تخطى إلى المحتوى

    الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات

    في النظام القضائي الإماراتي، هناك مجموعة من الدفوع القانونية التي يمكن استخدامها في الدفاع عن المتهم. هذه الدفوع تساعد في إظهار أن المتهم قد يكون بريئًا، أو أنه يمكن تخفيف عقوبته بناءً على الظروف الخاصة بالقضية. سنتعرف في هذا المقال على أهم الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات، لذا تابعوا معنا.

    إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية بشأن أي موضوع، يُمكنك الاتصال بنا عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    ما هي الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات؟

    عند النظر في جريمة السرقة في الإمارات، يحق للمتهم الدفاع عن نفسه باستخدام عدة دفوع قانونية. هذه الدفوع تتنوع من الدفع بعدم الجريمة إلى الدفع بوجود ظروف مخففة، وسوف نتناول أبرز هذه الدفوع:

    • الدفع بعدم توافر عناصر الجريمة: من الدفوع القانونية القوية في جريمة السرقة هو الدفع بعدم توافر العناصر الأساسية للجريمة. لكي تُعتبر السرقة جريمة، يجب أن تكون هناك نية جنائية (أي الرغبة في أخذ مال الغير) وأن يتم الفعل بدون إذن. في بعض الحالات، قد يتمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن يعتزم سرقة المال أو أن المال قد تم أخذه بإذن من مالكه.
    • الدفع بالغلط أو الإكراه: إذا كانت السرقة قد تمت تحت تأثير الإكراه أو بسبب الغلط، يمكن أن يُعتبر ذلك دفاعًا قانونيًا. في مثل هذه الحالات، يمكن للمتهم أن يُثبت أنه ارتكب الجريمة بسبب تهديد أو ضغط من شخص آخر، مما يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو حتى إسقاط التهمة.
    • عدم وجود حالة التلبس: يشير التلبس إلى ضبط شخص متلبس بالسرقة أو حيازته للممتلكات المسروقة مباشرة بعد وقوع الجريمة. إذا كان هناك شك في واقعة التلبس أو لم يُضبط المتهم بالممتلكات المسروقة، يمكن استخدام هذه الحجة لنفي التهمة، لذا في مثل هذه الحالات ننصح بالتواصل مع محامي في الإمارات ليتولى متابعة هذه الإجراءات القانونية.
    • انتفاء أركان الجريمة: تتطلب جريمة السرقة عادة وجود ثلاثة عناصر أساسية: العنصر المادي (أخذ الممتلكات)، العنصر القانوني (الاعتداء على حقوق ملكية شخص آخر)، والعنصر الجنائي (نية السرقة). إذا استطاع الدفاع إثبات غياب أو نقص أي من هذه العناصر، يمكنه تجنب الإدانة. على سبيل المثال، إذا تم أخذ الممتلكات نتيجة لسوء فهم أو تحت ضغط، وقام الشخص بتسليمها للشرطة بعد توضيح الأمور.
    • وجود الأعذار المشروعة: قد توجد أعذار مشروعة لتواجد المتهم في مكان الجريمة أو لتعامله مع الممتلكات المسروقة. على سبيل المثال، إذا كان المتهم يعمل في مكان وقوع السرقة أو كان يتعامل مع الممتلكات بتفويض من صاحبها، يمكن اعتبار ذلك عذراً مقبولاً.

    إذا كنت تحتاج إلى دعم قانوني من خبير في القضايا الجنائية، يمكنك التواصل مع فريقنا المختص. نحن نقدم خدمات القضايا الجنائية في الإمارات لتلبية احتياجاتك القانونية.

    أهم الدفوع القانونية للدفاع عن المتهم في قضايا السرقة في الإمارات

    الأسئلة الشائعة

    تتفاوت عقوبات السرقة في الإمارات بناءً على نوع الجريمة وظروفها. يمكن أن تكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر في الجرائم البسيطة، بينما تصل إلى الإعدام في حالات السرقة المشددة، مثل الجرائم المرتبطة بالعنف أو التهديد. كما يمكن فرض غرامات مالية أو عقوبات إضافية حسب خطورة الجريمة.
    أركان جريمة السرقة تشمل ثلاثة عناصر أساسية:
    • الركن المادي: القيام بعمل مادي يتمثل في الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.
    • الركن المعنوي: توافر نية الجاني في تملك المال والاستيلاء عليه بغير وجه حق.
    • الركن الشرعي: أن يتم الفعل دون إذن أو موافقة صاحب المال، مع وجود نص قانوني يجرّم الفعل.
    تُثبت تهمة السرقة عند تقديم أدلة واضحة مثل شهادات الشهود، تسجيلات كاميرات المراقبة، أو العثور على المسروقات بحوزة المتهم. كما يجب أن يكون هناك دليل على وجود النية الجنائية لدى المتهم للاستيلاء على المال بغير إذن صاحبه، بجانب التأكد من تحقق جميع أركان الجريمة وفقًا للقانون الإماراتي.

    وفي ختام مقالنا عن الدفوع في جريمة السرقة تعتبر جريمة السرقة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإماراتي بشدة، لكن للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه باستخدام العديد من الدفوع القانونية.

    للحصول على استشارة قانونية شاملة حول جريمة السرقة أو أي قضية قانونية أخرى، يمكنك الاستفادة من خدمات افضل محامي للقضايا الجنائية في الإمارات والتي يوفرها لك في مكتبنا.

    تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال تهدف إلى تقديم معلومات عامة حول الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات، ولا تُعد بأي حال من الأحوال استشارة قانونية رسمية.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    قانون العقوبات الإماراتي.

    اطلب استشارة