يبدأ كثيرون في الإمارات برفع دعاوى تتعلق بالأخطاء الطبية بثقة في عدالة موقفهم، لكنهم يُفاجَأون برفض الدعوى لأسباب قانونية خفية. في هذا المقال، نستعرض أبرز حالات رفض الدعوى في قضايا الأخطاء الطبية، ونقدّم خطوات عملية لتجنّبها منذ البداية.
اتصل بنا الآن لاستشارة قانونية متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية.
جدول المحتويات
حالات رفض الدعوى في قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات
لا يُشترط أن تُرفض الدعوى بسبب ضعف الأدلة فقط، بل غالبًا ما يكون السبب خللًا في الإجراءات أو نقصًا في الشروط الشكلية. إليك أهم الأسباب التي تُسقط الدعوى قبل دخولها في مرحلة المرافعة:
- عدم تقديم الشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية أولًا: وفق المادتين 19 و20 من المرسوم‑القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016، يجب عرض الشكوى أولًا على اللجنة، ثم التظلم أمام اللجنة العليا خلال 30 يومًا .
- غياب العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: حكم المحكمة الاتحادية رقم 696/2024 أكد أن غياب هذا الرابط القانوني يؤدي إلى فقدان الأساس الذي تُبنَى عليه الدعوى .
- نقص الأدلة الأساسية: مثل عدم توفير تقارير خبراء مستقلين أو سجلات علاجية كاملة، مما يُضعف موقفك أمام الجهات المختصة.
- صياغة غير قانونية للدعوى: الحكومة ترفض الملفات التي تتضمن مطالب غير واضحة أو مطالب لا تتوافق مع ما يحدده القانون.
- خطأ في تحديد المدعى عليهم: رفع الدعوى فقط ضد المستشفى دون ذكر الطبيب المعالج (أو العكس) يتسبب في رفضها شكليًا.
آثار رفض الدعوى في قضايا الأخطاء الطبية في الإمارات
يترتب على رفض دعوى الخطأ الطبي آثار قانونية وجنائية مهمة ومنها:
- سقوط الحق في التعويض المالي عن الضرر الجسدي أو النفسي أو المادي.
- إلغاء المطالبة بالدية الشرعية في حالات الوفاة.
- عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب أو المنشأة، ما لم يصدر تقرير طبي يثبت وجود خطأ جسيم.
- غياب العقوبات الإدارية، حيث تشترط وزارة الصحة وجود تقرير لجنة المسؤولية لاتخاذ أي إجراء تأديبي.
كيف تتفادى رفض الدعوى؟
لرفع دعوى قوية وتفادي رفضها، يُنصح بما يلي:
- التحقق من الأهلية القانونية للمدعي، خصوصًا في حالات الوصاية أو الوفاة.
- تحديد المدعى عليهم بدقة: المستشفى والطبيب المعالج عند الاقتضاء.
- إجراء تقييم طبي مستقل لحالة الضرر قبل تقديم الدعوى.
- صياغة ملف قانوني شامل بمساعدة محامي أخطاء طبية.
- إعداد جدول زمني للعلاج والمضاعفات يوثق المراحل والأدلة.
لماذا تحتاج إلى محامٍ مختص؟
التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية يتطلب معرفة دقيقة بالقانون والإجراءات الطبية المعقّدة، وهو ما لا يتحقق بالاجتهاد الشخصي. المحامي المختص يضمن صياغة دعوى متماسكة تدعمها الأدلة وتراعي الشروط الشكلية والموضوعية من البداية.
في مكتبنا، نقدم خدمات محامي أخطاء طبية في الإمارات، مستندين إلى خبرة موثوقة أمام لجان المسؤولية الطبية وجميع درجات المحاكم.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تُعد حالات رفض الدعوى في قضايا الأخطاء الطبية تذكيرًا بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والدقة في تقديم الأدلة. التعامل مع هذا النوع من القضايا يتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان حماية حقوق المتضرر.
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بخطأ طبي وتخشى رفض الدعوى، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، ليقوم محامي في الإمارات متخصص بمراجعة ملفك وتقديم الدعم القانوني وفقاً لأعلى المعايير المهنية.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على:
- كيف تبدأ إجراءات إثبات الخطأ الطبي في الإمارات؟.
- الأخطاء الطبية في الإمارات: كيف تثبت حقك وتحصل على التعويض؟.
- كيفية تقديم شكوى ضد طبيب بالإمارات بطريقة قانونية.
- محامي قضايا أخطاء طبية بالإمارات | أفضل الأسماء ودليل الدعوى.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.