يُعد التبليغ عن الرشوة في الامارات إجراءً ضرورياً لحماية المصلحة العامة وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة. وانطلاقاً من هذه الأهمية، وضع القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 أطراً قانونية واضحة لمكافحة جرائم الرشوة.
وبموجب هذا القانون، شُجّع الأفراد على تقديم بلاغ رشوة عبر الوسائل الرسمية، فيما تقوم الجهات الرقابية المختصة بدور فاعل في تلقّي هذه البلاغات والتحقيق فيها وفقاً للتشريعات المعمول بها.
هل تحتاج إلى توجيه قانوني؟ اتصل بنا بشأن التبليغ عن الرشوة بسرية تامة.
جدول المحتويات
كيفية التبليغ عن الرشوة في الامارات
توفّر دولة الإمارات قنوات رسمية متعدّدة للإبلاغ عن جرائم الرشوة، في إطار نظام قانوني يضمن حماية المبلّغ وسرية بياناته. ولمن يرغب في اتخاذ هذه الخطوة، نستعرض فيما يلي أهم الإجراءات العملية:
1. اختيار الجهة المناسبة لتقديم البلاغ
يُحدد المبلّغ الجهة المختصة بحسب طبيعة الجريمة، ومن أبرز القنوات الرسمية:
- منصة Whistleblower عبر تطبيق وزارة الداخلية (MOIUAE).
- منصة واجب Wajib للشكاوى الإدارية في الجهات الحكومية.
- مركز دبي للأمن الاقتصادي (ESCD) للبلاغات المتعلقة بالمال العام والخدمة العامة.
- منصة نزاهة Nazaha التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية (FAA) للبلاغات المرتبطة بالفساد المالي أو الإداري.
2. صياغة البلاغ بشكل قانوني
حتى يكون البلاغ مقبولًا وفعّالًا، يجب أن يتضمن:
- وصف الفعل (الرشوة) وتحديد الأطراف المتورطة.
- تواريخ وأماكن وقوع الجريمة قدر الإمكان.
- الأدلة أو المستندات المتوفرة لدعم البلاغ.
- صياغة دقيقة وصادقة، إذ يُعد البلاغ الكيدي مخالفة قانونية.
3. تقديم البلاغ عبر القنوات الرسمية
يمكن تقديم البلاغ إلكترونيًا عبر المنصات المذكورة، أو مباشرة أمام النيابة العامة، الشرطة، أو الجهات الرقابية المختصة. وتلتزم هذه الجهات ببحث البلاغ والتحقق من جديته مع الحفاظ على سرية بيانات المبلّغ.
4. متابعة الإجراءات بعد التبليغ
بعد تقديم البلاغ، تقوم الجهة المختصة بما يلي:
- دراسة الوقائع والتحقق من صحتها.
- التواصل مع المبلّغ عند الحاجة لاستكمال أو توضيح المعلومات.
- في حال ثبوت الجريمة، تُحال القضية إلى القضاء وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
الإعفاء من العقوبة عند المبادرة بالإبلاغ في الإمارات
قد يمنح القانون الإماراتي إعفاءً من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن جريمة رشوة قبل أن تكتشفها السلطات. حيث نصّت المادة 284 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 على هذا الإعفاء بشروط، أهمها:
- أن يتم الإبلاغ طوعًا وبحسن نية.
- أن يُسهم البلاغ في حماية المصلحة العامة ووقف الجريمة.
ملاحظة: في القانون السابق كان الإعفاء يقتصر على الراشي أو الوسيط، أما في القانون الحالي فقد يشمل المرتشي إذا بادر بالتبليغ بالشروط المذكورة.
دور المحامي في دعم إجراءات التبليغ عن الرشوة
يُشكّل وجود محامٍ متخصص دعمًا جوهريًا للمبلّغ في كل مراحل القضية، وتشمل مهامه:
- تقديم الإرشاد القانوني وصياغة البلاغ بما يتوافق مع المتطلبات الرسمية.
- ضمان حقوق المبلّغ والتأكد من سرية هويته أثناء التحقيقات.
- تقييم إمكانية الإعفاء من العقوبة إذا تحققت شروط المادة 284.
- التمثيل أمام النيابة أو المحاكم وتقديم الدفاع القانوني عند الحاجة.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي متخصص في قضايا الرشوة، تشمل الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا الرشوة أمام الجهات القضائية باحترافية عالية.
أسئلة شائعة حول التبليغ عن الرشوة في الامارات
ختامًا، إن التبليغ عن الرشوة في الامارات ممارسة مسؤولة تدعم النزاهة وتعكس التزام الفرد بسيادة القانون. ويظل التعاون مع الجهات المختصة، من خلال قنوات قانونية وآمنة، أحد أهم ركائز مكافحة الفساد المؤسسي.
للاستشارة القانونية في قضايا الرشوة أو التبليغ عنها، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب محاماة في الإمارات مرخّص ومتخصص في القضايا الجزائية بسرية واحترافية تامة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على رأي قانوني مخصّص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- النيابة العامة لدولة الإمارات.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.