تخطى إلى المحتوى

    نموذج قانوني لعقد تأسيس شركة تضامن في الإمارات والتحديات القانونية

    في عالم الأعمال، تُبنى الشراكات الناجحة على أسس قانونية واضحة، ويعد عقد تأسيس شركة تضامن وثيقة محورية تحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم لضمان استقرار الشركة واستمراريتها. في الإمارات، يساهم إعداد عقد متوازن وفقًا للتشريعات المعمول بها في حماية المصالح المشتركة وتعزيز النمو التجاري بثقة وأمان.

    اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة في تأسيس الشركات.

    نموذج عقد تأسيس شركة تضامن في الإمارات

    فيما يلي نموذج مبسط لعقد تأسيس شركة تضامن وفقًا لأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية. يجب استشارة محامٍ مختص لضمان توافق العقد مع القوانين والتعديلات الأخيرة.

    عقد تأسيس شركة تضامن

    في هذا اليوم الموافق //____، تم الاتفاق بين الأطراف التالية:

    1. السيد/ __________، إماراتي الجنسية، حامل جواز سفر رقم __________، والمقيم في __________ (الشريك الأول).
    2. السيد/ __________، إماراتي الجنسية، حامل جواز سفر رقم __________، والمقيم في __________ (الشريك الثاني).

    على تأسيس شركة تضامن وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية، ووفقًا للبنود التالية:

    المادة 1: اسم الشركة

    يُطلق على الشركة اسم شركة __________ للتجارة العامة (ش.ت.)، أو أي اسم آخر يتفق عليه الشركاء.

    المادة 2: مقر الشركة

    يكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة __________، ويجوز فتح فروع أو مكاتب تمثيلية داخل الدولة أو خارجها بموافقة جميع الشركاء.

    المادة 3: غرض الشركة

    ممارسة الأنشطة التجارية التالية: __________، وأي أنشطة أخرى يُتفق عليها وفقًا للقوانين المعمول بها.

    المادة 4: رأس المال

    يبلغ رأس مال الشركة __________ درهم إماراتي، موزعًا بين الشركاء كما يلي:

    • الشريك الأول: _____ درهم (%_____ من رأس المال).
    • الشريك الثاني: _____ درهم (%_____ من رأس المال).

    يتم إيداع رأس المال في حساب بنكي مخصص باسم الشركة.

    المادة 5: إدارة الشركة والتوقيع

    • يتولى إدارة الشركة جميع الشركاء بالتضامن، ما لم يتم تعيين أحدهم لإدارتها بموجب اتفاق كتابي.
    • يتم تحديد الشريك المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة في العقود والتعاملات المالية بموجب قرار جماعي.

    المادة 6: توزيع الأرباح والخسائر

    • يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأس المال، ما لم يتم الاتفاق على نسبة مختلفة كتابيًا.
    • يتحمل كل شريك نصيبه من أي خسائر بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال.

    المادة 7: مدة الشركة

    تحدد مدة الشركة بـ ____ سنوات تبدأ من تاريخ تسجيلها في الجهات المختصة، ويتم تجديدها تلقائيًا ما لم يُقرر الشركاء خلاف ذلك.

    المادة 8: انسحاب وانضمام الشركاء

    • لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
    • عند انسحاب أحد الشركاء، يتم تقييم حصته وفقًا للقوائم المالية المدققة، ويجوز للشركاء الآخرين شراء الحصة أو إدخال شريك جديد.

    المادة 9: حل الشركة وتصفية أعمالها

    • تُحل الشركة في حالات منها وفاة أو إفلاس أحد الشركاء أو بقرار متفق عليه بين الشركاء.
    • تتم التصفية وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية.

    المادة 10: القانون الحاكم والاختصاص القضائي

    • يخضع هذا العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
    • أي نزاع ينشأ يتم حله عبر الوساطة أو المحاكم المختصة في إمارة __________.

    توقيع الأطراف:

    الشريك الأول: __________ | التوقيع: __________

    الشريك الثاني: __________ | التوقيع: __________

    تم التوقيع أمام كاتب العدل في إمارة __________ بتاريخ //____.

    يقدم مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات لمساعدة المستثمرين ورواد الأعمال في إعداد العقود القانونية وتسجيل الشركات بشكل صحيح وفقًا للتشريعات الإماراتية.

    التحديات القانونية في شركات التضامن وحلولها

    على الرغم من مزايا شركات التضامن، هناك تحديات قانونية يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها:

    • المسؤولية غير المحدودة: جميع الشركاء يتحملون المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة، ويمكن الحد من المخاطر عبر تحديد الالتزامات المالية بوضوح في العقد.
    • انسحاب أحد الشركاء وتأثيره على الشركة: يجب إدراج بند قانوني ينظم آلية خروج الشريك دون التأثير على استمرارية الشركة.
    • التوسع وجذب مستثمرين جدد: يمكن النظر في تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إذا كان الهدف هو جذب مستثمرين أو التوسع في السوق.

    إن تأسيس شركة تضامن يتطلب دراية قانونية دقيقة لتجنب المخاطر المستقبلية، لذلك يوفر مكتبنا خدمات تأسيس الشركات في الإمارات للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة منذ البداية.

    الأسئلة الشائعة

    لا، يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن أشخاصًا طبيعيين وفقًا للقانون الإماراتي.
    نعم، يمكن تغيير الحصص بين الشركاء، لكن يتطلب ذلك تعديل عقد التأسيس وإعادة تسجيله رسميًا.
    نعم، يمكن تحويل شركة التضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعد استيفاء الشروط القانونية.
    يتم تصفية شركة التضامن في حال حدوث نزاع بين الشركاء باللجوء إلى الإجراءات المتفق عليها في عقد التأسيس أو اللجوء إلى المحاكم التجارية لحل النزاع وفقًا للقانون.

    يُعد عقد تأسيس شركة تضامن وثيقة جوهرية تنظم العلاقة بين الشركاء وتحدد حقوقهم وواجباتهم لضمان سير العمل بوضوح وكفاءة. يساهم الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية في استمرارية ونجاح الشركة في السوق.

    للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول تأسيس شركتك، تواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.

    تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض التوعية القانونية فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة تتناسب مع احتياجاتكم وظروفكم الخاصة.

    قد يهمك الاطلاع على:

    اطلب استشارة