تعرف على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات

تعد جرائم تشويه السمعة أحد التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات الحديثة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية.

في هذا المقال، سنستعرض عقوبة تشويه السمعة في الإمارات وفقاً للقانون، وكيف يمكن للفرد اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية نفسه من هذا الفعل المشين.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، اتصل بنا عبر زر واتساب الموجود في أسفل الصفحة.

عقوبة تشويه السمعة في الإمارات

تشويه السمعة في الإمارات هو أي فعل يهدف إلى تدمير أو تلطيف صورة شخص ما في أعين الآخرين، سواء كان ذلك عبر نشر أخبار كاذبة أو إشاعات غير صحيحة.

تُحدد عقوبة تشويه السمعة بناءً على عدة قوانين في الإمارات، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الإماراتي. وفيما يلي أبرز العقوبات الخاصة بتشويه السمعة في الإمارات:

• عقوبة التشهير عبر الإنترنت: حسب القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• الغرامة تتراوح بين 500,000 درهم إلى 1,000,000 درهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• العقوبات الجنائية: في حال ثبوت التهمة على الشخص المتهم بتشويه السمعة، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر إلى سنة، وتُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 50,000 درهم إلى 200,000 درهم.
• إذا كان التشويه قد تم عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي وكان له تأثير سلبي على سمعة الشخص المستهدف، فإن العقوبات قد تكون أشد.
• التشهير بالآخرين في محيط العمل: إذا تم تشويه سمعة شخص في سياق مهني أو عملي، فقد يكون لذلك آثار أكبر على الجاني. يمكن أن يتعرض الشخص المسؤول لعقوبات تشمل فصل من العمل بالإضافة إلى العقوبات القانونية المذكورة.
• العقوبة في حالة التشهير العلني: في حالة تشويه السمعة علنًا أمام جمهور كبير أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الجاني قد يُحكم عليه بعقوبات أكثر صرامة تصل إلى سجن أكثر من سنة بالإضافة إلى غرامات مالية.
• عواقب التشهير على سمعة الأعمال التجارية: إذا تم تشويه سمعة إحدى الشركات أو العلامات التجارية، قد تتعرض الشركة للمقاضاة ويمكن أن تُفرض عليها غرامات مالية ضخمة أو عقوبات تعويضات، بالإضافة إلى فقدان الثقة من العملاء والمستهلكين.

يقدم مكتبنا خدمات القضايا الجنائية في الإمارات بفضل فريق من المحامين المتخصصين في الدفاع عن الموكلين وتقديم الاستشارات القانونية الشاملة، لضمان أفضل النتائج القانونية وفقًا لأحدث القوانين والتشريعات.

رفع دعوى تشويه سمعة في الإمارات

رفع دعوى تشويه سمعة في الإمارات يتطلب اتباع خطوات معينة، نظرًا للتعقيد القانوني وحساسية الأمور المتعلقة بالسمعة. إليك الخطوات الأساسية لرفع دعوى تشويه سمعة:

• جمع الأدلة: قم بجمع جميع الأدلة المتعلقة بالتشويه، سواء كانت تصريحات مكتوبة، أو مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية، أو منشورات إلكترونية، ويجب أن تكون الأدلة قوية ومقنعة لدعم قضيتك.
• استشارة محامٍ: من المهم استشارة محامٍ مختص في القضايا المدنية أو قضايا التشهير، ويمكن للمحامي توجيهك حول قوة قضيتك والإجراءات القانونية اللازمة.
• إبلاغ السلطات: في بعض الحالات، قد يتم الإبلاغ عن القضية للشرطة كمقدمة قبل الشروع في الإجراءات المدنية، والشرطة قد تحقق في الأمر وتقوم بتحرير تقرير.
• إيداع القضية في المحكمة: قدم دعوى مدنية في المحكمة المختصة، ثم ستحتاج لتقديم مستنداتك، بما في ذلك الأدلة المتاحة وبياناتك الشخصية وتفاصيل عن الضرر اللاحق بك.
• المتابعة القانونية: حضور الجلسات المحددة وتقديم جميع الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب، قد تحتاج لتقديم شهادة الشهود إذا كان هناك شهود على الحادثة.

يقدم مكتبنا خدمات افضل محامي للقضايا الجنائية، مع خبرة واسعة في الدفاع عن حقوق الموكلين والتعامل مع مختلف القضايا الجنائية بكفاءة واحترافية، تواصل معنا لضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية.

الأسئلة الشائعة

وفي ختام مقالنا عن عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، يسعى القانون الإماراتي لحماية الأفراد من أي ضرر قد يلحق بسمعتهم. إذا كنت قد تعرضت لتشويه سمعة في الإمارات، لا تتردد في استشارة افضل محامي في الإمارات متخصص لحماية حقوقك ومتابعة قضيتك.

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية رسمية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص.

المصادر:

قانون العقوبات الإماراتي