تخطى إلى المحتوى

    دعوى جنائية بسبب خطأ طبي في الإمارات: الشروط والإجراءات القانونية

    أجرى مريض عملية روتينية في أحد المستشفيات، وكانت التوقعات تشير إلى تعافٍ سريع دون مضاعفات. لكن حالته الصحية تدهورت بشكل غير متوقع، ما دفع أسرته إلى طلب مراجعة طبية مستقلة.

    كشفت النتائج عن تدخل طبي غير مبرر لا يستند إلى ضرورة علاجية واضحة. نتيجة لذلك، تقرر رفع دعوى جنائية بسبب خطأ طبي في الإمارات، وفق ما يتيحه القانون في مثل هذه الحالات.

    إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية متخصصة بشأن خطأ طبي جسيم، اتصل بنا الآن.

    متى يُصنَّف الخطأ الطبي كجريمة في القانون الإماراتي؟

    بموجب المادة 34 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، تتحوّل الواقعة إلى جريمة يعاقب عليها القانون في الحالات التالية:

    • الإهمال الجسيم: كأن يتجاهل الطبيب قواعد السلامة الطبية أو يتصرف بلا كفاءة مهنية واضحة.
    • وفاة المريض نتيجة الخطأ: إذا ثبت أن الوفاة نتجت عن تصرّف طبي متهور أو غير مبرّر.
    • إجراء طبي غير ضروري أو دون موافقة: مثل تنفيذ عملية دون مبرر علاجي واضح أو دون الحصول على موافقة المريض.

    إجراءات رفع دعوى جنائية بسبب خطأ طبي في الإمارات

    إذا كنت قد تعرضت لخطأ طبي جسيم، فقد يكون من حقك رفع دعوى جنائية بسبب خطأ طبي في الإمارات، وذلك من خلال اتباع الخطوات القانونية التالية:

    1. تقديم الشكوى للجنة المسؤولية الطبية: تبدأ الإجراءات بإحالة الحالة إلى اللجنة المختصة التي تقوّم الواقعة من الناحية الفنية، وتُصدر تقريرها خلال 30 يومًا، قابل للتمديد في الحالات المعقدة.
    2. استلام التقرير الفني: يُعد هذا التقرير العنصر المحوري في الملف، إذ يحدد ما إذا كان التصرف يشكل خطأً جسيمًا يخالف الأصول الطبية.
    3. جمع الأدلة الداعمة: يشمل ذلك تقارير المستشفى، نتائج الفحوص، صور الأشعة، وأي مستندات تؤكد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
    4. رفع البلاغ للنيابة عبر محامٍ مختص: بعد استكمال التقرير والأدلة، يقوم الـمحامي في الإمارات بصياغة البلاغ القانوني وتقديمه رسميًا للنيابة العامة، التي تتولى دراسة الملف.
    5. تحقيق النيابة وإحالة القضية للمحكمة: إذا رأت النيابة أن هناك شبهة جنائية قائمة، فقد تستدعي الطبيب للتحقيق أو تُصدر أمر توقيف بحقه، وتُحال القضية إلى المحكمة المختصة لبدء المحاكمة وفق الإجراءات الجنائية.

    الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية في قضايا الأخطاء الطبية

    لفهم نطاق الدعوى، يجب التمييز بين نوعي المسؤولية كما في الجدول التالي:

    نوع المسؤوليةالهدف الأساسيمتى تُرفع؟الجهة المختصة
    مدنيةتعويض مالي للمريضعند الإهمال المهني دون جسامة بالغةالمحكمة المدنية
    جنائيةمعاقبة الطبيب على الجريمةعند الإهمال الجسيم أو التسبب في الوفاةالنيابة العامة → المحكمة الجنائية

    كيف يساعدك المحامي المختص في الأخطاء الطبية؟

    وجود محامي أخطاء طبية متمرس في هذا النوع من القضايا يصنع فرقًا كبيرًا في النتيجة، وتشمل مهامه:

    • تحليل الوثائق الطبية وتقييم ما إذا كان هناك أساس قانوني للشكوى.
    • تنسيق إعداد التقرير الفني مع الجهات الطبية المحايدة.
    • صياغة البلاغ القانوني وتقديمه للنيابة العامة.
    • تمثيل المريض خلال جلسات التحقيق والمحاكمة، وضمان احترام الإجراءات القانونية.

    يوفر مكتبنا خدمات محامي أخطاء طبية في الإمارات، بخبرة واسعة لضمان تقييم دقيق لحالتك ومتابعة فعّالة لجميع مراحل الدعوى.

    الأسئلة الشائعة

    الجهة التي تقرر بدء التحقيق الجنائي في قضايا الأخطاء الطبية هي النيابة العامة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة المسؤولية الطبية.

    نعم، يمكن طلب تعويض مالي بالتوازي مع الدعوى الجنائية من خلال رفع دعوى مدنية مستقلة بعد إثبات الخطأ أمام المحكمة.

    العقوبات الممكنة في حال ثبوت الجريمة هي الغرامة، الحبس، أو منع الطبيب من مزاولة المهنة، حسب جسامة الخطأ ونتيجته.

    في الختام، تُرفع دعوى جنائية بسبب خطأ طبي في الإمارات عندما تتوافر الشروط القانونية وتدعمها الأدلة الفنية. الالتزام بالإجراءات الصحيحة يضمن وصول المتضرر إلى حقه عبر المسار القضائي المناسب.

    تواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة، لتقييم قضيتك والحصول على إجراء قانوني دقيق.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة حكومة الإمارات.
    • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة
    اطلب استشارة