في بيئة استثمارية متطورة كدولة الإمارات، يُعد عقد الوكالة التجارية من الأدوات القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين الموكل والوكيل. هذا العقد لا يحفظ الحقوق فحسب، بل يُحدّد الالتزامات بوضوح، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويساهم في استقرار الأنشطة التجارية.
لحماية استثمارك وتنظيم علاقتك التجارية بأمان قانوني، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هو عقد الوكالة التجارية؟
هو اتفاق قانوني يُمنح بموجبه شخص طبيعي أو اعتباري (الوكيل) حقاً حصرياً في تمثيل الموكل داخل دولة الإمارات، سواء لتسويق أو توزيع سلع وخدمات، مقابل عمولة أو أرباح يتم الاتفاق عليها. ويخضع هذا العقد لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
الشروط القانونية لصحة عقد الوكالة التجارية في الإمارات
لكي يكون العقد نافذًا ومعتمدًا رسميًا، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
- الكتابة والتوقيع والتصديق: يشترط أن يكون العقد مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، ومُصدقًا حسب الأصول. الاتفاقات الشفوية لا يُعتد بها.
- التسجيل في وزارة الاقتصاد: يعد التسجيل خطوة جوهرية، ولا يتمتع العقد بأي أثر قانوني قبل قيده في سجل الوكالات التجارية.
- أهلية الوكيل: يجب أن يكون الوكيل إماراتيًا، أو شركة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% لمواطنين إماراتيين، وفقاً لمتطلبات السيادة الاقتصادية.
- مدة العقد: إذا كان تنفيذ العقد يتطلب من الوكيل استثمارات ثابتة، كصالات عرض أو مخازن، يجب ألا تقل المدة عن خمس سنوات.
- النطاق الجغرافي وطبيعة النشاط: لا بد من تحديد المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها الوكيل بدقة، إلى جانب نوع المنتجات أو الخدمات التي تشملها الوكالة.
نموذج عقد الوكالة التجارية في الإمارات
فيما يلي نموذج استرشادي يمكّنك من فهم الهيكل القانوني المتعارف عليه لهذا النوع من العقود:
تم الاتفاق بتاريخ: [تاريخ اليوم]
بين:
الطرف الأول (الموكل)
الاسم: [اسم الشخص أو الشركة]
الجنسية: [إماراتي / أجنبي]
العنوان: [العنوان الكامل]
الممثل القانوني: [الاسم]
الطرف الثاني (الوكيل)
الاسم: [اسم الوكيل أو الشركة]
الجنسية: إماراتي / شركة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% لمواطنين إماراتيين
العنوان: [العنوان الكامل]
الممثل القانوني: [الاسم]
البند الأول: موضوع العقد
يعين الموكل الوكيل بصفة حصرية لتسويق وتوزيع المنتجات التالية:
[وصف المنتجات أو الخدمات]
البند الثاني: النطاق الجغرافي
تمتد الوكالة إلى المنطقة الجغرافية التالية: [مثلاً: إمارة دبي أو جميع إمارات الدولة]
البند الثالث: مدة العقد
يسري العقد لمدة [خمس] سنوات تبدأ من تاريخ توقيعه، قابلة للتجديد باتفاق كتابي بين الطرفين.
البند الرابع: العمولة
يتقاضى الوكيل عمولة بنسبة [مثلاً: 10%] من صافي المبيعات، تُدفع شهريًا بناءً على تقارير موثقة.
البند الخامس: التزامات الموكل
- توفير المنتجات والمعلومات الفنية.
- عدم تعيين وكيل آخر لنفس النشاط في نفس النطاق الجغرافي.
- احترام الحصرية القانونية وفق أحكام القانون.
البند السادس: التزامات الوكيل
- بذل الجهد التجاري لتسويق المنتجات.
- إنشاء المرافق المطلوبة (مثل صالات عرض أو مخازن) إن لزم الأمر.
- تقديم تقارير دورية.
- الالتزام بالقوانين التجارية والتنظيمية المعمول بها.
البند السابع: التسجيل الرسمي
يتعهد الطرفان بتسجيل العقد لدى وزارة الاقتصاد، وفقًا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022، ولا يُعتد بالعقد قبل صدور شهادة التسجيل.
البند الثامن: إنهاء العقد
يجوز لأي طرف إنهاء العقد قبل مدته بإشعار كتابي لا يقل عن [ستة أشهر]، مع مراعاة تعويض الطرف المتضرر بحسب القانون.
البند التاسع: تسوية النزاعات
تُعرض أي منازعة في البداية على لجنة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد، وإذا تعذر الحل، تُحال إلى التحكيم أو المحكمة المختصة.
تحريراً من نسختين أصليتين، وُقّع هذا العقد بعد الاطلاع الكامل على بنوده.
توقيع الموكل: __________
توقيع الوكيل: __________
ملاحظة قانونية: لضمان توافق العقد مع نوع نشاطك التجاري ومتطلبات القيد الرسمي، ننصح بالتواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات قبل استخدام أي صيغة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في الوكالات التجارية
التعامل مع عقود الوكالة التجارية يتطلب خبرة قانونية دقيقة، نظرًا لتشعب القواعد التنظيمية وحدّة المنازعات المحتملة. الاستعانة بمحامٍ مختص توفر لك:
- صياغة عقد محكم يلبي متطلبات القانون بدقة.
- تسجيل سريع وصحيح للعقد لدى وزارة الاقتصاد.
- تمثيل قانوني في التفاوض أو النزاعات.
- حماية كاملة لمصالحك التجارية.
يوفر مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في المجال التجاري، تشمل صياغة العقود والمرافعة في القضايا التجارية أمام جميع المحاكم في دولة الإمارات، وذلك عبر محامي تجاري مختص ومرخّص.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يتضح أن عقد الوكالة التجارية ليس مجرد اتفاق تجاري، بل هو التزام قانوني تحكمه ضوابط دقيقة في دولة الإمارات. فهم تفاصيله والامتثال لإجراءاته الرسمية يحمي مصالح الطرفين ويقلّل من النزاعات المستقبلية.
إن كنت بحاجة إلى دعم قانوني محترف لصياغة أو مراجعة عقد وكالة تجارية، تواصل مع محامي في الإمارات مختص عبر زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك الاطلاع على:
- دليلك لـأنواع الوكالات التجارية بالإمارات وشروط الوكيل.
- كل ما تحتاجه عن قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات.
- إجراءات تسجيل الوكالات التجارية في الإمارات: الشروط والأهمية.
- إجراءات فسخ الشراكة التجارية بالإمارات وأسبابها.
- خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات: كيف تتصرف قانونياً؟.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.