كثيراً ما تواجه الشركات في الإمارات تحديات قانونية بسبب إهمال إجراءات تسجيل الوكالات التجارية، رغم بساطتها وأهميتها. فالتسجيل ليس مجرد إجراء إداري، بل حماية قانونية تمنح الوكيل والموكل اعترافاً رسمياً وعقداً نافذاً أمام الجهات المختصة.
اتصل بنا الآن لنُنجز لك إجراءات تسجيل وكالتك التجارية بكل دقّة واحتراف.
جدول المحتويات
شروط وإجراءات تسجيل الوكالات التجارية في الإمارات
يُحدّد القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية مجموعة من المتطلبات الأساسية الواجب توفرها لتسجيل أي وكالة بشكل رسمي لدى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات. وتنقسم هذه العملية إلى شقين: الشروط القانونية الواجب استيفاؤها مسبقًا، ثم الإجراءات الإدارية المعتمدة للتسجيل.
أولًا: شروط تسجيل الوكالات التجارية
للنظر في تسجيل الوكالة، يجب أن تتوفر العناصر التالية:
- الصفة القانونية للوكيل: أن يكون مواطنًا إماراتيًا أو شركة مملوكة بالكامل لمواطنين، باستثناء شركات المساهمة العامة التي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن 51%.
- رخصة تجارية سارية: يجب أن تُغطي أنشطة الرخصة مجال الوكالة المراد تسجيلها.
- عقد وكالة مكتوب وموثق: يشترط القانون وجود عقد رسمي يشمل تفاصيل الطرفين، المنتجات أو الخدمات محل الوكالة، النطاق الجغرافي، مدة العقد، شروط الحصرية، ونسبة العمولة.
- المستندات الثبوتية: مثل الهوية الإماراتية للوكيل، الرخصة التجارية، التوقيع المعتمد، وأية وثائق إضافية تطلبها وزارة الاقتصاد.
(المادة 2، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 736، نفاذ بتاريخ 16 يونيو 2022)
ثانيًا: إجراءات تسجيل الوكالات التجارية
بعد التأكد من استيفاء الشروط أعلاه، يتم التسجيل من خلال المنصة الرقمية لوزارة الاقتصاد، وفق الخطوات التالية:
- رفع الطلب إلكترونيًا: عبر البوابة أو التطبيق الذكي مع المستندات المرفقة.
- سداد الرسوم القانونية: 7,500 درهم تُدفع إلكترونيًا.
- المراجعة والتدقيق: تستغرق عادة 5–10 أيام عمل، وقد تطلب الوزارة توضيحات.
- إصدار شهادة التسجيل الرسمية.
- تحديث أو إلغاء التسجيل عند اللزوم: يجب إشعار الوزارة خلال 60 يومًا من أي تغيير.
لماذا يُعد تسجيل الوكالة خطوة أساسية؟
بعيدًا عن كونه التزامًا قانونيًا، فإن التسجيل يمنح الوكالة قوة قانونية قابلة للتنفيذ، ويُوفّر العديد من المزايا، أبرزها:
- توثيق الحقوق أمام القضاء.
- الإدراج في أنظمة التخليص الجمركي.
- ضمان الشفافية أمام الشركاء الدوليين.
- الاستفادة من الحماية القانونية عند الإلغاء التعسفي.
- تجنب الغرامات التنظيمية في حال حدوث تغييرات لاحقة.
ما الذي يقدمه لك المحامي المتخصص؟
المحامي التجاري المتخصص يقدّم خبرة واسعة في قانون الوكالات والمعاملات التجارية الإماراتي، ولا يقتصر عمله على الاستشارات القانونية العامة، بل يشمل خدمات متكاملة. يوفر مكتبنا خدمة محامي تجاري مرخّص لمساعدتك في:
- صياغة عقد وكالة تجاري محكم يُراعي متطلبات القانون ويحمي حقوقك في حال النزاع.
- إعداد الملف القانوني والتقديم الإلكتروني بالنيابة عنك عبر بوابة وزارة الاقتصاد.
- متابعة المعاملة والتواصل مع الجهات المختصة لتسريع إصدار شهادة التسجيل.
- تقديم الاعتراضات والتظلمات القانونية أمام وزارة الاقتصاد أو لجنة الوكالات التجارية.
- المرافعة في القضايا التجارية أمام محاكم الدولة، سواء في الدعاوى الابتدائية أو الاستئنافية، لحماية مصالحك بموجب القانون وسوابق المحاكم.
- تقديم استشارات وقائية وتنبيهات دورية لتجديد أو تعديل أو شطب الوكالة، تجنبًا لأي مخالفة أو غرامة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، تُعد إجراءات تسجيل الوكالات التجارية خطوة قانونية ضرورية لحماية حقوق الأطراف وتنظيم العلاقة التجارية وفق القانون الإماراتي. تنفيذها بشكل سليم يجنّبك الكثير من النزاعات مستقبلاً.
لضمان تسجيل وكالتك التجارية بكفاءة وامتثال تام، تواصل مع محامي في الإمارات متخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتولي كافة الإجراءات بدقة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على:
- دليلك لأنواع الوكالات التجارية في الامارات وشروط الوكيل.
- خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات: كيف تتصرف قانونياً؟.
- نموذج عقد الوكالة التجارية في الإمارات مع شروط اعتماده.
- كل ما تحتاجه عن قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات.
- إجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات وأسبابها.
المصادر:
- بوابة التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.