع التي تقود الشركات نحو هذا الخيار:
- انتهاء مدة الشركة المحددة في عقد التأسيس دون تجديد.
- تحقيق الغرض التجاري للشركة أو استحالته بسبب تغيّر في السوق أو القانون.
- بلوغ الخسائر مستوى يتجاوز نصف رأس المال، ما يستوجب قانونيًا اتخاذ إجراء بالحفاظ على رأس المال أو التصفية.
- وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركات المبنية على الاعتبار الشخصي.
- الإفلاس أو الإعسار المالي وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
- الخلافات المستعصية بين الشركاء والتي تعوق استمرار النشاط.
يقدم مكتبنا خدمات محامي شركات في الإمارات، لدراسة وضع الشركة وتقديم المشورة القانونية الدقيقة قبل اتخاذ قرار التصفية أو إعادة الهيكلة.
ما هي خطوات وإجراءات تصفية الشركات في الإمارات؟
تمر إجراءات تصفية الشركات بمجموعة من الخطوات القانونية المتتابعة، والتي تختلف بحسب ما إذا كانت التصفية اختيارية أو قضائية، وتشمل ما يلي:
- تعيين مصفٍ قانوني مرخص من قبل الشركاء أو المحكمة المختصة.
- إيقاف النشاط التجاري للشركة والاقتصار على إجراءات التصفية.
- جرد الأصول وتوثيق الالتزامات بشكل رسمي.
- نشر إعلان التصفية في صحيفتين محليتين باللغة العربية.
- إبلاغ الدائنين ومنحهم مهلة للمطالبة بحقوقهم.
- تحصيل مستحقات الشركة وسداد الديون وفقًا للأولوية.
- توزيع الفائض – إن وجد – بين الشركاء حسب نسب الملكية.
- إلغاء الرخصة التجارية وشطب الشركة من السجل الاقتصادي.
إضافة إلى خدمات التصفية، يقدم مكتبنا أيضًا خدمات تأسيس الشركات في الإمارات، لضمان دورة قانونية كاملة من البداية إلى النهاية.
أنواع تصفية الشركات في دولة الإمارات
تنقسم التصفية إلى نوعين أساسيين يختلفان من حيث الآلية والجهة المشرفة:
أولاً: التصفية القضائية للشركات
وتتم بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الشركاء أو أحد الدائنين، في حالات مثل النزاعات القانونية أو الإفلاس. وتتم تحت إشراف مباشر من القضاء ويشرف عليها مصفٍ قضائي.
مهام المصفي القضائي تشمل:
- إعداد كشف بالأصول والالتزامات.
- بيع الأصول بطريقة شفافة.
- سداد ديون الشركة حسب الأولوية.
- توزيع الفائض – إن وجد – على الشركاء أو المساهمين.
ثانيًا: التصفية الاختيارية للشركات
وتتم بقرار داخلي من الشركاء أو الجمعية العمومية دون تدخل قضائي، وتشمل:
- إصدار قرار موثق بالتصفية.
- تعيين مصفٍ قانوني معتمد.
- إخطار الجهات المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية.
- الإعلان الرسمي عن التصفية.
- سداد الالتزامات وتوزيع الفائض.
ملاحظات قانونية هامة يجب الانتباه لها عند تصفية شركتك
عند الشروع في تصفية شركتك، من الضروري مراعاة الجوانب التالية:
- لا يجوز تعيين مصفٍ غير مرخص أو غير مُسجل لدى الجهات المختصة.
- يجب أن يتم أي تصرف بالأصول فقط من قبل المصفي المعين.
- وجود قضايا مفتوحة يستوجب التنسيق القضائي المسبق قبل إغلاق الشركة.
- مخالفة الإجراءات قد تؤدي إلى مسؤولية قانونية وغرامات على الشركاء أو المدراء.
الأسئلة الشائعة
تشكل إجراءات تصفية الشركات في الإمارات مسارًا قانونيًا يضمن إنهاء النشاط التجاري بطريقة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات المستقبلية. سواء كنت في بداية هذا الطريق أو في منتصفه، فإن الاستعانة بـمحامي في الإمارات مختص هو الخطوة الأذكى لضمان امتثال كل إجراء للقانون.
للحصول على استشارة مخصصة حول وضع شركتك، تواصل مع مكتبنا مباشرة عبر زر الواتساب الموجود في أسفل الصفحة.
تنويه: جميع المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض معرفية فقط ولا تُعد استشارة قانونية رسمية. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية دقيقة بناءً على الحالة الخاصة بك.
قد يهمك الاطلاع على محامي تصفية شركات في الإمارات لتصفية قانونية بلا تعقيدات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.