تخطى إلى المحتوى

    الإجراءات القانونية لضمان النفقة في حال سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج بالإمارات

    تعد النفقة في حال سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج حقًا أساسيًا يضمنه القانون الإماراتي للزوجة والأبناء. حتى في حالة مغادرة أحد الزوجين، تظل هذه الحقوق سارية وقابلة للتنفيذ قانونيًا. في هذا المقال، سنتناول الإجراءات القانونية التي تضمن استمرارية دفع النفقة وحماية حقوق الأطراف المعنية في هذه الحالات.

    إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني لحماية حقوقك، اتصل بنا فورًا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

    النفقة في حال سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج وفقاً للقانون الإماراتي

    النفقة حق قانوني للزوجة والأبناء بموجب القانون الإماراتي، وتظل مستحقة حتى في حال سفر أحد الزوجين إلى الخارج. تعمل محاكم التنفيذ في الإمارات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ حكم النفقة وحماية حقوق المستحقين سواء داخل الإمارات أو خارجها.

    الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان دفع النفقة في حالة السفر

    عند سفر أحد الزوجين، يمكن اتخاذ عدة إجراءات قانونية لضمان استمرار دفع النفقة، وتشمل:

    1. تنفيذ الحكم القضائي: يمكن للطرف المستحق التوجه إلى محكمة التنفيذ المحلية لتنفيذ حكم النفقة داخل الإمارات، حتى في حال مغادرة المدين للبلاد.
    2. طلب منع السفر: في حال وجود مخاوف من تهرب المدين من دفع النفقة، يمكن تقديم طلب للمحكمة بمنع المدين من مغادرة البلاد حتى يتم سداد النفقة المستحقة.
    3. التنسيق مع المحاكم الدولية وتنفيذ الحكم في الخارج: إذا غادر المدين الإمارات، يمكن لمحكمة التنفيذ الإماراتية التنسيق مع السلطات القضائية في الدولة التي يقيم فيها لتنفيذ حكم النفقة، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية بين الإمارات والدول الأخرى.

    دور المحامي في المساعدة في استعادة النفقة دوليًا

    يعتبر الـمحامي في الإمارات المتخصص في قضايا النفقة شريكًا أساسيًا في ضمان استعادة الحقوق المالية للطرف المستحق، خصوصًا إذا كان المدين قد سافر إلى الخارج. تشمل مهام المحامي في هذه الحالات ما يلي:

    • الاستشارات القانونية: يقدم المحامي استشارات قانونية مخصصة حول كيفية تنفيذ حكم النفقة في دول أخرى، ويشرح الخيارات المتاحة للطرف المستحق لاستعادة حقوقه.
    • التنسيق مع المحاكم الدولية: يساعد المحامي في التنسيق مع المحاكم الأجنبية لضمان تنفيذ حكم النفقة في الدول التي يقيم فيها المدين، سواء عبر الإجراءات القضائية المحلية أو الاتفاقيات الدولية.
    • رفع الدعاوى القانونية: يقوم المحامي برفع الدعاوى اللازمة سواء في الإمارات أو في الدولة التي يقيم فيها المدين لضمان تنفيذ حكم النفقة بالشكل المناسب.
    • التعاون مع السلطات القضائية: يعمل المحامي مع السلطات القضائية المحلية والدولية لضمان أن يتم تنفيذ الحكم القضائي دون تأخير أو تعقيدات إضافية.

    الأسئلة الشائعة

    يتم التعامل مع النفقة في حال سفر الزوج أو الزوجة للخارج من خلال تنفيذ حكم النفقة عبر محكمة التنفيذ المحلية أو التنسيق مع المحاكم الدولية لضمان حقوق الطرف المستحق.
    نعم، يمكن للمحكمة إصدار حكم بمنع الزوج المدين من مغادرة البلاد حتى يتم سداد النفقة المستحقة.

    في الختام، إن النفقة في حال سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج تعد من القضايا التي تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة لضمان تنفيذ الحكم وحماية حقوق الطرف المستحق.

    في مكتبنا، نقدم خدمات قانونية متخصصة في محامي النفقة والمرافعة في قضايا النفقة في الإمارات لضمان حماية حقوقك بكل كفاءة واحترافية.

    تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تعتبر استشارة قانونية رسمية. يجب استشارة محامي متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة.

    قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.


    المصادر:

    • الموقع الإلكتروني للحكومة الإماراتية.
    • قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
    اطلب استشارة