بالنظر إلى أهمية اجراءات التجنيس في الامارات ودورها في تعزيز استقرار الأفراد واستقطاب الكفاءات، تبرز الحاجة إلى فهم الإطار القانوني الناظم لمنح الجنسية. وقد شهد قانون الجنسية الإماراتية تعديلات جوهرية في السنوات الأخيرة، تعكس توجّه الدولة نحو الانفتاح والاستدامة السكانية.
ومع تعدد تحديثات الجنسية في الإمارات، بات الاطلاع على آخر المستجدات القانونية ضرورياً لتحديد الفئات المؤهلة وآليات التقديم، ودور الجهات المختصة في دراسة الطلبات.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول التجنيس في الإمارات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
اجراءات التجنيس في الامارات
يشترط القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 وتعديلاته الأخيرة استيفاء شروط محددة للحصول على الجنسية الإماراتية، وتُمنح وفق ترشيح رسمي من الجهات المختصة، وذلك ضمن ثلاث فئات رئيسية لكل منها متطلبات متميزة:
إجراءات تجنيس المستثمرين في الامارات
تتمثل في:
- امتلاك عقار داخل الدولة كشرط أساسي للترشيح.
- إثبات مصدر دخل مستقر ومشروع.
(المادة 11 مكرر، القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972، آخر تعديل 2021، الجريدة الرسمية رقم 695، تاريخ النفاذ: 30 يناير 2021)
إجراءات تجنيس المقيمين في الامارات
تشمل:
- إثبات إقامة قانونية طويلة الأمد.
- تقديم مساهمات مجتمعية أو علمية معتبرة في مجالات مثل التعليم أو البحث أو الخدمة العامة.
(المادة 7، القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972، آخر تعديل نافذ)
إجراءات تجنيس الوافدين في الامارات
تُطبق على أصحاب الكفاءات المتميزة وتشمل:
- إثبات إنجازات بارزة في مجالات الطب، العلوم، الابتكار، الثقافة أو الرياضة.
- الحصول على ترشيح من جهة اتحادية مختصة مثل وزارة الثقافة أو الاقتصاد.
الإجراءات المشتركة للتجنيس في الامارات
إلى جانب الشروط الخاصة بكل فئة، هناك إجراءات أساسية لا بد من استيفائها في جميع الحالات، وهي:
- الترشيح الرسمي من مجلس الوزراء أو ديوان الحاكم أو جهة اتحادية مختصة.
- اجتياز التقييم الأمني والجنائي.
- أداء قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
- إمكانية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية وفق التعديلات الأخيرة التي ألغت شرط التنازل الإجباري.
خدمات مكتبنا في قضايا التجنيس في الامارات
يُقدّم مكتبنا القانوني دعمًا متكاملًا للأفراد الراغبين في التقدّم بطلبات الجنسية الإماراتية، من خلال:
- محامي متخصص في قضايا التجنيس على دراية تفصيلية بأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 وتعديلاته، وما يصدر عن الجهات المختصة من لوائح تنفيذية.
- استشارات قانونية حول التجنيس لتقييم أهلية العميل وفق نوع الإقامة أو الاستثمار أو وضعه المهني.
- إعداد ومراجعة ملف التجنيس بما يتوافق مع الاشتراطات النظامية لكل فئة، وتقديمه للجهات ذات الصلة وفق القنوات المعتمدة.
- تمثيل قانوني ومتابعة الطلبات أمام دواوين الحكام والمجالس التنفيذية ومجلس الوزراء عند الاقتضاء.
- رصد مستمر لتحديثات قانون الجنسية الإماراتية لضمان توافق الإجراءات مع أحدث التعديلات التنظيمية.
أسئلة شائعة حول اجراءات التجنيس في الامارات
ختاماً، تُعد اجراءات التجنيس في الامارات جزءاً من منظومة قانونية متقدمة توازن بين مصلحة الدولة واستقطاب أصحاب الكفاءات والمستثمرين والمقيمين المتميزين. ومع تعدد المسارات، يبقى الالتزام الصارم بالشروط والمعايير القانونية شرطاً أساسياً للحصول على الجنسية.
لتقديم طلب تجنيس متكامل ومتوافق مع القوانين السارية، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات معتمد عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على:
- 4 من أفضل محامي قضايا جنسيات في الإمارات ودورهم القانوني.
- مكاتب محاماة متخصصة بالتجنيس في الإمارات: أفضل 3 ودور كل منها.
- قانون الجنسية الاماراتية الجديد 2025: أبرز التعديلات القانونية.
- اجراءات الحصول على الجنسية الاماراتية: الشروط والوثائق الشاملة.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- بوابة الحكومة الاتحادية الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.