مع النمو السريع لقطاع التسويق الإلكتروني في الإمارات، أصبح تأسيس شركة متخصصة في هذا المجال فرصة استثمارية جذابة. ومع ذلك، فإن إنشاء شركة تسويق إلكتروني يتطلب الامتثال لإجراءات قانونية دقيقة، بدءًا من إعداد عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني وحتى الحصول على الرخصة التجارية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في تأسيس شركتك، اتصل بنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني؟
عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني هو وثيقة قانونية تحدد الهيكل الإداري، حقوق والتزامات الشركاء، ونوع النشاط التجاري الذي ستزاوله الشركة. يتم تسجيل هذا العقد لدى الجهات المختصة، مثل:
- دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي سيتم تأسيس الشركة فيها.
- سلطة المنطقة الحرة إذا تم إنشاء الشركة ضمن إحدى المناطق الحرة في الدولة.
أهم عناصر عقد التأسيس
يتضمن عقد تأسيس الشركة عدة بنود رئيسية، من بينها:
- تسمية الشركة: يجب أن يكون الاسم التجاري متوافقًا مع قوانين العلامات التجارية في الإمارات.
- الشكل القانوني: تحديد ما إذا كانت الشركة مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرعًا لشركة دولية.
- مجال العمل: وصف دقيق للخدمات التي ستقدمها الشركة في مجال التسويق الإلكتروني.
- رأس المال وهيكل الملكية: تحديد حصص الشركاء وطريقة توزيع الأرباح والخسائر.
- إدارة الشركة: توضيح المسؤوليات الإدارية ومن يملك حق التوقيع على العقود الرسمية.
- مدة الشركة وإجراءات التصفية: وضع شروط تحدد مدة نشاط الشركة وكيفية إنهائها في حالة التصفية.
إجراءات تأسيس شركة تسويق إلكتروني في الإمارات
تتضمن عملية تأسيس شركة تسويق إلكتروني عدة خطوات قانونية:
1. تحديد النشاط الاقتصادي
يجب اختيار النشاط التجاري ضمن التصنيفات المعتمدة من دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تختلف الأنشطة المتاحة بين البر الرئيسي والمناطق الحرة.
2. اختيار الشكل القانوني
يحدد الشكل القانوني كيفية إدارة الشركة والتزامات الشركاء، ومن الخيارات المتاحة:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م): الخيار الأكثر شيوعًا للشركات التي تضم شريكين أو أكثر.
- مؤسسة فردية: مناسبة لرواد الأعمال الذين يرغبون في امتلاك الشركة بالكامل.
- شركة في المنطقة الحرة: تتيح ملكية أجنبية 100% مع بعض الامتيازات الضريبية.
3. تسجيل الاسم التجاري
يجب اختيار اسم تجاري يعكس طبيعة النشاط ويلتزم بالقوانين المعمول بها، مع ضرورة التأكد من عدم تطابقه مع شركات أخرى.
4. الحصول على الموافقة المبدئية
يتم تقديم طلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة، مما يسمح باستكمال بقية الإجراءات.
5. إعداد عقد التأسيس وتوثيقه
بعد الحصول على الموافقة، يتم إعداد عقد التأسيس وتوثيقه لدى الجهات المختصة، لضمان امتثاله للإجراءات القانونية.
6. تحديد مقر العمل
في البر الرئيسي، يجب تقديم عقد إيجار موثق لمقر الشركة، بينما توفر بعض المناطق الحرة خيار المكاتب الافتراضية.
7. إصدار الرخصة التجارية
بعد استكمال جميع المتطلبات، يتم تقديم طلب إصدار الرخصة التجارية وبدء العمليات التشغيلية.
يوفر مكتبنا مجموعة متكاملة من خدمات تأسيس الشركات في الإمارات، بدءًا من تسجيل الاسم التجاري وحتى إصدار الرخصة التجارية، لضمان امتثال شركتك للقوانين.
التكاليف التقديرية لتأسيس شركة تسويق إلكتروني في الإمارات
تختلف التكاليف حسب عدة عوامل، منها الإمارة التي يتم تأسيس الشركة فيها، ونوع الرخصة، وموقع النشاط.
| العنصر | التكلفة التقريبية (بالدرهم الإماراتي) |
|---|---|
| رسوم تسجيل الاسم التجاري | 1,000 – 3,000 |
| رسوم إصدار الرخصة التجارية | 10,000 – 15,000 |
| تكلفة عقد الإيجار (إن وجد) | 5,000 – 20,000 |
| رسوم توثيق عقد التأسيس | 2,000 – 5,000 |
| إجمالي التكاليف المتوقعة | 18,000 – 40,000 |
قد تختلف الأسعار وفقًا للجهة المختصة ونوع النشاط الذي ستزاوله الشركة.
لماذا يجب الاستعانة بمحامٍ عند إعداد عقد التأسيس؟
يساعدك المحامي في إعداد عقد التأسيس بشكل قانوني صحيح، مما يضمن:
- تفادي الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى تأخير تسجيل الشركة.
- ضمان توافق العقد مع القوانين المحلية، مما يحمي حقوق جميع الأطراف.
- توضيح حقوق ومسؤوليات الشركاء لضمان عدم حدوث نزاعات مستقبلية.
- الإشراف على كافة الإجراءات الرسمية، بدءًا من التسجيل وحتى إصدار الرخصة التجارية.
يقدم مكتبنا خدمة محامي شركات في الإمارات لمساعدتك في تأسيس شركتك وإعداد جميع المستندات القانونية المطلوبة.
الأسئلة الشائعة
يعد عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني وثيقة أساسية لتنظيم أعمال الشركة وفق الأطر القانونية في الإمارات. من خلال اتباع الإجراءات الصحيحة، وتحديد الشكل القانوني المناسب، والاستعانة بخبراء قانونيين، يمكن للمستثمرين تأسيس شركاتهم بسلاسة.
إذا كنت ترغب في تأسيس شركتك وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، تواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي قرارات قانونية.
كما يمكنك الاطلاع على:
- محامي اماراتي.
- الفرق بين أنواع عقود تأسيس الشركات في الإمارات وأيها يناسبك؟.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
- موقع وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.