في أي نزاع عقاري في دولة الإمارات، قد يُصدر القضاء حكماً بفسخ عقد بيع نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته. وفي مثل هذه الحالات، يصبح استئناف دعوى فسخ عقد بيع خطوة قانونية حاسمة للطرف المتضرر، سعياً لتعديل الحكم أو إلغائه. فهم هذا الإجراء ومعاييره يُعد ضرورياً لكل من يواجه خلافاً تعاقدياً يمس حقوقه العقارية.
لتحليل إمكانية استئناف حكم فسخ عقد البيع وتقييم فرصك القانونية، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
متى يمكن استئناف حكم فسخ عقد بيع في الإمارات؟
فيما يلي الحالات التي يجوز فيها استئناف حكم فسخ عقد بيع في دولة الإمارات، وفقًا للقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية:
- خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم، وذلك في أغلب أنواع الدعاوى المدنية والعقارية، ما لم يُنص على غير ذلك.
- خلال 10 أيام إذا صدر حكم الفسخ ضمن دعوى مستعجلة (مثل الطلبات الوقتية أو الإجراءات المؤقتة).
- عند وجود عذر قانوني مشروع لقبول الطعن خارج المهلة، مثل:
- عيب في إجراءات التبليغ (مثلاً: التبليغ تم لشخص غير ذي صفة).
- قوة قاهرة منعت الطعن في الوقت المحدد (مثل مرض خطير، كارثة طبيعية، أو سجن دون تمكين من التوكيل).
- في حال كان هناك اتفاق تحكيمي أو شرط تعاقدي خاص يؤثر على المهل، يجب في هذه الحالة مراجعة العقد بدقة للتأكد من عدم وجود شرط يحظر أو يقيّد الاستئناف، أو يُحيله للتحكيم الملزم.
إجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
يمر استئناف حكم الفسخ بعدة مراحل منظمة، وفيما يلي التسلسل الطبيعي لهذه العملية:
1. إعداد لائحة الاستئناف
تُعد هذه اللائحة الوثيقة الأساسية للطعن، ويجب أن تتضمّن:
- بيانات الحكم المطعون فيه والأطراف.
- عرضًا موجزًا للوقائع.
- الأسباب القانونية والواقعية للاستئناف.
- الطلبات (مثل إلغاء الحكم أو تعديله).
- توقيع محامٍ مرخص.
2. تقديم الطعن إلى المحكمة المختصة
يُقدَّم الطعن إلى محكمة الاستئناف في نفس دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي. في بعض الحالات، خصوصًا الدعاوى منخفضة القيمة، قد يُطلب إذن مسبق لنظر الاستئناف، وفق التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات.
3. سداد الرسوم القضائية
يشترط لقبول الطعن تقديم ما يُثبت سداد الرسوم، والتي تتفاوت حسب نوع القضية وقيمتها، وقد تتراوح عادة بين 1000 و2000 درهم في القضايا المدنية.
4. مراجعة الطعن من المحكمة
تتحقق المحكمة أولًا من استيفاء الشروط الشكلية كالمدة والرسوم، ثم تُحدَّد جلسات للنظر في الاستئناف. يُمكن في هذه المرحلة تقديم دفوع جديدة أو وثائق إضافية متعلقة بالوقائع، شرط ارتباطها بالمستندات الأصلية.
5. صدور الحكم الاستئنافي
بعد انتهاء المرافعات، تصدر المحكمة حكمها النهائي، والذي يُعد واجب النفاذ، ما لم يكن قابلاً للنقض أو أُوقف تنفيذه بقرار قضائي.
أهمية استشارة محامٍ مختص
قد يفترض البعض أن الطعن في الحكم الابتدائي مسألة شكلية، لكن الواقع يُثبت أن الاستئناف عملية قانونية دقيقة تتطلب مهارات مهنية متخصصة. وفي هذا السياق، يوفر المحامي المختص بدعاوى الاستئناف ما يلي:
- قراءة فاحصة للحكم الابتدائي واستخلاص نقاط الطعن.
- صياغة أسباب قوية تُقنع محكمة الاستئناف بإلغاء أو تعديل الحكم.
- تفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً.
- التخطيط الإستراتيجي لاختيار بين الاستئناف أو النقض أو التسوية.
- تمثيل فعّال في جلسات المرافعة وضمان حسن المتابعة بعد الحكم.
يُقدم مكتبنا خدمات الاستئناف والطعن في الأحكام من خلال محامي استئناف مرخص لضمان حماية مصالحك القانونية بأعلى درجة من الكفاءة.
أسئلة شائعة حول استئناف دعوى فسخ عقد بيع
ختامًا، يُعد استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات إجراءً قانونيًا جوهريًا لحماية الحقوق، ويظل الالتزام بالشروط الشكلية والمهل الزمنية أساسًا لضمان فاعليته.
للحصول على مراجعة قانونية دقيقة لحكمك الابتدائي، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعدّ استشارة قانونية مُلزمة. للحصول على رأي قانوني مخصص لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على:
- الاستئناف في الأحوال الشخصية بالإمارات: شرح قانوني شامل.
- دليلك القانوني لـاستئناف حكم الطلاق في الإمارات.
- استئناف حكم النفقة في الإمارات: الحالات والخطوات.
- شروط وإجراءات تنفيذ حكم الاستئناف في الإمارات.
- استئناف الحكم الغيابي في الإمارات: الشروط والإجراءات القانونية.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.