تخطى إلى المحتوى

    دليلك القانوني لتصفية الشركات التجارية في الإمارات

    قرر أحد الشركاء في شركة خدمات لوجستية مسجلة بدبي الانسحاب من السوق بعد سلسلة من الخسائر التشغيلية. لم تكن المشكلة في القرار بحد ذاته، بل في صعوبة تنفيذ إجراءات تصفية الشركة التجارية بطريقة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف. كثير من الشركات تمر بهذه المرحلة، لذلك من الضروري فهم خطوات تصفية الشركات التجارية في الإمارات حسب النظام الاتحادي.

    للحصول على استشارة قانونية موثوقة بشأن تصفية شركتك التجارية، اتصل بنا الآن.

    أنواع تصفية الشركات التجارية في الإمارات

    تنقسم تصفية الشركات في دولة الإمارات إلى نوعين رئيسيين، ويتم التفريق بينهما حسب الجهة التي تتخذ قرار التصفية والظروف المحيطة بها:

    النوعالجهة صاحبة القرارالأسباب المحتملةالجهة المشرفة
    التصفية الاختياريةالشركاء أو الجمعية العموميةانتهاء الغرض من الشركة، أو رغبة في الإغلاق المنظمالمصفي القانوني المعتمد
    التصفية القضائيةالمحكمة المختصةنزاعات، ديون غير مسددة، مخالفات جسيمةالمحكمة المختصة + المصفي القانوني

    إجراءات تصفية الشركات التجارية في الإمارات

    تمر عملية التصفية بعدد من المراحل الإلزامية التي تختلف بعض تفاصيلها بحسب نوع الشركة ومكان تسجيلها (محلي أو منطقة حرة). ومع ذلك، تظل المبادئ الأساسية مشتركة وتشمل ما يلي:

    1. إصدار قرار التصفية

    يبدأ الإجراء بعقد اجتماع رسمي للشركاء أو الجمعية العمومية، يُصدر فيه قرار موثق بحل الشركة وتعيين مصفٍ قانوني معتمد.

    2. تعيين المصفي القانوني

    يجب أن يكون المصفي شخصًا مستقلاً ومحايدًا، وألا يكون قد شارك في تدقيق حسابات الشركة خلال السنوات الخمس السابقة على التصفية، ويتولى تمثيلها قانونيًا طوال فترة التصفية.

    3. إخطار الجهات الرسمية والإعلان

    يتعين إخطار الجهة المعنية مثل دائرة التنمية الاقتصادية، مع نشر إعلان التصفية في صحيفتين يوميتين باللغة العربية لإتاحة مهلة قانونية للدائنين لا تقل عن 30 يومًا.

    4. جرد الأصول وتقييم الالتزامات

    يقوم المصفي بإعداد قائمة مفصلة بالأصول والالتزامات المالية، بما في ذلك الذمم المدينة والعقود الجارية، على أن يتم تقييم الأصول من جهة محايدة لضمان التوزيع العادل.

    5. سداد الديون وفق الترتيب القانوني

    يُباشر المصفي سداد الالتزامات حسب أولويات محددة قانونًا، بدءًا من حقوق العاملين، ثم الرسوم والضرائب الحكومية، ثم باقي الدائنين وفق نسبة استحقاقهم.

    6. توزيع الفائض – إن وُجد

    في حال تبقّى فائض بعد سداد كافة الالتزامات، يُوزع على الشركاء أو المساهمين وفقًا للنصوص الواردة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

    7. إعداد التقرير النهائي وشطب السجل

    يُقدّم المصفي التقرير الختامي إلى الجهات الرسمية المختصة، وبعد اعتماده يتم شطب اسم الشركة من السجل التجاري والغرف الاقتصادية المعنية، ما يُنهي الكيان القانوني للشركة رسميًا.

    يُقدم مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات لمرافقة العملاء خلال جميع هذه المراحل بما يضمن الامتثال الكامل للنظام القانوني.

    دور المصفي القانوني خلال التصفية

    يقوم المصفي القانوني بدور محوري يتجاوز المهام الإجرائية، إذ يتحمل مسؤوليات رقابية واستراتيجية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن إنهاء الشركة قانونيًا. وتشمل مهامه:

    • تحليل المخاطر القانونية: يراجع العقود والالتزامات لاكتشاف نزاعات محتملة قبل تصاعدها.
    • ضمان الشفافية في كل خطوة: يوثق القرارات ويشارك التقارير مع الشركاء والدائنين بوضوح كامل.
    • إدارة الاعتراضات: يتعامل مع أي اعتراضات قانونية ويُمثّل الشركة أمام القضاء عند الحاجة.
    • تنظيم بيع الأصول: يشرف على المزادات وعمليات البيع بما يضمن النزاهة وتحقيق القيمة العادلة.
    • التنسيق مع الجهات الرسمية: يبقي الاتصال قائمًا مع الجهات المختصة لضمان التزام التصفية بالأنظمة.

    التحديات الشائعة خلال تصفية الشركات التجارية

    رغم وضوح الأطر القانونية، إلا أن الشركات تواجه صعوبات متعددة أثناء عملية التصفية، منها:

    • ظهور مطالبات مالية لم تُسجَّل سابقًا.
    • وجود عقود طويلة الأجل يصعب إلغاؤها أو تعديلها.
    • نزاعات حول تقييم الأصول أو ترتيب الأولويات في التوزيع.
    • اختلافات بين الشركاء في تفسير بنود عقد التأسيس.

    كثير من هذه التحديات تعود إلى أخطاء في مرحلة التأسيس، لذلك يُقدم مكتبنا أيضًا خدمات تأسيس الشركات في الإمارات وفق معايير دقيقة لضمان انطلاقة قانونية سليمة.

    نصائح قانونية لتصفية منظمة وخالية من العقبات

    لضمان عملية تصفية ناجحة، يُنصح بالآتي:

    • التخطيط المسبق قبل توقّف النشاط الفعلي.
    • الاستعانة بـمحامي في الإمارات متخصص في قانون الشركات.
    • الاحتفاظ الكامل بالوثائق المالية والمحاسبية.
    • تنظيم سجلات المطالبات والضرائب بشكل دقيق قبل البدء في التصفية.

    الأسئلة الشائعة

    يمكن إلغاء قرار التصفية بعد إقراره فقط في حالات استثنائية وبموجب قرار قضائي.
    نعم، يتم إلغاء كافة الإقامات المرتبطة بالمنشأة عند شطبها رسميًا.
    نعم، تختلف إجراءات تصفية الشركات في المناطق الحرة من حيث الجهات المعنية والإجراءات الفنية، لكن المبادئ العامة واحدة.
    نعم، يمكن للدائنين الاعتراض على طريقة التصفية باللجوء إلى المحكمة إذا تضررت حقوقهم أو لم تُراعى.
    يتم تحديد أولوية الديون في السداد بالبدء بالديون الممتازة ثم الديون العادية وكل ذلك وفق أحكام قانون الشركات وبقية القوانين ذات الصلة.

    تُعد تصفية الشركات التجارية في الإمارات إجراءً قانونيًا بالغ الأهمية، يتطلب الامتثال لمجموعة من الخطوات الدقيقة لحماية الحقوق وضمان العدالة المالية.

    للتحدث مع محامي شركات متخصص في التصفية التجارية، يرجى الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الصفحة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني خاص، يجب التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.

    كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي تصفية شركات في الإمارات.


    المصادر:

    • بوابة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    • بوابة الإمارات للتشريعات الرسمية.
    اطلب استشارة