في إحدى شركات التجارة الإلكترونية الناشئة في الإمارات، اكتشف المدير المالي أن أحد الموردين قد أصدر فواتير وهمية استنادًا إلى عقود مزورة. وعندما تم تحويل مبلغ مالي كبير، اختفى المورد دون أي رد. وعليه، بدأت الشركة إجراءات قانونية لـتقديم شكوى احتيال مالي إلى الجهات المعنية، لتبدأ رحلة استرداد الأموال ومعاقبة الجاني.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الاحتيال المالي، اتصل بنا الأن.
جدول المحتويات
ما هو الاحتيال المالي وفقاً للقانون الإماراتي؟
الاحتيال المالي يُعرف في المادة 399 من قانون العقوبات الإماراتي، حيث يتمثل في استخدام وسائل غير مشروعة كالكذب أو الخداع أو انتحال الهوية أو تقديم مستندات زائفة بقصد الحصول على مال الغير بغير وجه حق.
أمثلة شائعة على الاحتيال المالي تشمل:
- إنشاء شركات وهمية بغرض الاستثمار أو الوساطة.
- تزوير التواقيع أو الوثائق البنكية.
- إرسال روابط وهمية عبر البريد الإلكتروني للحصول على بيانات بطاقات الائتمان.
- طلب تحويلات مالية بناءً على عقود أو أوامر شراء غير حقيقية.
خطوات تقديم شكوى احتيال مالي في الإمارات
لتقديم شكوى احتيال مالي بطريقة قانونية فعّالة، يجب على الضحية اتباع الإجراءات التالية:
1. توثيق الحادثة
قبل التوجه إلى أي جهة رسمية، يجب تجميع الأدلة التي تُثبت وقوع الاحتيال، مثل:
- نسخ من التحويلات البنكية.
- المراسلات الإلكترونية أو النصية ذات الصلة.
- صور أو نسخ من العقود أو المستندات المستخدمة في عملية الاحتيال.
2. تقديم البلاغ إلى الجهات المختصة
من المهم تقديم البلاغ إلى الجهة المختصة بشكل فوري. تختلف طريقة تقديم البلاغ حسب نوع القضية ومكان حدوثها، ويمكن تقديم البلاغ إلى:
| الجهة المختصة | طريقة التقديم | ملاحظات |
|---|---|---|
| مراكز الشرطة | حضوريًا أو عبر تطبيق “الشرطة الذكية” | متاح في جميع الإمارات |
| النيابة العامة | من خلال المواقع الرسمية | يتطلب وجود رقم بلاغ مسبق |
| شرطة دبي الإلكترونية | عبر الموقع الإلكتروني الرسمي | مخصص لقضايا الاحتيال الإلكتروني |
3. متابعة التحقيق والدعوى
بعد تقديم البلاغ، تبدأ الجهات المختصة التحقيق في القضية. من الضروري التعاون التام مع السلطات وتقديم أي معلومات إضافية قد تطلبها. بعد التحقيق، يمكن متابعة الدعوى أمام المحكمة المختصة (الجزائية أو المدنية أو التجارية).
إجراءات قانونية لحماية حقوقك بعد الاحتيال المالي في الإمارات
لحماية حقوقك بعد وقوع الاحتيال، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية:
- تجميد الأرصدة البنكية: يمكن طلب أمر مستعجل من المحكمة المختصة لتجميد الأرصدة البنكية الخاصة بالمشتبه به لمنع تهريب الأموال.
- رفع دعوى تعويض مدني: يمكن تقديم دعوى مدنية مستقلة بجانب الدعوى الجنائية للحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
- الاستعانة بخبير تقني: في قضايا الاحتيال الإلكتروني، يُنصح بالاستعانة بخبير معتمد لتحليل الروابط المزيفة وتتبع مصدر الجريمة إلكترونيًا.
أهمية التمثيل القانوني في قضايا الاحتيال المالي
يُعد وجود محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال المالي أمرًا بالغ الأهمية. يساعد المحامي المحترف في:
- صياغة الشكوى القانونية بأسلوب مؤثر.
- اتخاذ خطوات استباقية لحماية أموالك.
- التفاوض على التسوية القانونية إن تطلب الأمر.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي قضايا مالية تشمل استشارات قانونية مالية متخصصة، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في القضايا المالية والتعامل مع كافة التحديات القانونية بكفاءة واحترافية.
الأسئلة الشائعة
إن تقديم شكوى احتيال مالي في الإمارات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة حاسمة لاسترداد حقوقك وحماية أموالك. يساعدك الـمحامي في الإمارات المتخصص في تقديم استشارات قانونية شاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
لضمان حقوقك واسترداد أموالك، تواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
تنويه مهم: المحتوى الوارد في هذا المقال هو لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، ولا يُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك، يرجى التواصل مع محامٍ معتمد.
قد يهمك الاطلاع على:
- أفضل محامي اماراتي.
- دليل شامل لقضايا الاستيلاء على المال العام في الإمارات.
- احكام نقض في المال العام بالإمارات.
المصادر:
- الموقع الرسمي للنيابة العامة الإماراتية.
- قانون العقوبات الإماراتي.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.