في إحدى القضايا، رُفضت دعوى مريضة بسبب مرور أكثر من ثلاث سنوات على التشخيص الخاطئ، ما أدى إلى سقوط حقها في التعويض بموجب التقادم في قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات. لذا، يُعد التحرّك القانوني في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية.
لتقييم موقفك القانوني ضمن المهلة المحددة، اتصل بنا لمراجعة التفاصيل.
جدول المحتويات
مدة التقادم في قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات
تنص المادة 298 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية (الجريدة الرسمية رقم 149، تاريخ النفاذ 1986/12/8) على أن:
- مدة التقادم في دعاوى المسؤولية المدنية عن الضرر، بما يشمل الأخطاء الطبية، هي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر:
- بوقوع الضرر.
- وبالجهة المسؤولة عنه.
- لا يجوز رفع الدعوى بعد انقضاء خمسة عشر عامًا من تاريخ وقوع الفعل الضار، حتى وإن لم يعلم المتضرر بالأمر إلا لاحقًا.
متى تبدأ مهلة التقادم في قضايا الأخطاء الطبية بالإمارات؟
لا يُحتسب التقادم بالضرورة من تاريخ وقوع الخطأ الطبي، بل من تاريخ العلم الفعلي بالضرر والجهة المسؤولة، ويشمل ذلك:
- عند ظهور الأعراض أو تبيّن العلاقة بين الضرر وخطأ طبي.
- في حالات التشخيص المتأخر أو الضرر المتراكم، يبدأ العد من تاريخ الاكتشاف وليس التنفيذ الفعلي للخطأ.
- لا يكفي الشك أو الحدس، بل يجب أن يكون العلم يقينيًا وفعليًا.
حالات تمديد أو تعليق مهلة التقادم بقضايا الأخطاء الطبية
يتيح القانون في بعض الحالات تعليق أو تمديد مدة التقادم، ومن أبرزها:
- إذا كان المتضرر قاصرًا أو فاقدًا للأهلية، تبدأ المهلة فقط بعد بلوغ الرشد أو استعادة الأهلية القانونية.
- وجود ظروف قاهرة كإغلاق المحاكم أو الأزمات الصحية التي تمنع تحريك الدعوى.
- وجود مفاوضات قانونية جادة بين المتضرر والجهة الطبية، بشرط توثيقها بما يثبت الجدية.
ما الذي يحدث بعد انقضاء المهلة؟
في حال مرور المهلة القانونية دون اتخاذ الإجراء القضائي المناسب:
- تُرفض الدعوى شكليًا، حتى لو توافرت الأدلة على الخطأ الطبي.
- لا تُقبل الاستثناءات إلا في حالات نادرة جدًا مع إثبات مانع قانوني قهري حال دون رفع الدعوى.
كيف يساعدك المحامي المتخصص؟
يلعب محامي الأخطاء الطبية دورًا حاسمًا في تقييم موقفك القانوني بدقة، وذلك من خلال:
- تحليل توقيت العلم بالضرر لتحديد ما إذا كانت المهلة ما تزال سارية.
- بحث فرص التمديد أو التعليق وفق ظروفك الخاصة.
- إعداد ملف قانوني متكامل يضمن توثيق المراحل الزمنية وتقديم الدعوى في الوقت المناسب.
نوفر في مكتبنا خدمات محامي أخطاء طبية في الإمارات، بإشراف محامين مرخّصين ومتمرّسين في هذا النوع من القضايا المعقدة.
الأسئلة الشائعة
فهم قواعد التقادم في قضايا الأخطاء الطبية بالإمارات ليس مسألة إجرائية فحسب، بل هو الضمان الأساسي لعدم ضياع الحق القانوني. فكل تأخير في اتخاذ الإجراء القانوني المناسب قد يؤدي إلى خسارة التعويض المستحق، مهما كانت الأدلة
لذلك، إن كنت تشك بتعرضك لخطأ طبي، ننصحك بالتواصل مع محامي في الإمارات مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم موقفك القانوني بدقة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.
قد يهمك الاطلاع على:
- كيف تبدأ إجراءات إثبات الخطأ الطبي في الإمارات؟.
- الأخطاء الطبية في الإمارات: كيف تثبت حقك وتحصل على التعويض؟.
- كيفية تقديم شكوى ضد طبيب بالإمارات بطريقة قانونية.
- محامي قضايا أخطاء طبية بالإمارات | أفضل الأسماء ودليل الدعوى.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.