تخطى إلى المحتوى

    استئناف حكم النفقة في الإمارات: الحالات والخطوات

    بعد صدور حكم النفقة، قد يرى أحد الأطراف أن القرار لا يعكس التزاماته أو احتياجاته الفعلية، مما يدفعه إلى التفكير في استئناف حكم النفقة في الإمارات.

    ويُعد هذا الحق من الضمانات المكفولة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي يحرص على تحقيق التوازن بين العدالة والواقع الأسري. إن فهم آليات الاستئناف يشكّل خطوة ضرورية لأي طرف يرغب في تعديل الحكم ضمن الأطر القانونية.

    اتصل بنا الآن لتحليل فرصك القانونية في الاستئناف بشكل احترافي ومدروس.

    متى يمكن استئناف حكم النفقة في الإمارات؟

    ينص القانون الإماراتي على حق الطرف المتضرر في الطعن على حكم النفقة إذا توافرت أسباب قانونية وجيهة، وفيما يلي أبرز الحالات التي يجوز فيها الاستئناف:

    أولاً: استئناف حكم نفقة صغير

    يسمح القانون للأب بطلب إعادة النظر في حكم النفقة الخاص بالطفل عند توفر أسباب تنسجم مع مبدأ المساواة والعدالة، أبرزها:

    • تقدير غير دقيق للدخل: إن استُند إلى دخل مبالغ فيه أو غير ثابت.
    • ظهور مستندات جديدة: مثل إثباتات دخل أو التزامات لم تُعرض في المرحلة الابتدائية.
    • تغير جوهري في الوضع المالي: حالات فقدان العمل أو زيادة التكاليف المفاجئة.
    • خطأ في آلية الحساب: كإغفال مصاريف ثابتة أو اعتماد حوافز مؤقتة ضمن الدخل.

    المستندات الداعمة

    لكي يُقبل استئناف حكم نفقة صغير من الزوج، ينبغي إرفاق:

    • نسخة من الحكم الابتدائي.
    • بيانات مالية محدثة (رواتب، حسابات بنكية، التزامات دورية).
    • أدلة على التغير في الظروف (عقود إيجار، أقساط، مصاريف تعليمية أو علاجية).
    • وكالة قانونية في حال التمثيل بمحامٍ.

    ثانيًا: استئناف حكم نفقة الزوجة

    لا يقتصر حق الاستئناف على الأب وحده، بل يمكن لأي من الزوجين الطعن في الحكم الذي يرى أنه لا يتناسب مع الواقع:

    • الزوج: إذا رأى أن المحكمة أعطت تقديرات غير دقيقة لدخله أو تجاهلت التزاماته.
    • الزوجة: عندما يكون المبلغ الممنوح أقل من احتياجها الحقيقي، أو إذا استطاعت إثبات دخل أكبر للزوج.

    في هذه الحالات، تُقدَّم مذكرة في استئناف حكم نفقة عن الزوجة مدعومة بالأدلة الواقعية والنصوص القانونية.

    الفرق بين النفقة المؤقتة والدائمة في الإمارات

    لفهم تأثير الاستئناف، من الضروري التمييز بين النوعين:

    النوعالتعريف
    النفقة المؤقتةتُمنح أثناء سير الدعوى لتلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة
    النفقة الدائمةتُحدد بحكم نهائي بعد تقييم دقيق للدخل والظروف لجميع الأطراف

    خطوات استئناف حكم النفقة أمام المحاكم الإماراتية

    يتيح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي للمتضرر من حكم النفقة الطعن عليه خلال المهلة القانونية. وتتم إجراءات الاستئناف وفق الخطوات الآتية:

    1. إعداد مذكرة الاستئناف تتضمن الأسباب القانونية والوقائع الداعمة.
    2. تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال الأجل القانوني.
    3. إرفاق المستندات المؤيدة مثل نسخة الحكم الابتدائي.
    4. سداد الرسوم القضائية وأي ضمانات تطلبها المحكمة.
    5. المرافعة أمام محكمة الاستئناف، حيث يُعاد النظر في مدى التزام المحكمة الابتدائية بالقانون وسلامة تقدير النفقة، ويمكن للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه بناءً على الوقائع والمستندات المعروضة.

    لماذا يجب استشارة محامٍ في قضايا استئناف النفقة؟

    التعامل مع أحكام النفقة يتطلب فهمًا دقيقًا للقانون والإجراءات، وأي خطأ في التقدير أو الصياغة قد يؤدي إلى رفض الاستئناف أو فقدان الحقوق. إليك أبرز الأسباب التي تجعل استشارة محامٍ خطوة ضرورية:

    • تقييم قانوني دقيق للحكم ومدى قابليته للاستئناف.
    • صياغة مذكرة استئناف قوية تستند إلى وقائع واضحة ونصوص قانونية.
    • تفادي السقوط في الأخطاء الإجرائية مثل التأخر أو نقص المستندات.
    • تقديم دفوع متخصصة تعزز فرص تعديل الحكم أو إلغائه.
    • تمثيل فعّال أمام محكمة الاستئناف يعكس مصلحة الموكل القانونية.

    يقدّم مكتبنا خدمات الاستئناف والطعن في الأحكام المتعلقة بالنفقة عبر محامي استئناف مختص لضمان حماية مصالحك القانونية بأعلى درجات المهنية.

    أسئلة شائعة حول استئناف حكم النفقة في الإمارات

    نعم، يمكن استئناف حكم نفقة مؤقتة خلال المهلة القانونية إذا كان التقدير غير عادل أو خالف الأسس القانونية المعتمدة.

    نعم، يمكن تعديل قيمة النفقة في مرحلة الاستئناف فقط إذا انصب الطعن على التقدير المالي دون المساس بأصل الاستحقاق.

    ختامًا، يُعد استئناف حكم النفقة في الإمارات وسيلة قانونية فعّالة لتصحيح التقديرات غير المنصفة أو التي لم تُراعِ الظروف المعيشية الواقعية للطرفين. والاطلاع الدقيق على الإجراءات والمواعيد القانونية يُحدث فارقًا جوهريًا في مسار القضية.

    لضمان توجيه قانوني سليم في إجراءات الاستئناف، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات مرخّص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لمراجعة ملفك واتخاذ الخطوات المناسبة وفق الأصول القانونية.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعدّ مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • موقع وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة