تُعد جريمة الرشوة في الامارات من أخطر الجرائم التي يتصدّى لها القانون الجنائي الإماراتي بحزم، لما تخلّفه من آثار مدمّرة على الثقة بالمؤسسات العامة والخاصة. وقد أولى المشرّع عناية خاصة لتجريم مختلف صور الرشوة، سواء صدرت عن الموظف العام أو الراشي أو الوسيط.
كما شدّد القانون على عقوبة الموظف المرتشي باعتبارها انتهاكاً مباشراً لأمانة الوظيفة العامة. في هذا المقال، نعرض الإطار القانوني والجزاءات المقرّرة وأبرز الجوانب العملية لهذه الجريمة.
هل تواجه اتهامًا في قضية رشوة؟ اتصل بنا الآن لمراجعة موقفك القانوني بسرية تامة.
جدول المحتويات
تعريف جريمة الرشوة في الامارات
تُعرف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي بأنها: “كل وعد أو عرض أو طلب أو قبول لعطية أو منفعة أو ميزة، بهدف التأثير على موظف عام أو خاص لأداء أو الامتناع عن أداء عمل من صميم واجباته، تحقيقًا لمصلحة غير مشروعة”.
وقد خصّص القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، وتحديدًا الباب الرابع، أحكامًا تفصيلية لتجريم الرشوة. وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم 713 بتاريخ 30 سبتمبر 2021، ودخل حيز النفاذ في 2 يناير 2022.
أطراف جريمة الرشوة في الامارات
تتكوّن جريمة الرشوة بالإمارات من ثلاثة أطراف رئيسية، يشترك كل منهم في المسؤولية الجزائية بدرجات متفاوتة حسب الدور:
- الموظف المرتشي: وهو الشخص الذي يشغل وظيفة عامة أو خاصة، ويقوم بطلب الرشوة، أو قبولها، أو الوعد بها، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، سواء كان ذلك قبل تنفيذ الفعل أو بعده.
- الراشي: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدّم المال أو المنفعة أو أي وعد للموظف، بهدف التأثير على قراره أو الحصول على ميزة غير مشروعة.
- الوسيط: هو الطرف الذي يتدخل لتسهيل عملية الرشوة بين الراشي والمرتشي، سواء بنقل العرض أو التفاوض أو تسليم المنفعة.
أركان جريمة الرشوة في الامارات
لكي تقوم جريمة الرشوة بالإمارات على الوجه القانوني، لا بد من توافر ثلاثة أركان رئيسية مترابطة:
- الركن المادي: يتمثل في السلوك الظاهر للجريمة، أي طلب أو قبول أو عرض أو تقديم مبلغ مالي أو منفعة أو وعد بعطية غير مستحقة، وذلك بقصد التأثير على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. ولا يشترط أن تقع الرشوة أثناء تنفيذ الفعل الوظيفي، بل يكفي أن تكون ذات صلة به.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): ويُقصد به العلم والإرادة؛ أي أن يكون الطرف المرتكب للجريمة مدركًا لطبيعة فعله، ويهدف من خلاله إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة، سواء لنفسه أو لغيره.
- الركن الوظيفي أو الصفة: وهو أن يكون المرتشي ممن له صفة وظيفية عامة أو خاصة تؤهله لاتخاذ قرار وظيفي، بحيث يكون السلوك محل الرشوة مرتبطًا بصلاحياته.
عقوبات جريمة الرشوة في الامارات
يفرض القانون الجنائي الإماراتي عقوبات صارمة على جريمة الرشوة، تختلف بحسب دور كل طرف، وذلك استنادًا إلى أحكام المواد من 234 إلى 239 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021:
- الموظف المرتشي، الراشي، الوسيط: يُعاقب كل منهم بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتشدد العقوبة إذا ارتبطت الرشوة بإخلال خطير بواجبات الوظيفة.
- الغرامة والمصادرة: يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تقل عن 5,000 درهم، مع مصادرة ما تم دفعه أو اكتسابه من أموال أو منافع.
- الإعفاء من العقوبة: يمنح القانون فرصة للإعفاء من العقوبة للراشي أو الوسيط إذا بادر أحدهما بإبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة 239.
متى تسقط الدعوى في جرائم الرشوة في الإمارات؟
في الأحوال العادية، تخضع الدعاوى الجزائية لمبدأ التقادم الجنائي، أي سقوط الحق في ملاحقة الجريمة بعد مرور مدة زمنية محددة. إلا أن المشرّع الإماراتي وضع استثناءات واضحة في جرائم الرشوة، نظرًا لخطورتها:
- عدم سقوط الدعوى بالتقادم: إذا كانت الرشوة مرتبطة باستغلال الوظيفة العامة أو بإخلال جسيم بالثقة العامة، فإن الدعوى لا تسقط بمرور الزمن.
- حجية الأحكام الأجنبية: تسقط الدعوى إذا ثبت صدور حكم نهائي من دولة أجنبية بشأن نفس الوقائع، سواء بالإدانة أو البراءة أو حفظ التحقيق، بشرط أن يكون الحكم صادراً عن سلطة مختصة ونافذاً وفق قوانين تلك الدولة.
دور المحامي في قضايا الرشوة
يمثل دور المحامي في قضايا الرشوة عنصرًا حاسمًا لحماية حقوق المتهم وضمان تطبيق القانون بعدالة. وتشمل مهامه:
- تحليل عناصر الجريمة وتقييم قانونية الإجراءات منذ لحظة التوقيف أو الاستدعاء.
- صياغة دفوع قانونية قوية للطعن في الأدلة أو إنكار القصد الجنائي.
- التفاوض مع النيابة لإمكانية الإعفاء من العقوبة في حالات التبليغ المبكر.
- تمثيل المتهم أمام المحاكم في جميع درجات التقاضي، ومتابعة الطعون والنقض إن لزم.
نُقدّم في مكتبنا خدمة محامي متخصص في قضايا الرشوة إلى جانب تولّي الدفاع في قضايا الرشوة عن المتهمين وفق إجراءات القانون الإماراتي.
أسئلة شائعة حول جريمة الرشوة بالإمارات
في الختام، إن فهم أركان وعقوبات جريمة الرشوة في الامارات يُعد ضرورة قانونية لحماية نفسك ومؤسستك من الوقوع تحت طائلة القانون. المعرفة القانونية ليست ترفًا، بل وقاية.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة في قضايا الرشوة، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مباشرة مع مكتب محاماة في الإمارات مرخّص ومختص في الجرائم الجزائية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزِمة. للحصول على رأي قانوني مخصّص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.