في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر جريمة السرقة من الجرائم التي تمس المجتمع بأسره، وليس فقط الأفراد المتضررين منها. ويُعد الحق العام أحد الأسس القانونية التي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي وضمان العدالة في المجتمع.
وعليه، في مقالنا اليوم سنتعرف على مفهوم الحق العام في السرقة، بالإضافة إلى أركان جريمة السرقة في الإمارات، والعقوبات المرتبطة بهذه الجريمة. لذا، تابعوا معنا.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية يمكنك الاتصال بنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف الحق العام في السرقة في الإمارات
الحق العام في السرقة هو المصلحة العامة التي تتولى الدولة الدفاع عنها من خلال النيابة العامة في قضايا السرقة. حيث لا تتوقف المحاكمة فقط على مطالبة الضحية أو المجني عليه، بل تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بشكل تلقائي بهدف حماية المجتمع. يُعتبر الحق العام حقًا غير قابل للتنازل عنه، حتى لو قرر المجني عليه التنازل عن القضية.
أركان جريمة السرقة في الإمارات
لإثبات جريمة السرقة في الإمارات، يجب أن يتوافر الركنين الأساسيين التي يتعين على النيابة العامة إظهارهما في المحكمة، وهما كالتالي:
- الركن المادي: يتألف من ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما. فالفعل يكون بالتصرفات التي يقوم بها الجاني للاستيلاء على مال مملوك للغير، والنتيجة تكون بحصوله على المال نتيجة ذلك الفعل.
- الركن المعنوي: يتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي. فالنية الجرمية تكون حين يعلم الفاعل أن ما يرتكبه يشكل سرقة يعاقب عليها القانون. وأما القصد الجنائي فيكون حين تتجه إرادة الجاني للحصول على المال محل السرقة ويصر على ذلك.
إذا واجهت أي مشكلة قانونية متعلقة بالحق العام لجرائم السرقة، يمكنك الاستفادة من خدمة القضايا الجنائية في الإمارات، والذي يوفرها محامو مكتبنا لكم.
العقوبات المرتبطة بالسرقة في الإمارات
يترافق الحق العام في جريمة السرقة في الإمارات مع الحق الخاص، وذلك عند اتهام المجني عليه بالسرقة، أو عند القبض على الجاني متلبساً، أو في حالات السرقة الواضحة.
وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي، تختلف عقوبات السرقة حسب الظروف المحيطة بالجريمة كما يلي:
- السجن المؤبد: يُفرض إذا توافرت شروط مثل ارتكاب السرقة ليلاً، تنفيذها من قبل أكثر من شخص، حمل أحد مرتكبي الجريمة للسلاح، أو حدوثها بالإكراه أو التهديد في أماكن معدة للسكن.
- السجن المؤبد أو المؤقت: يُقرره القاضي في سرقات الطرق العامة أو وسائل النقل بشرط وجود أكثر من شخص أو استخدام السلاح أو الإكراه.
- السجن المؤقت: يُفرض في حالات سرقة بالإكراه أو التهديد بالسلاح للحصول على المسروقات، أو عند سرقة أسلحة القوات المسلحة والشرطة.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
- في أحد الأمكنة المعدة للعبادة.
- في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
- في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
- بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
- من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
- من شخصين فأكثر.
- أثناء الحرب على الجرحى.
- على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.
في حال تعرض الأشخاص لأي مساءلة قانونية بخصوص أي موضوع، فمن المهم الاستفادة من خدمات افضل محامي للقضايا الجنائية في الإمارات، والتي بطبيعة الحال يقدمها مكتبنا لكم.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا الحق العام في السرقة تبيّن لنا أن الحق العام يعتبر أحد أهم المبادئ القانونية التي تساهم في حماية أمن المجتمع وضمان استقراره. والعقوبات المشددة التي فرضها القانون ضد السرقة تهدف إلى ردع هذه الجريمة وحماية حقوق الأفراد.
إذا كنت تواجه قضية سرقة أو تحتاج إلى استشارة قانونية بخصوص جرائم السرقة، لا تتردد في التواصل مع افضل محامي في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
تنويه: المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تمثل استشارة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يفضل التواصل مع محامي متخصص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي.
- سرقة حقوق الملكية الفكرية في الإمارات.
- الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات.
- مذكرة دفاع بجنحة سرقة في الإمارات.
- الاتهام بالسرقة بالباطل في الإمارات.
المصادر:
قانون العقوبات الإماراتي.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.