في إحدى قاعات محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، تقدّمت السيدة “مريم” بدعوى للحصول على نفقة لأطفالها، بعد أن توقف زوجها عن توفير متطلباتهم الأساسية. لم تكن تدرك أن لهذا النوع من الدعاوى مسارًا قانونيًا دقيقًا يبدأ بمحاولة الصلح وينتهي بقرار قضائي ملزم.
في هذا المقال، نوضح خطوات رفع دعوى نفقة في الإمارات، ونستعرض المستندات المطلوبة، استنادًا إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.
لتمثيل قانوني متخصص في قضايا النفقة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
خطوات رفع دعوى نفقة في الإمارات
تخضع دعاوى النفقة في الإمارات لإجراءات موحدة من حيث المبدأ، رغم اختلاف الآليات الإدارية بين إمارات الدولة. إليك مراحل رفع الدعوى بالتفصيل:
1. التوجيه الأسري: محاولة التسوية الودية
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري في المحكمة المختصة (مثل دائرة القضاء في أبوظبي أو محاكم دبي). يتم استدعاء الطرفين لمحاولة حل النزاع وديًا. إذا تعذرت المصالحة، تُصدر المحكمة شهادة “عدم صلح” أو “عدم ممانعة”، والتي تُعد شرطًا لرفع الدعوى القضائية.
2. صياغة لائحة الدعوى القضائية
يتولى محامي الأحوال الشخصية إعداد لائحة الدعوى بما يتوافق مع القانون، وتتضمن:
- بيانات الزوجين ومحل الإقامة.
- تاريخ الزواج، وعدد الأبناء.
- نوع النفقة المطلوبة (معيشة، سكن، تعليم، علاج).
- الطلبات المحددة.
- الإسناد القانوني من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، لا سيما المادتين 63 و78 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته.
3. تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر المنصات القضائية
تمكّنت الدولة من رقمنة إجراءات التقاضي. وتشمل قنوات تقديم دعاوى النفقة:
- وزارة العدل عبر بوابة الخدمات الذكية للمحاكم الاتحادية.
- محاكم دبي من خلال نظام “العدالة الذكية”.
- محاكم أبوظبي باستخدام منصة “تم”.
4. سداد الرسوم القضائية
تُحتسب الرسوم بحسب الإمارة ونوع المطالبة. وتتيح بعض المحاكم الدفع الإلكتروني. كما قد تُمنح إعفاءات في الحالات الإنسانية مثل النفقة للأطفال من أصحاب الهمم.
5. جلسات المحاكمة وتقدير النفقة
بعد تسجيل الدعوى، تُحدَّد أولى الجلسات ويُخطر الطرف الآخر قانونيًا. تستمع المحكمة للطرفين وتطلب، عند الحاجة، تقارير مالية أو اجتماعية تساعد في تحديد مبلغ النفقة المستحق.
ما الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة في الإمارات؟
تدعيم الدعوى بمستندات موثقة يُعد عنصرًا حاسمًا في تسريع الإجراءات وتعزيز فرص النجاح. وتشمل الوثائق الأساسية:
- صورة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق.
- شهادات ميلاد الأبناء لإثبات النسب.
- إثبات دخل الزوج (كشوف الرواتب، حسابات بنكية، أو رخص تجارية).
- فواتير المصاريف التعليمية أو الصحية أو السكنية.
- مراسلات أو شهادات شهود تثبت الامتناع عن الإنفاق.
خدمات مكتبنا في قضايا النفقة
يُقدّم مكتبنا القانوني خدمة محامي نفقة في الإمارات من خلال فريق متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، مع خبرة واسعة في التعامل مع مختلف المحاكم والإجراءات القانونية المرتبطة بالنفقة.
تشمل خدماتنا القانونية:
- إعداد لوائح دعوى دقيقة وفق أحدث النصوص القانونية المعمول بها.
- المرافعة في قضايا النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية في جميع إمارات الدولة.
- المتابعة مع دوائر التنفيذ لتحصيل الأحكام.
- تقديم المشورة القانونية المستندة فقط إلى القوانين الاتحادية لدولة الإمارات.
من أبرز إنجازاتنا العملية:
- إصدار حكم نفقة شامل خلال 21 يومًا في إمارة دبي، يغطي مصاريف السكن والتعليم لصالح موكّلتنا.
- تحصيل متأخرات نفقة تجاوزت 200,000 درهم في إمارة الشارقة عن طريق إجراءات التوجيه التنفيذي، دون الحاجة لرفع دعوى جديدة.
الأسئلة الشائعة
إن رفع دعوى نفقة في الإمارات يُعد وسيلة قانونية لحماية حقوق الزوجة والأبناء، وهو حق تنظمه التشريعات الاتحادية بوضوح وعدالة. التمثيل القانوني المهني يضمن سرعة الإجراءات وضمان الاستفادة القصوى من حقوقك.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة وتمثيل محترف، اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة للتواصل مباشرة مع محامي في الإمارات متخصص في قضايا النفقة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مُخصصة لحالتك.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في الإمارات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.